الاضطرابات في مصر تلقي بظلالها على غزة.. وحماس تلتزم الصمت

ألقت الاضطرابات التي تشهدها مصر بظلالها على الأوضاع في قطاع غزة مع تصاعد أزمة نقص الوقود المهرب عبر الأنفاق والتحذير من أزمة إنسانية وشيكة.
وبدأت تداعيات استمرار توقف عمل أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر بالتفاقم وسط حالة من الترقب الشديد لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع إليه في مصر وانعكاسها مستقبلا على القطاع الساحلي.
وأكد مالكو أنفاق وعاملون فيها، أن عملهم توقف كليا منذ نحو أسبوع بفعل حملة للأمن المصري سبقت تنظيم المعارضة في مصر الاحتجاجات الشعبية الواسعة المطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي.
وتسبب ذلك في حدوث نقص حاد في كميات الوقود المهرب لدى محطات التعبئة المحلية في غزة والتي تشهد طوابير طويلة من المركبات لعدة ساعات من وقت لأخر، فيما بدأت عشرات المركبات بالتوقف عن السير بفعل الأزمة.
وقال اتحاد بلديات قطاع غزة اليوم الأربعاء، إن استمرار أزمة نقص كميات الوقود من شأنه أن يتسبب في كارثة إنسانية نتيجة المخاطر البيئية .
وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أن نقص الوقود يهدد بتوقف مضخات الصرف الصحي وآبار المياه التي تعتمد بدرجة أساسية على مولدات الكهرباء ما ينذر بأزمة بيئية وخلل في إمدادات المياه للسكان.
وأضاف أن انقطاع الوقود يهدد كذلك بتوقف آليات جمع النفايات وترحيلها إلى المكبات الرئيسية خارج المدن، خصوصا مدينة غزة التي تنتج لوحدها ما يقارب 600 طن من النفايات يوميا.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة الصحة في حكومة حركة حماس المقالة، من تأثيرات سلبية لأزمة نقص الوقود على المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن نقص كميات الوقود في غزة مؤشر خطير ينذر بكارثة إنسانية، موضحة أن النقص حاد في كميات الوقود، ووصل إلى 20 بالمئة ولا يكفي سوى لأربعة أيام.
وذكرت الوزارة، أن النقص في كميات الوقود سيترتب عليه انعكاسات خطيرة على عمل المستشفيات والمراكز الصحية، وبنوك الدم، ومختبرات الصحة العامة.
وقالت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة إن القطاع الساحلي يشهد تصاعدا في الأزمات الإنسانية والصحية والاقتصادية الخطيرة.
وشددت اللجنة على ضرورة أن تسمح إسرائيل بفتح كافة معابر غزة بشكل منتظم والسماح بدخول كافة أنواع البضائع والمستلزمات دون قوائم ممنوعات والسماح بالاستيراد والتصدير "لأن ذلك هو الحل الوحيد لحل الأزمات المتفاقمة والخطيرة في غزة".
وأشارت إلى تفاقم أزمات نقص مواد البناء والمواد الخام والمواد الأساسية حيث تمنع إسرائيل دخولها إلا بكميات قليلة جدا لا تكفي لسد الاحتياجات.
كما تسببت أزمة توقف عمل الأنفاق في حدوث شلل شبه كلي في مجالات البناء في قطاع غزة بفعل النقص الشديد في كميات مواد البناء خصوصا الأسمنت الذي شهدت أسعاره ارتفاعا قياسيا وصل إلى الضعف نتيجة توقف عمليات تهريبه عبر الأنفاق.
ومثلت مئات الأنفاق المحفورة في باطن الأرض بين قطاع غزة ومصر شريان حياة إلى القطاع في الفترة بين عامي 2007 و2010 للتغلب على حصار مشددة فرضته إسرائيل على حركة حماس الإسلامية.
وبينما خففت إسرائيل من وطأة الحصار انخفض الاعتماد على الأنفاق، لكنها مازالت تستخدم في توريد بعض المواد مثل الوقود الذي يعد أرخص ثمنا مقارنة مع ما تورده إسرائيل ومواد البناء التي يقتصر تورديها لمشاريع المنظمات الدولية العاملة في القطاع.
كما تراجعت أعداد المسافرين على معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر منذ أيام، من نحو ألف مسافر إلى أقل من 250 يوميا، وذلك نتيجة تصاعد الإجراءات المصرية على المعبر.
والتزمت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 الصمت تجاه الأحداث الجارية في مصر، في مواجهة اتهامات متكررة لها بالانحياز لصالح جماعة الأخوان المسلمين التي انبثقت عنها الحركة.
وامتنع المتحدثون باسم حماس وقياداتها عن التعليق على تطورات الأوضاع في مصر وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور وتداعياتها مستقبلا على قطاع غزة.
واكتفت حكومة حماس خلال بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في غزة مساء أمس، بتمني أن يسود مصر الأمن والاستقرار في القريب العاجل، وأن ينعم على أهلها بالسلامة والخير.
وكانت حماس استبقت الاحتجاجات في مصر بتأكيد وقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف المصرية وأنها حريصة على الأمن القومي المصري انطلاقا من ارتباطه بالأمن القومي الفلسطيني.
وأعلنت حكومة حماس الأحد الماضي أنها شددت إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر بهدف "عدم الزج بالقطاع في الشأن المصري.