يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لإقرار الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة بعثة الصندوق إلى مصر، ليتم تحديد موعد صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.25 مليار دولار. وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق، أكد في وقت سابق، أن الحكومة أعدت موازنة عامة بالغة القوة للعام المالي 2017-2018، والتي تحدد مسارات واضحة لخفض العجز وتظهر تحقيق فائض أساسي للمرة الأولى منذ سنوات. وتنفذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، يتضمن تحرير العملة، وخفض الدعم تدريجيًا، وعددًا من الإجراءات الأخرى، في إطار الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار، وحصلت الحكومة على الشريحة الأولى خلال نوفمبر بقيمة 2.75 مليار دولار. وحصلت مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وتسلمت الشريحة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار، ونفذت بعض الإجراءات الإصلاحية الفترة الماضية عقب قرار التعويم في 3 نوفمبر 2016، منها تخفيض دعم الوقود وزيادة التعريفة الجمركية. وقال جارفيس، إنه من المتوقع أن تقلص إجراءات الإصلاح الاقتصادي من الدين السيادي خلال العام المالي الجاري، مشيدًا بجهود الحد من التضخم والتوسع في تغطية برنامج الحماية الاجتماعية. وتابع جارفيس أن إجراءات تعويم الجنيه، وكذلك قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، اللذان تمت الموافقة عليهما مؤخرًا، تعد إصلاحات حقيقية ومن شأنها أن تعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد وتحفيز بيئة الاستثمار ودفع النمو، بالإضافة إلى توفير الوظائف. وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ليتضاعف سعر الدولار من 8.88 جنيه إلى مستويات أكبر من 18 جنيهًا بالتعاملات الرسمية للبنوك. وقال محافظ البنك المركزي، في مايو الجاري، إن موافقة صندوق النقد الدولي (على مستوى الخبراء) على إتاحة الشريحة الثانية من القرض الذي تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، تعد بمثابة شهادة ثقة دولية بالاقتصاد المصري في ضوء الإجراءات الإصلاحية. وأوضح طارق عامر، أن هذه الشهادة ستؤدي إلى زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد المصري؛ مما يساعد على انطلاق عمليات التنمية. وفي نفس السياق قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر تحرز تقدمًا جيدًا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق، وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.