السيسى : إجراءت جديدة لتخفيف معاناة الشعب

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المرحلة القادمة ستشهد مضاعفة المقررات التموينية وزيادة الإعفاء الضريبي إلي جانب عدد من الإجراءات الجديدة لصالح البسطاء ومحدودي الدخل.
قال الرئيس في حواره لرؤساء تحرير الصحف القومية:إنني أتعامل مع كل "مصري" علي أنه من أهلي.. وليس حاكماً ومحكوماً مشيراً إلي أنه سيقدم في فبراير المقبل كشف حساب تفصيلياً عن مصر يوم تسلمها كأمانة وقال إن المصريين أمانة في رقبة الجميع ومستقبل الأطفال أمانة في رقبتي.
أضاف:أعلم أن المواطن غاضب من الغلاء.. لكن التركة ثقيلة وتحتاج إلي تضحية مشيراً إلي أن إنتاج حقول البترول الجديدة يوفر 6.3 مليار دولار سنوياً وأنفقنا 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات لإنشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق.
أوضح أن التعديات علي أراضي الدولة قضية أمن قومي.. ومن يرفع السلاح في وجه الدولة سوف يتحمل نتيجة أفعاله مشيرا إلي أنه سيتم إعلان نتائج جهود استعادة الأراضي.. في مؤتمر موسع نهاية الشهر الجاري.
* سيادة الرئيس.. اسمح لنا أن نبدأ حوارنا من آخر مشهد
يوم الأحد الماضي وجدنا مواطناً هو الحاج حمام ابن "المراشدة" يشكو إليك مظلمة عمرها 30 عاما لأهل قريته الذين لم يحصلوا إلا علي النزر اليسير من أرض الاستصلاح بزمام بلدتهم. وشاهدناك تستمع إليه وتدعوه إلي الصعود لمنصة الاحتفال وتطلب منه أن يشرح شكواه علي الخرائط كما طلب.
وسمعناك تكلف القوات المسلحة بوصفك قائدها الأعلي بشراء ألف فدان من مشروع "المراشدة" وإهدائها إلي أبناء القرية من غير ملاك الأراضي.
* لا تعي ذاكرتنا مشهداً كهذا بين مواطن مصري وحاكم.. كيف تنظر إلي علاقتك بالمواطنين؟
** الرئيس: أنا لا أدير علاقة بين حاكم ومحكومين إنما مع أهلنا. مع الناس الذين وضعوا ثقتهم في شخصي فعندما أقول علاقة بين رئيس ومواطن فإنني بذلك أفصل بيني وبين أهلي وعندما تتاح الفرصة للقاء كلقاء قنا يوم الأحد الماضي فإنني. اعتبره فرصة للاستماع للناس.
فالبعض فيما مضي لم يكن يسمع أو يتيح الفرصة لسماع الناس. لكي يعطي انطباعا بأن "كل شيء تمام".
** يصمت الرئيس ثم يقول: "لا.. مش كل شيء تمام".. لابد أن نعترف بأن لدينا أوجه قصور كثيرة في مرافق الدولة وخدماتها.. لو لم نعترف بهذا لا نخدع الناس فقط وانما أخدع نفسي أيضا.. الحد الأدني أن أري نواحي القصور. وأن أكون مستعداً لأن أسمع. أو نكون مستعدين لنسمع بعضنا البعض. ونري معا أكثر. ونعمل معا أكثر وأكثر.
القضية فيما طرحه الحاج حمام هي غياب العدالة. وغياب الدولة. وربما غياب القانون.. والمسألة ليس عمرها ثلاثين عاما فقط. فهناك ثقافة تشكلت عقب حرب 1967 بأن الدولة قد غابت. لأنها انشغلت بقضية أكبر هي استعادة الأرض لذا أهملت ما عداها من قضايا. فطرأت ظروف تشكلت معها ثقافة وضع اليد والاعتداء علي أراضي الدولة التي لم تستطع ايجاد التوازن.
أما فيما يخص المواطن أو المواطنة. فلا أشعر بأي شكل من أشكال الحرج حينما استمع إليه. ولو انتقد أحدهم شيئاً يجب أن اسمعه. وهذه ثاني مرة بعد مؤتمر الشباب في أسوان يناير الماضي أدعو مواطنا من الحضور ليتكلم ويبوح بما يريد. لنتخذ بعد ذلك الإجراء المناسب والإجراء المتخذ يوم الأحد الماضي ليس مجرد تعويض الناس من أبناء المراشدة. وانما استعادة أرض مصر من المتعدين.
