بعد كشف كذب سيشنز تحت القسم.. روسيا تزلزل الإدارة الأمريكية مجددًا

سيشنز على خطي فلين
كشفت صحيفة واشنطن بوست، الأربعاء الماضي، أن وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، التقى السفير الروسي في واشنطن مرتين العام الماضي، أثناء إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، حيث التقى السناتور الأمريكي السابق الذي كان مستشارًا لحملة لترامب في مسائل السياسة الخارجية وغيرها سيشنز، السفير الروسي سيرغي كيسلياك في يوليو وفي سبتمبر، وهو ما يتعارض مع تصريحات الوزير خلال جلسة تثبيته أمام مجلس الشيوخ في يناير الماضي، حيث أقسم سيشنز أمام الكونجرس أنه لم يلتق أي مسؤول روسي، ويشرف وزير العدل الأمريكي المتهم سيشنز على مكتب التحقيقات الفدرالي «إف بي آي»، والمدعين الفدراليين ال93 في البلاد، بالإضافة إلى هيئة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات وإدارة السجون ووكالة مكافحة المخدرات.
على إثر هذه الأنباء، تعرض الوزير الأمريكي لانتقادات شديدة وصلت إلى حد المطالبة باستقالته؛ لاتهامه بالكذب تحت القسم، حيث طالب زعيم الديمقراطيين الأكثر نفوذًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، باستقالة سيشنز، قائلًا: وزارة العدل يجب أن تكون فوق كل الشبهات ومن أجل صالح البلاد، على الوزير سيشنز الاستقالة، كما طالب نواب ديمقراطيون الكونجرس بتعيين محقق مستقل خاص لإلقاء الضوء على تدخل محتمل من روسيا في الحملة الانتخابية في 2016، وصرح السناتور الديمقراطي، رون وايدن، عضو لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، أنه بالنظر إلى تصريحات سيشنز الخاطئة حول إجراء اتصالات مع مسؤولين روس، نحن بحاجة إلى لجنة خاصة للتحقيق حول وجود علاقات مع روسيا، فيما طالبت زعيمة الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، نانسي بيلوسي، باستقالة وزير العدل، وقالت: بعد أن كذب تحت القسم أمام الكونجرس حول اتصالاته مع الروس، على وزير العدل الاستقالة.
من جانبه سعى وزير العدل إلى نفي الاتهامات عن نفسه، حيث قال سيشنز: لم ألتق أبدًا أي مسؤول روسي للتباحث في الحملة الرئاسية، مضيفًا: لا أدري ما الذي تستند إليه هذه الادعاءات، إنها خاطئة، فيما عاد ليؤكد أنه مستعد للتنحي إذا لزم الأمر، فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ثقته في وزير العدل، حيث قال، إنه لديه مطلق الثقة فيه، وأضاف ترامب أنه لا يعتقد أن سيشنز عليه النأي بنفسه من التحقيقات الجارية في الاتهامات بتدخل روسيا، مؤكدًا أن وزيره رد على أسئلة مجلس الشيوخ أثناء جلسة تثبيته «بصدق على الأرجح»، وفي الوقت ذاته أكد البيت الأبيض حدوث لقاءات بين وزير العدل ومسؤولين روس، لكنه أكد أنه لم يرتكب أي خطأ، حيث قال، إن سيشنز التقى السفير بصفته عضوًا في لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ، وهو أمر ينسجم تمامًا مع شهادته.
هذه الاتهامات التي تعتبر الثانية التي تمس أحد أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعادت الحديث عن الشخصيات التي اختارها ترامب لقيادة الإدارة الأمريكية في عهده، ومدى قدرتهم على حفظ الأمن القومي والعمل لصالح أمريكا، خاصة مع رفع ترامب شعار «أمريكا أولًا» خلال حملته الانتخابية وبعد تنصيبه، حيث أصبحت روسيا نقطة شديدة الحساسية بالنسبة لمسؤولي البيت الأبيض، حيث تتهمها أجهزة الاستخبارات الأمريكية بالتدخل في الحملة الانتخابية لعام 2016، بهدف ترجيح الكفة لصالح المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، لتأتي التقارير والتسريبات المتلاحقة الخاصة بعلاقة بعض أعضاء إدارة ترامب بروسيا، لتؤكد مخاوف وشكوك أجهزة الاستخبارات الأمريكية وبعض مسؤولي الكونجرس والبيت الأبيض.
