البنك الدولي: انقطاع الكهرباء في غزة يتسبب بأزمة انسانية

أعلن البنك الدولي، الخميس، أن النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية غير الكافية في قطاع غزة، يتسبب ب"أزمة إنسانية" للفلسطينيين المقيمين في القطاع الفقير الذي تسيطر عليه حركة حماس.
وفي تقرير نشر عشية مؤتمر دولي للمانحين الأسبوع المقبل، أكد البنك الخميس أن المساعدات الدولية وحدها لا تستطيع إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من الركود دون تغييرات عملية وتعاون من إسرائيل.
وتتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل غالبا بعد نفاد الوقود لمولداتها وتقوم بتقنين الكهرباء إلى أربع ساعات يوميا.
وتضطر حركة حماس التي تسيطر على القطاع منذ عام 2007 لاستيراد الوقود للمولدات من السلطة الفلسطينية، ولكنهما على خلاف مستمر حول الدفع، ما يؤدي الى نقص مستمر.
وأكدت مارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "خلال الذروة في الصيف والشتاء يمكن تقنين الكهرباء إلى أربع ساعات خلال النهار".
وأضافت "مؤخرا، أصبح هذا الوضع قاعدة تركت سكان غزة دون كهرباء غالبية اليوم، الأمر الذي خلق أزمة إنسانية لمليوني ساكن في غزة".
وأوضحت ويس أن نقص الكهرباء يؤثر على المستشفيات والعيادات وإمدادات المياه وخدمات حيوية أخرى، بالإضافة إلى الاحتياجات المنزلية.
وأزمة الكهرباء في قطاع غزة الفقير ليست جديدة، لكنها تعود لعدة أسباب منها النقص في قدرة التوليد حيث يوجد في القطاع محطة وحيدة قامت إسرائيل بقصفها سابقا.
ورغم استيراد خطوط الكهرباء من إسرائيل ومصر إلا انها لا تعوض النقص الموجود.
واندلعت في يناير الماضي موجة احتجاجات في القطاع بسبب نقص الكهرباء. بينما حذرت وزارة الصحة في غزة من "آثار خطيرة" على المرضى.
ودعا البنك الدولي السلطة الفلسطينية إلى إجراء إصلاحات "لضمان الوفاء بالتزامات الدفع لمزودي الكهرباء حيث سيقوم ذلك بتشجيع الاستثمار اللازم من القطاع الخاص".
وأضاف البنك أن هذا الأمر "مهم بشكل خاص لغزة للسماح ببناء خط عالي الجهد من إسرائيل للمساهمة في تخفيف أزمة الطاقة".
ويواجه القطاع البالغ عدد سكانه نحو مليوني نسمة حصارا منذ يونيو 2006 اثر خطف جندي اسرائيلي، لكن تم تشديده في يونيو 2007 بعد سيطرة حماس على القطاع.
ويبقى معبر رفح المتنفس الوحيد للقطاع الذي يعاني أزمة إنسانية وركودا اقتصاديا، مغلقا غالبية الايام.
واستمرت حرب صيف 2014 خمسين يوما وكانت الأطول والأكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع منذ سيطرة حركة حماس عليه عام 2007.
وأسفرت الحرب عن سقوط 2251 قتيلا من الفلسطينيين بينهم 551 طفلا بحسب الأم المتحدة. وفي الجانب الإسرائيلي قتل 74 شخصا بينهم 68 جنديا.
واعتبر التقرير أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع يزيد من تفاقم مشاكله.
وبحسب التقرير فإن "تخفيف القيود الإسرائيلية على التجارة الخارجية.. وفتح سبل الوصول إلى غزة أمر ضروري لتوسيع نمو القطاع الخاص".
وتابع "في حال قامت السلطة الفلسطينية وحكومة اسرائيل بتطبيق التغييرات، فأن اثر مساعدات المانحين سيزداد بشكل كبير".
وسيعرض التقرير في بروكسل في 4 من مايو خلال اجتماع تعقده لجنة الارتباط الخاصة المكلفة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الفلسطيني محمود عباس قبلها بيوم في البيت الأبيض، لإجراء محادثات حول إحياء عملية السلام المتعثرة في الشرق الأوسط.