عودة أراضي الدولة
وقال الرئيس: بعد أسبوعين. سوف أعقد مؤتمراً علنيا وموسعا يجمع وزيري الدفاع والداخلية والمحافظين وقادة الجيوش والمناطق العسكرية ومديري الأمن وسيكون المؤتمر علي مرأي ومسمع من أبناء الشعب لكي يعلن كل منهم ماذا فعل لكي يعيد أراضي الدولة وحق الدولة.. كل محافظ وكل مدير أمن يعلم أماكن التعديات في محافظته. وكل قائد في نطاق الجيش أو المنطقة مسئول عن الدفاع عن نطاقه وحماية الشعب في أمنه القومي.
والاستيلاء علي أرض الشعب وحقوق فقرائه هو تهديد لأمن مصر.. ومسئولية الدولة أن تنظم كيفية الحصول علي الأراضي وهي أراضي كل المصريين. عن طريق أحكام الدستور ومواد القانون.
ان التعديات لم تسلم منها أراضي الزراعة أو السياحة وأملاك الدولة. الجهة الوحيدة التي لم يتم التعدي علي الأراضي الموجودة في نطاق سلطتها هي القوات المسلحة.
أراضي العاصمة الجديدة علي سبيل المثال مساحتها 175 ألف فدان أي ان قيمتها- لو افترضنا أن ثمن المتر ألف جنيه في المتوسط- تصل إلي نحو 750 مليار جنيه.. إذن لو كانت التعديات بحجم مساحة العاصمة الجديدة. فإن قيمتها هائلة.. نجد ان سعر فدان الأرض في المراشدة علي سبيل المثال قيمته تفوق 100 ألف جنيه.. كيف نسمح بهذه التعديات في دولة تعاني وعلي حساب شعب يئن؟!
كيف نترك 10 آلاف أو 20 ألف متعد أو حتي 50 ألفا ليقفوا أمام الدولة ويأخذوا مقدرات 90 مليون مصري؟!!
ماذا سيقول أبناؤنا وأحفادنا بعد 20 سنة ليكتشفوا حجم الإساءة التي لحقت بهم لو تهاونا في حق الشعب وحقهم في أراضي الدولة؟! سيقولون: لم يكن هناك أحد عنده مروءة يتصدي لمن يمنح نفسه وأولاده ظلما أرض الدولة ويتركنا دون حقوق.
ان المصريين أمانة في رقبة الجميع ومستقبل الأطفال أمانة في رقبتي.
وأقول بكل وضوح إن قانون الطواريء سيطبق بكل حسم وبدون تردد إذا لزم الأمر في مجابهة التعديات علي أرض الدولة لأنها قضية أمن قومي وأي أحد سيرفع السلاح في وجه الشرطة أو الجيش سيواجه بالقوة وليتحمل نتيجة أفعاله.
* هل لأن هناك بعض مسئولين يقولون للناس كل شيء تمام؟
** الرئيس: لا أحد يصدر أن كل شيء تمام.. علي الأقل لا يصدر لي.. أسلوب إدارتي لا يسمح لأحد بأن يعطي انطباعاً غير حقيقي.
الحرب علي الفساد
* سيادة الرئيس.. هل تري الحملة لاستعادة أراضي الدولة المعركة الكبري في الحرب علي الفساد؟
** الرئيس: شوفوا.. منذ البداية تعاملنا مع التحديات في مصر بخطة منظمة بعيداً عن العشوائية.
وكانت استراتيجيتنا- ولا تزال هي تثبيت الدولة وربما يقول البعض أن هذه الحملة ضد التعديات كان يجب أن تتم منذ اليوم الأول لرئاستي لكني وفقاً لهذه الاستراتيجية كان لابد أولا أن تستقر الأمور وأن يهدأ البعض وأن تطمئن الناس وأن تثق.
حتي التحدي الاقتصادي كان يمكن أن تبدأ إجراءات مواجهته من أول يوم لأن تأخيرها له تأثير سلبي.. غير أن فكرة أن تقف الدولة بثبات كان أهم هدف. وبعد ذلك يتم مواجهة كل تحد بعد الآخر.
المسألة ليست فقط قوة قرار. وانما ثقة في إرادة وصلابة الشعب ورغبته في تغيير واقعه إلي الأفضل.. وربما يكون هناك متابعون يتلقون وأجهزة تتحسب عند مواجهة التحديات لكن لدي ثقة كبيرة جداً في شهامة ومروءة المصريين وأن المصري لا يتخلي عن بلده ولن يقبل أن تكون بلده دولة متواضعة أو هشة. وغالبية المصريين مستعدون أن يعانوا شريطة أن يكون ذلك من أجل مستقبل أفضل لأبنائهم.
