فريق صندوق النقد يثني على جهود الإصلاح في مصر وتخفيض الدعم

قال صندوق النقد الدولي إن فريقه الذي زار مصر في الفترة من 30 أبريل إلى 11 مايو توصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية على أول مراجعة على برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي يدعمه الصندوق، مشيرًا إلى أن اتفاق الفريق مع الحكومة ينتظر اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق، وبإكمال خطوات مراجعة تطبيق البرنامج الإصلاحي سيكون متاحًا تقديم الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي عن اتفاقه مع مصر على تطبيق برنامج للإصلاحات الاقتصادية يدعمه الصندوق بقرض بقيمة 12 مليار دولار، تم تقديم شريحة أولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار.
وشملت الإصلاحات المتفق عليها إجراءات التحرير الكامل لسعر الصرف ورفع أسعار الوقود في نوفمبر الماضي واللذان ساهما في رفع معدلات التضخم السنوية إلى مستويات قياسية لم يبلغها المؤشر منذ منتصف الثمانينات.
وقال الصندوق، في بيان اليوم، إن اتفاقه مع السلطات المصرية يعد " تصويتا على ثقة فريق صندوق النقد الدولي في استكمال البرنامج المصري. وهو أيضا شهادة على الجهود العظيمة التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي المصري لإصلاح الاقتصاد".
وبحسب تقييمات الصندوق للوضع في مصر فإن مشكلة "نقص النقد الأجنبي تم حلها ومصر استعادت ثقة المستثمرين".
ويقول الصندوق إن القطاع الصناعي الذي يلعب دورا رئيسيا في خلق الوظائف يشهد انطلاقة قوية كما أن الصادرات زادت بشكل ملحوظ "نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 3.9% خلال الربع الأول من 2017 والعجز المالي الأولى انخفض بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأشار الصندوق إلى أن الحكومة في مصر ترى أن تخفيض التضخم أولوية لحماية رفاهة المواطنين، مؤكدا على أنه يدعم مستهدفات البنك المركزي لتخفيض التضخم لأقل من 10% على المدى المتوسط "ونحن مطمئنون إلى أن البنك المركزي لديه الأدوات لتحقيق ذلك".
وتجاوزت معدلات التضخم السنوية مستوى ال30% في مطلع العام الجاري، لتبلغ 32.9% في أبريل الماضي، وتوقع خبراء أن تساهم الآثار التضخمية للسياسات الإصلاحية الحالية في رفع مستويات الفقر من 27% من السكان في الوقت الحالي إلى أكثر من 30%.
وأثنى الصندوق في بيانه على مشروع موازنة عام 2017-2018 الذي قدمته الحكومة والبرلمان معتبرا أنها ستساهم في السيطرة على مستويات الدين العام المتفاقمة "ونرحب على وجه الخصوص بمخططات زيادة ضريبة القيمة المضافة واستمرار مخططات اصلاح دعم الطاقة خلال السنوات الثلاث المقبلة".
ولم تعلن الحكومة بعد عن زيادات في أسعار الوقود خلال العام المالي المقبل لكن محللون توقعوا بناء على بيانات الموازنة العامة أن ترتفع أسعار بنود الطاقة في العام المقبل بين 20-30% عن أسعارها الحالية، ضمن خطة الحكومة للتحرير التدريجي للدعم.
وأشار الصندوق في بيانه إلى أن الحكومة تطبق حزمة من الإجراءات لدعم الحماية الاجتماعية تشمل التوسع في معاشات تكافل وكرامة التي ستصل إلى 1.6 مليون أسرة والتوسع في برنامج الوجبات الغذائية للطلبة التي ستغطي كافة المدارس العامة.