الضغوط التي تتعرض لها الحكومة التونسية من قِبَل صندوق النقد الدولي، بشأن صرف الشريحة الثانية من القرض الذي وقعته مع الصندوق ب2.8 مليار دولار لمدة 4 سنوات، يكذب تصريحات الحكومة المصرية بأن صندوق النقد لم يمل شروطًا على مصر بشأن قرض ال12 مليار دولار، وأن البرنامج الإصلاحي مصري بنسبة 100%. وكان صندوق النقد قد أجل صرف الشريحة الثانية للحكومة التونسية، التي كان مقررًا لها ديسمبر الماضي بقيمة 350 مليون دولار؛ بسبب عدم تقديم الإصلاحات بتونس، خصوصًا في الأجور والوظائف العامة والقطاع البنكي، وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة التونسية، بحسب ما صرحت به وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبي، التي أكدت أيضًا أن زيارة وفد الصندوق لتونس بنهاية مارس المقبل لمناقشة الشريحة الثالثة وسير الإصلاحات، وأن صرف الشريحة الثانية متوقف على إحراز تقدم ملموس ببرنامج الإصلاحات. وتدرس الحكومة التونسية الآن إمكانية بيع جزء من حصصها في ثلاثة بنوك عامة خلال 2017 لإصلاح القطاع المصرفي وتسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف في القطاع العام بشكل اختياري في عام 2017، من أجل صرف باقي دفعات قرض الصندوق، وربما تواجه مصر نفس الضغوط التي تتعرض لها تونس، إذا لم تنفذ تعهداتها لصندوق النقد الدولي، حيث تستعد مصر الأيام المقبلة لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولي؛ للاطلاع على ما وصل إليه برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة تحت إشراف صندوق النقد الدولي؛ للحصول على 1.25 مليار دولار، والتي تمثل الشريحة الثانية من القرض، بعدما تسلمت مصر الدفعة الأولى منه بقيمة 2.75 مليار دولار نهاية العام الماضي. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية اتخذب بعض الإجراءات من أجل الحصول على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد، منها قيد أسهم بنك القاهرة «قطاع عام» بجداول البورصة برأسمال 2.25 مليار جنيه، بقيمة 4 جنيهات للسهم، ورفع قيمة الجنيه المصري الذي انخفض أكثر مما توقع صندوق النقد الدولي بعد تعويم سعر الصرف، حسبما جاء على لسان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، كريس جارفيس ليسجل سعر الدولار في البنوك 15.75 جنيه.