التحديات ضخمة
* سيادة الرئيس.. بعد 3 أسابيع.. ندخل العام الرابع والأخير من مدة الرئاسة الأولي.
هل شعرت بعد مضي 3 أعوام أن العبء أكبر مما كنت تتصور؟ هل تحس أن المواطن يحملك في أقل من 36 شهراً مسئولية اصلاح ما جري في 36 عاما. بل يحملك مسئولية تعويض ما فات علي مدار 50 عاما مضت. خلال فترة رئاسية واحدة؟
** الرئيس: الحقيقة أنني كنت أري حجم المسئولية وأدرك قدر العبء. بكل الصعوبة التي وجدتها منذ البدايه. ومنكم من جلس معي منذ عام 2011 وسمعني أتحدث مثلما أتحدث الآن.. كنت أدرك القضية وأفهمها بكل عمقها.
أما عن الشعب فهو لا يطلب سوي أن نشعر بظروفه وأن نجعله يطمئن ويأمن لمأكله ومشربه والمعادلة الصعبة أن الشعب لا يريد أن يحملني تبعات الماضي. هو يدرك أن التحدي كبير وأن الرئيس ليس سببا فيه بل يحاول أن يغيره ونحن نحاول أن نساعد.. علي كل حال الشعب يقدر وأظنه يري الأمور تتحسن.
التحدي َضخم.. فعندما يكون القصور في قطاع ما أو مرفق واحد. فإنك تكثف جهودك لإزالته. لكن عندما يكون في كل القطاعات معا. لا تستطيع أن تعمل في اصلاح قطاع وتترك الباقي. وتقديري منذ البداية أن أعمل في كل القطاعات معا.. فلم يكن ممكنا أن أركز في البنية الأساسية وأترك الكهرباء. أو أن أركز في التعليم وأترك الصحة. أو أن أترك الطاقة وأكثف جهدي في شيء آخر فهناك ترابط بين كل القطاعات. ولابد من استعادتها كلها حتي لا يحدث خلل يؤدي إلي انهيار المنظومة فعلي سبيل المثال لو ركزت في سبعة قطاعات مثلا وتركت ثلاثة. يمكن أن يؤدي إهمال القطاعات الثلاثة إلي انهيار القطاعات السبعة. لذا كان لابد أن نعمل في كل المجالات معا بالتوازي. وعلي كل حال نجحنا في انجاز العمل في عدة قطاعات بهذا الأسلوب.
الطاقة علي سبيل المثال لم نعد نتكلم عن انقطاع تيار أو نقص غاز أو كهرباء للمصانع.. ففي مجال البنية الأساسية أنفقنا 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات لانشاء 7 آلاف كيلو متر من الطرق القومية التي تربط عواصم المحافظات والمدن الرئيسية بمدن أخري وبمطارات وهذا عمل ضخم تشارك فيه وزارات الدفاع والاسكان والنقل ولن ينتهي العمل بانشاء هذه الطرق. إنما هي أساس يمكن البناء عليه. فقد قمنا خلال 3 سنوات بسد الفجوة بين الواقع وما يجب أن يكون لتأخذ الأمور بعد ذلك مسارها الطبيعي نفس الشيء قمنا به في مناطق البنية الأساسية الأخري.
ومدة 4 سنوات للانتهاء من هذه المشروعات الكبري ليست مدة طويلة لأن التحدي كبير جداً.
وأقول بكل صدق وصراحة.. لولا أن القوات المسلحة كات طرفاً أصيلاً في مجابهة هذا التحدي الكبير. ربما كنا لا نستطيع مجابهته وتحقيق ما أنجزناه.
إجراءات حمائية
* سيادة الرئيس.. غلاء الأسعار هو حديث كل بيت هناك جهود تبذلها الحكومة. لكن المواطن يراها غير كافية ويتطلع إليك أنت للتخفيف عنه.