سبقت الاتهامات التي تم توجيهها مؤخرًا إلى وزير العدل الأمريكي، مثيلتها التي تم توجيهها إلى رئيس شؤون الأمن القومي، مايكل فلين، الذي اضطر ترامب إلى قبول استقالته بعد الكشف عن أنه أجرى مشاورات مع السفير الروسي في واشنطن، بينما كان باراك أوباما لايزال رئيسًا، وكان فلين قد أخفى فحوى هذه اللقاءات حتى في تقاريره إلى نائب الرئيس الحالي، مايك بنس، الأمر الذي أثار حينها جدلًا كبيرًا فتح الباب أمام دعوات للتحقيق مع أعضاء الإدارة الأمريكية الجدد فيما يتعلق بعلاقاتهم بروسيا، وتكرار هذه الفضيحة بحذافيرها مع سيشنز دفع البعض إلى القول بأنه مهدد بالإطاحة به من منصبه على غرار فلين.
بينس على خطى كلينتون
كشفت صحيفة إنديانا بوليس عن وثائق رسمية جديدة أثبتت أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، قد استخدم بريده الشخصي في مراسلات حكومية رسمية عندما كان حاكمًا لولاية إنديانا؛ لمناقشة أمور عامة بينها قضايا حساسة ومسائل تتعلق بالأمن الداخلي، حيث حصلت الصحيفة على 30 صفحة من رسائل بينس، بموجب طلب سجلات رسمية، من حاكم الولاية الحالي، إيريك هولكومب، الذي رفض تسليم الصحيفة باقي الرسائل، مبررًا ذلك بقانون الولاية الخاص بالكشف عن السجلات الرسمية، الذي يتيح للمسؤولين عدم الكشف عن وثائق تناقش تشكيل السياسة العامة، لكن بريد بينس تعرض للقرصنة العام الماضي، وتم إرسال رسائل من بريده تقول إنه تعرض للسرقة خارج البلاد ويحتاج بعض الأموال، ليفتح بعد ذلك بينس حساب بريد شخصي جديدًا.
هذه العملية هي نفسها التي تعرضت لها المرشحة الديموقراطية، هيلاري كلينتون، وواجهت بسببها اتهامات وانتقادات كثيرة من قِبَل العديد من مسؤولي البيت الأبيض، حيث استخدمت كلينتون بريدها الشخصي في مراسلات رسمية عندما كانت وزيرة للخارجية، وعندما تعرض بريدها لعملية قرصنة تم الكشف عن هذه الرسائل.
اللافت في هذا الأمر أن نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، كان من أول المنتقدين لكلينتون بسبب هذه الفضيحة، حيث طالب حينها بجانب الرئيس، دونالد ترامب، على مدى أشهر الحملة الانتخابية الرئاسية، بمحاكمة المرشحة الديمقراطية؛ بسبب استخدامها بريدها الشخصي، واتهم بينس حينها كلينتون بعدم الأمانة وتهديد الأمن القومي الأمريكي، وقال، يجب التحقيق في ذلك؛ لأنه أمر خطير ولا يوجد أحد فوق القانون.
«الإندبندنت»: نهاية ترامب تقترب
مع تكرار الأخطاء الأمريكية داخل إدارة ترامب، رأت صحيفة الإندبندنت البريطانية، أن الإدراة الأمريكية الحالية تبحث عن ما هو خاطئ لتقوم به، وأنها تعاني من التقلب والتخبط، مضيفه أن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى نهاية إدارة ترامب، وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب غيّر رأيه عدة مرات حول إلغاء برنامج أوباما كير للرعاية الصحية، وملاحقة خصومه السياسيين من دون سبب، وتابعت أن أحدث صداع لترامب هو اكتشاف كذب النائب العام، فعندما يكون المدعى العام الأمريكي الجديد والسلطة العليا على العدالة والنزاهة الأخلاقية، قد أقر بأنه كذب تحت القسم فإنه بذلك قد سقط إلى مستوى جديد، مع الوضع فى الاعتبار أن سيشنز هو الشخص الذي من المفترض أن يقود تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي فيما إذا كان الروس قد خدعوا الشعب الأمريكي من خلال التلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر الماضي لصالح رئيسه.
في الشأن ذاته، رجحت الصحيفة أن يضحي ترامب بسيشنز من أجل إنقاذ نفسه، لافتة إلى أنه بعد بضعة أيام من تولى ترامب سدة الحكم، تم إقالة أحد كبار مستشاريه للأمن القومى؛ لأنه تحدث بشكل غير قانونى مع الرجل الروسي ذاته بالضبط الذي كذب جيف سيشنز على الكونجرس بأنه لم يلتقيه أبدًا، وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي يواجه حوالي أربع عشرة دعوى قضائية ضده، وأن أوامره تنسف من قِبَل القضاء، كما يسقط مساعدوه واحدًا بعد الآخر، والآن ساعده الأيمن يتم الكشف بأنه كذب تحت القسم.