في 20 يناير 2017، بدأت الولاياتالمتحدةالأمريكية فترة رئاسية جديدة بقيادة الجمهوري دونالد ترامب، بعد أن فاز بمعركته الانتخابية أمام المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، ليبدأ صراعًا مختلفًا بين الحزبين. لم ينتهِ الصراع بين الحزبين الأمريكيين بوصول أحد مرشحيهما إلى البيت الأبيض، فتراشق الاتهامات الذي بدأه الجانبان قبل الانتخابات الرئاسية لايزال مستمرًا حتى اليوم، حتى مع قرب الرئيس الجمهوري إتمام مئة يوم في رئاسة الولاياتالمتحدة. روسيا والانتخابات الأمريكية ولعل أبرز الخلافات بين الجانبين، هي مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، حيث اتهم الحزب الديمقراطي روسيا بالوقوف خلف فوز دونالد ترامب، وأيضًا خلف تسريبات "ويكيليكس" عن المرشحة السابقة هيلاري كلينتون. كما أكدت وكالات الاستخبارات الأمريكية، بتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسة الأمريكية لدعم دونالد ترامب، عن طريق اختراقها لرسائل البريد الإلكتروني للحزب الديموقراطي. وقالت وكالات الاستخبارات الأمريكية إن قراصنة مدعومين من الكرملين اخترقوا حسابات البريد الإلكتروني لكبار نواب الحزب الديمقراطي، وسربوا بعض الرسائل الإلكترونية من أجل مساعدة ترامب على هزيمة منافسته هيلاري كلينتون. وقال تقرير صادر عن وكالة الاستخبارات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أمر" بشن حملة تهدف إلى التأثير على الانتخابات، بحسب "بي بي سي". ومنذ ذلك الحين، يواجه ترامب مزاعم بأن فريق حملته الانتخابية على علاقة بمسؤولين روس، لتستمر التحقيقات حتى اليوم في هذا الشأن. أما الرئيس الأمريكي، فيصر على أن أعضاء الحزب الديمقراطي "فبركوا قصة علاقته مع روسيا". وتصاعدت حدة الاتهامات المتبادلة، حيث اتهم ترامب معارضيه السياسيين ب"النفاق". ودعا إلى التحقيق معهم بسبب "علاقتهم بروسيا". وطالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في 3 مارس الماضي، بإجراء تحقيق مع زعيمي الأقلية الديمقراطية في الكونجرس، نانسي بيلوسي، وتشاك شومر؛ على خلفية صور تظهر لقاءهما بمسؤولين روس في الولاياتالمتحدة. جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتضمنت تقريرًا لمجلة "بولتيكو" الأمريكية، به صورة تظهر فيها بيلوس وهي تجلس إلى طاولة اجتماعات يناظرها على الجهة الثانية، السفير الروسي لدى واشنطن، سيرجي كيسلياك. من جانبها ردت زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، بيلوسي تعليقًا على دعوة ترامب للتحقيق معها، واصفة إياه "بعدم الكفاءة". وكتبت بيلوسي في حسابها على تويتر، "دونالد ترامب لا يعرف الفرق بين اجتماع رسمي تصوره الصحافة وبين الاجتماع السري، وزيره كذب بالرغم من أدائه القسم". ويبدو هذا الاتهام ك"رد فعل" بعد أن طالبت بيلوسي وزير العدل جيف سيشنز، بالاستقالة بعد ورود أنباء عن إجرائه اتصالات مع روسيا. "فشل ترامب" لم تكن أزمة التدخل الروسي الخلاف الوحيد بين الرئيس الجمهوري والحزب الحاكم سابقًا "الديمقراطي"، فمعظم الديمقراطيين وحلفاؤهم يرون أن المئة يوم الماضية، تمثل "فشلًا فادحًا" في إدارة البلاد بحسب ما نقله موقع "يو إس نيوز" الأمريكي. الديمقراطيون يرون أيضًا أن ترامب خلف العديد من وعوده الانتخابية، كما كان بمنأى عن مطالب معظم الأمريكيين. ونقل الموقع الأمريكي، عن تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ، في بيان صحفي: "تميزت أول مئة يوم للرئيس بوعود زائفة"، مضيفًا "يجب على الرئيس متابعة وتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه أثناء حملته الانتخابية لتحسين حياة ملايين العمال من حيث الرعاية الصحية إلى التجارة ومن البنية التحتية إلى الشؤون الخارجية". ويتهم أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي مقاضاة الرئيس ترامب، مؤكدين أن إمبراطوريته التجارية الواسعة خلقت لديه تضاربًا في المصالح تنتهك دستور البلاد، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى عزله في النهاية إذا تم إثبات هذه التهمة. وقال موقع "ذا هيل" الأمريكي، إن السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أجرى مناقشات أولية مع العديد من أعضاء مجلس الشيوخ حول هذه الفكرة. وأكد السناتور بن كاردين، أن فكرة مقاضاة ترامب مطروحة في الكونجرس. وأضاف في تصريحات صحفية الخميس، "لست عالماً دستورياً لمعرفة الطريقة التي يجب اتباعها لمقاضاة الرئيس". كما نقل الموقع عن أعضاء ديمقراطيين عدة في الكونجرس الأمريكي تأكيدهم بحث مقاضاة رئيس البلاد. "الخيار النووي" وعلى الجانب الآخر، شجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، على اللجوء إلى "الخيار النووي"، لمنع الديمقراطيين من تعطيل تعيينات إدارته. و"الخيار النووي" هو إجراء برلماني يتيح لترامب مواجهة التعطيل الديمقراطي لإدارته، ويقوم على إلغاء قاعدة الستين صوتاً من أصل مئة في مجلس الشيوخ، واشتراط أكثرية عادية أي خمسين زائد واحد بدلاً من ذلك، بحسب "سكاي نيوز". وبموجب الخيار النووي، يسهل على الجمهوريين، الذين يمتلكون 52 مقعدا في المجلس. تثبيت مرشح ترامب والمحافظة على أغلبية مقاعد المحكمة العليا. وعقب تلويح ترامب بالخيار النووي، قام مجلس الشيوخ بسلسلة من المصادقات انتهت بالمرشح في لوزارة الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. كما عين ترامب ديريك هارفي وجويل رايبورن في مجلس الأمن القومي للإشراف على قضايا الشرق الأوسط. وعدلت لجنتا المال والقضاء في مجلس الشيوخ في قوانين الترشيح وجمدت بنداً يشترط حضور الديمقراطيين للتصويت، ووافقت بحضور الجمهوريين فقط على تعيين كل من ستيفن مانوشين وزيراً للخزانة، وتوم برايس وزيراً للصحة، وجيف سيشنز وزيرًا للعدل. واعترض الديمقراطيون بشدة على هذه التعيينات، وقاطعوا بعدها جلسات التصويت، بعد عدم تزويد هؤلاء المرشحين بمعلومات كافية عن رصيدهم المادي، أو إجابات حول أمور دستورية.