كيف تري سبل التغلب علي هذا التحدي الكبير؟
* الرئيس: نحن نتحرك بكل قوة لمجابهة الغلاء وأنا لا أحب العجز أو الضعف في المجابهة.. بل احولها إلي ارادة واصرار شديد علي التغلب والنجاح. وكلما كان التحدي كبيرا أشعر بأنه لابد من التغلب عليه.. وكل ما نتحدث عنه بسيط أمام إرادة التحدي لبناء دولة حقيقية والسؤال: أين نحن من مسألة غلاء الأسعار؟
وأقول: هناك جهد تبذله الحكومة لمجابهة ارتفاع الأسعار. منها اجراءات حمائية لطبقات المجتمع باختلاف درجاتها.
وخلال الأسابيع المقبلة سنعلن عن اجراءات حمائية جديدة مباشرة وواسعة. نقدية وعينية تستفيد منها الطبقة المتوسطة ومحدودو الدخل سوف يلمسها المواطن. لتمكينه من مواجهة خطوات الإصلاح الاقتصادي المخططة وفقا للبرنامج المحدد سلفا. والتخفيف عنه من آثارها مثل تغيير شرائح الضرائب بزيادة حد الاعفاء الضريبي ومضاعفة المقررات التموينية.
** يضيف الرئيس قائلا: لا أريد أن أكرر ما قلته لكم في حوارنا السابق. لكن جزءا من مشكلة الغلاء هو زيادة حجم الطلب عن المعروض من السلع فهناك ما بين 2 إلي 3 ملايين يعملون في المشروعات الجديدة. ولولا عملهم بهذه المشروعات التي تحتاجها الدولة. ما عادوا إلي منازلهم بأموال للإنفاق علي أسرهم. واذا كانت المشروعات تتكلف سنوياً 200 مليار جنيه. فإن ثلث هذا المبلغ يذهب كأجور ويوميات للعاملين والعمال. مما يزيد من الطلب في الأسواق. لذا كان لابد من زيادة المعروض من السلع لكي نتجنب المغالاة في أسعارها.. لذلك فكرنا في مشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع ال100 ألف فدان صوب ومشروع المليون رأس ماشية بجانب إجراءات أخري متنوعة لزيادة المعروض من الخضر والفواكه والمنتجات الزراعية واللحوم.
سوف نسلم الشريحة الأولي من المرحلة الأولي لمشروع المليون ونصف المليون فدان. وقوام هذه المرحلة نصف مليون فدان. في نهاية شهر يوليو. وهذه المساحة سوف تضخ فرص عمل ومنتجات وزيادة العرض وتراجع الأسعار.
إجراء شجاع وجريء
وقال الرئيس: كنت أتمني أن يتم تسليم النصف مليون فدان كلها في هذا التاريخ. ولعلكم لاحظتم عدم رضائي أثناء الافتتاحات بقنا علي عدم التسليم. ولابد من اجراء شجاع وجريء. طالما هو بعيد عن الفساد والاهمال للاسراع بإنهاء المرحلة الأولي لنتمكن بعدها من تسليم المليون فدان لضخ فرص عمل جديدة ومنتجات زراعية تزيد العرض وتريح السوق.
أما عن الصوب فقد تم انشاء 600 صوبة مساحة كل منها ثلث فدان ونعمل علي بناء صوب جديدة مساحتها ما بين فدان و2.5 فدان. وانتهينا من بعضها وجزء منه انتاج محلي فِي حدود ألفي صوبة. وسنسلم قريبا عددا منها والمائة ألف صوبة ستنتهي قبل منتصف العام المقبل علي مساحة مائة ألف فدان. ويعادل انتاج الصوبة علي الفدان انتاجية 10 أفدنة عادية أي أن انتاجها سيعادل مليون فدان ومنتجاتها كلها طبيعية "أورجانيك" تروي بمياه لها نقاء مياه الشرب. والبعض كان يتصور أن المنتجات ستكون غالية السعر. وأدعو المواطنين للسؤال عن المنتجات.. من باكورة إنتاج هذه الصوب ليعرفوا أن أسعارها أقل من السوق . البعض أيضا يتساءل عن التكلفة العالية للصوب. وأقول أنني اتعامل مع الموضوع من منظور حماية أمة والحفاظ علي دولة.. فنحن مثلا نشتري الطائرة المقاتلة بنحو 100 مليون دولار لنحمي مقدراتنا. فما المانع أن نحصل علي معدات انتاجية وزراعية وفق دراسات جدوي اقتصادية من أجل أن أحمي شعبي؟
أما بالنسبة لمشروع المليون رأس ماشية للتسمين والتكاثر. فقد أنجزنا أول مرحلة في المزارع الحيوانية وهي تجهيز الحظائر وتكلفت المنشآت 5 مليارات جنيه. وهذا المشروع في مجمله يتكلف 100 مليار جنيه.
