صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد لمصر خلال أسابيع

رئيس البعثة فى مصر: أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم والتيقن من أن ميزانية الضمان الاجتماعى تعمل حسب الخطة الموضوعة
توقع كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، مساء أمس، أن يوافق المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون أسابيع على صرف الشريحة الثانية من القرض الموقع مع مصر.
وأبلغ جارفيس قناة «سى بى سى» التلفزيونية إن الشريحة الثانية والبالغة 1.25 مليار دولار ستصرف «فى اليوم التالى لاجتماع المجلس التنفيذى».
وزار وفد من صندوق النقد القاهرة، الأسبوع الماضى، لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح.
وفى بيان صدر يوم الجمعة الماضى، قال الصندوق إن برنامج الإصلاح المصرى شهد بداية جيدة وإنه وافقا مبدئيا على صرف الشريحة الثانية من القرض البالغ قيمته الإجمالية 12 مليار دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت وزارة المالية والبنك المركزى، إن مراجعة الصندوق «شهادة ثقة جديدة حول سلامة وقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى».
وشدد جارفيس على ضرورة كبح التضخم فى مصر، قائلا: «أعود وأكرر على ضرورة احتواء التضخم والتيقن من أن ميزانية الضمان الاجتماعى تعمل حسب الخطة الموضوعة».
وأظهرت بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى وقت سابق هذا الشهر، أن معدل التضخم السنوى فى مصر واصل مساره الصعودى للشهر السادس على التوالى ليسجل 33% فى أبريل .
وقال جارفيس: «هناك الكثير من الآليات التى يمكن للبنك المركزى المصرى أن يستخدمها.. يأتى سعر الفائدة كأحد هذه الأدوات».
وتوقع محللون من بنوك استثمار عدة عدم اعتماد مصر على رفع سعر الفائدة مجددا كى يقوض التضخم، وكان هانى فرحات، رئيس قطاع البحوث فى شركة سى آى كابيتال أن يتراجع التضخم إلى 13% فى نهاية العام الحالى 2017، وسعر الفائدة بمقدار 1%.
وأضاف أن الصندوق متفائل بشأن جهود مصر لإلغاء الدعم لمنتجات الطاقة على مدى ثلاث سنوات.
وتحصل مصر على قرض من صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، ونفذت بعض الإجراءات الإصلاحية الفترة الماضية عقب قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016، منها تخفيض دعم الوقود وزيادة التعريفة الجمركية.
وقال جارفيس أيضا، إن إجراءات تعويم الجنيه، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، اللذين تمت الموافقة عليهما أخيرا، تعد إصلاحات حقيقية ومن شأنها أن تعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد وتحفيز بيئة الاستثمار ودفع النمو، بالإضافة إلى توفير الوظائف.
وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ليتضاعف سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى مستويات أكبر من 18 جنيها بالتعاملات الرسمية للبنوك.