وقد وصلت أولي الشحنات وقوامها 24 ألف رأس من أمريكا اللاتينية من أورجواي والبرازيل وسيكتمل المشروع في غضون سنتين لأن السوق العالمية لا تستطيع تلبية طلباتنا وفق المعايير الصحية العالمية في مدة زمنية قليلة. وهناك لجنة تشتري المجازر.
التحرير كان حتميا
** سيادة الرئيس.. مؤشرات الاقتصاد المصري آخذة في الصعود طبقا لبيانات المؤسسات الدولية. بعد الخطوات التي تمت علي صعيد الاصلاح الاقتصادي. وقد أشرتم إلي أن هذه الخطوات مستمرة وفق البرنامج الموضوع. لكن هناك من يقول أن تحرير سعر الصرف كان يمكن إرجاؤه لحين نضج التشريعات الخاصة بالاستثمار وعودة السياحة وزيادة معدلات التصدير.. هل تتفق مع هذه الرؤية؟
الرئيس: قرار تحرير سعر الصرف .. قرار سليم في توقيته. ولم يكن أحد آخر يستطيع أن يتخذه في هذه الظروف. ولم أجد بداً في أن أتخذه لصالح البلد ومستقبل الشعب. وأجهز الأمور لمن سيأتي بعدي.
ومنذ يومين تكلمت عن موضوع بحيرة المنزلة. عندما تحدث أحد الحاضرين عن البحيرات وضرورة تكريكها لتنمية إنتاجها من الأسماك .. هل تعلمون أن تكريك البحيرة يتكلف ما بين 20 إلي 50 مليار جنيه. بسبب ما جري فيها طوال أكثر من 50 عاما من صرف صحي وصناعي وزراعي من 5 مصارف بخلاف التعديات عليها بالتجفيف.. ولدينا في مصر نحو 9 بحيرات تحتاج إلي نحو 100 مليار جنيه لتطهيرها نحن الآن نعمل لمنع تدهور حالة البحيرات. ونعمل لنصلح منها بالتدريج.
الشعبية والأمانة
* سيادة الرئيس.. هل تشعر بأن غلاء الأسعار أدي إلي انخفاض شعبيتك. أم أن وسائل التعبير الجماهيرية عنها قد خفتت بالقياس لما كان عند نزول الناس إلي الشارع للمطالبة بترشحك لانتخابات الرئاسة؟
** الرئيس: إذا خشينا من الاصلاح وضريبته علي شعبية رئيس أو فرصة رئاسة أخري نكون قد أخطأنا في حق وطن ومستقبل أبنائه.. ثم من يعرف من سيأتي غدا. إن هذا أمر بيد الله.
حسابات السلطة عند البعض تقول: هل هناك أحد يتخذ اجراءات اقتصادية في هذا التوقيت؟.. أليس من الأفضل تأجيلها؟.. لكن المسألة ليست سلطة إنما اختيار.. فالشعب يختار ببصيرته والحاكم هو الذي يحدد مصير الدولة بقراراته. وعلينا أن نسترجع مسار الدولة المصرية في مائة عام سابقة. الآن الشعب يستطيع أن يختار ما يشاء ولن أكون أحرص من الشعب علي مصلحته وأنا واحد من أفراده.
وبدون شك محبة الناس أمر يتمناه كل انسان فمن يكره محبة الناس. أو لا يسعي إليها؟.. لكن يا تري ما الأهم: الشعبية. أم مصر ومستقبلها؟.. الشعبية المؤقتة. أم ما سيقوله الناس بعد سنوات طويلة. والأهم السؤال أمام الله وهل حافظت علي الأمانة؟
الناس تفهم وتشعر ممكن أن يكون المواطن متضايقاً من الغلاء وسوء الخدمات. لكنه يعلم أن التركة ثقيلة وصعبة وأنها تتطلب وقتاً وجهداً وتضحية. والمواطن نفسه في قلب التضحية ثم بعد حين حينما يخرج من أزمة الأسعار. سيتساءل كيف خرجنا من ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات.
هل معقول أن يحدث هذا؟.. نعم بالأسلوب الذي نسير عليه. فهناك ضريبة مستحقة للانتقال إلي الأفضل.. وما أقوله ليس كلام خداع أو تخدير إنما هو مسار النجاح.
* سيادة الرئيس.. لك عبارة شهيرة قلتها في خطاب مؤخراً.. إننا علي جسر العبور من التحديات إلي الانجازات.. هل انتهينا من مرحلة انقاذ الدولة ثم تثبيتها إلي الانجاز؟
** الرئيس: مازلنا في مرحلة تثبيت الدولة ومدتها 4 سنوات. أي خلال فترة الرئاسة الحالية. وبداخلها خطوات استعادة هيبة الدولة.. دولة المؤسسات والقانون.
ومع عملنا في هذا المسار. هناك ملفات عديدة انتهينا منها. وسوف أقدم في يناير أو فبراير القادمين كشف حساب للشعب. أقول هذه مصر عندما تسلمت الأمانة. وهذه مصر التي أقدمها لمن تختارونه للرئاسة.
سيكون كشف حساب تفصيلياً يشمل قطاعاً قطاعاً ومرفقاً مرفقاً. وأقول إن ما أنجز كاف بفضل الله.
أولويات العام الرابع
* سيادة الرئيس.. ما هي أولوياتك في العام الرابع لرئاستك.. هل تتوقع تحسنا في الحالة الاقتصادية والأوضاع المعيشية للأسر المصرية؟
** الرئيس: الأولويات هي الانتهاء من المشروعات التي وعدت بها المصريين. وهذا لا يمنعني من البدء في مشروعات أخري نحن نسعي لتحسن الاقتصاد والأوضاع المعيشية لقد انتهينا من 10 شواغل تهم الناس. وبقي شاغل واحد نعمل علي انهائه هو ضبط الأسعار.
* سيادة الرئيس.. تبدو في أحيان ناقماً علي تأخر تنفيذ بعض المشروعات. برغم إن إطلالة واحدة علي خريطة مصر. تكشف عن تغير هائل في شبكة الطرق والمواني والمطارات وانشاء المدن الجديدة وتصنيع سيناء وانشاء محطات الكهرباء العملاقة. بجانب قناة السويس.. هل السبب هو أداء الوزارات وحدوث تداخل بينها؟.. وكيف يسير العمل في المشروعات الكبري. بالأخص العاصمة الجديدة والمدن الحديثة؟
** الرئيس: نحن نتحسن كل يوم عما سبق. وكلما جاء مسئول جديد. يبني ويكمل علي ما تسلمه ممن سبقه.
أما عن العاصمة الجديدة. ففي نهاية 2018 سينتقل كل الحكم إليها من وزارات وأجهزة سيادية. وقد تم الانتهاء فعلاً من أول حي سكني. أما المركزالتجاري فسيكتمل خلال 5 سنوات. ومنشآته ترتفع ما بين 50 إلي 100 طابق.. هناك أيضاً المدن الجديدة في صعيد مصر غرب النيل. في بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج. وهي مدن كبري كالعاصمة الجديدة ستقام لها محاور عبر النيل كما أوضح وزير النقل أثناء الافتتاحات الأخيرة في قنا.. فمثلا مدينة ناصر في هضبة أسيوط سوف يربطها المحور بالمطار وبالمناطق الزراعية شرق النيل.
أما مدينة العلمين الجديدة. فهي مدينة مليونية سياحية. وسيكون بها مقر حكم مختصر صيفي مثلما الحال في الاسكندرية في الماضي.
اكتشافات مبشرة
* سيادة الرئيس.. هناك اكتشافات مبشرة سمعنا بها مؤخراً في حقول الغاز بالبحر المتوسط.. متي يبدأ حقل "ظهر" في الإنتاج وماذا يوفر لمصر؟
** الرئيس: حقل ظهر سيبدأ في الإنتاج آخر العام. وسنتخلص بدخوله مرحلة الإنتاج من فاتورة كبيرة كنا نسددها ولقد التقيت منذ أيام مع رئيس شركة بريتش بتروليم ورئيس شركة إيدا الألمانية بعد افتتاح حقول شمال الاسكندرية وكانوا يتكلمون عن بدء إنتاجها عام 2020 وطلبت منهم تبكير الإنتاج ليبدأ عام 2018 ولو وضعنا هذه الحقول مع حقل "ظهر" ومرحلته الثانية. سنجد ما يكفينا ونصدره أو نحوله إلي قيمة مضافة كمنتجات بتروكيماوية. وهناك دراسات وتعاقدات تتم لإنشاء مجمع جديد للبتروكيماويات. وأتصور أننا سنوفر من فاتورة استيراد الغاز 300 مليون دولار شهرياً أي نحو 3.6 مليار دولار سنويا من فاتورة الاستيراد التي تبلغ 30 مليار دولار سنويا.