طريق الموت يحصد أرواح المواطنين بالبحيرة.. والأهالي: ''عايزين حل''

أصبح طريق "أبو المطامير كفر الدوار" المتهالك، عنوانًا للموت، بسبب الحوادث شبه اليومية عليه، والتي حصدت أرواح الكثيرين، كان آخرهم طبيبة شابة وطفلتها في حادث مأساوي.
وجدد أهالي مدينة أبو المطامير مطلبهم الأساسي بإيجاد حل جزري لهذه المشكلة، خاصة وأن الطريق يشكل لديهم أهمية بالغة، لكونه الوحيد الذي يربطهم بمدينة الإسكندرية.
قال إبراهيم محمد، من أهالي أبو المطامير ل"مصراوي": "هذا الطريق يخدم ملايين البشر، لابد من ازدواجه، أو عمل طريق آخر مباشر يربط أبو المطامير بالعاصمة الثانية لمصر الإسكندرية، وصيانة طريق كفر الوار، وتوفير نفقات ازدواج الطريق لعمل طريق مباشر جديد إلى الإسكندرية".
والتقط محمد موسى، أحد المواطنين، أطراف الحديث، حيث شدد على أن الطريق يفتقد للحد الأدنى من الخدمات، إضافة لتكرار تسرطن أجزاء كبيرة من الأسفلت بسبب تسرب مياه الصرف الصحي من بيارات الصرف الخاصة بالمنازل المطلة على الطريق، موضحا أن الحل ازدواج الطريق وتعديل منظومة الصرف الصحي بتلك المناطق، قبل وضع الطبقة الأسفلتية النهائية.
واقترح ياسر خطاب، مواطن، إنشاء صندوق لجمع التبرعات، وفرض رسوم عبور على الطريق، 5 جنيهات يوميا من سائقي الأجرة والملاكي، لإصلاح وازدواج الطريق، إضافة لجمع تبرعات رجال الأعمال، لتستغل في نزع ملكيات الأراضي والبيوت المطلة على الطريق، باعتبارها المشكلة الحقيقية أمام ازدواجه.
ووضع إبراهيم سعيد، مهندس، مقترحا لإنشاء طريق مباشر للإسكندرية بديلا لطريق كفر الدوار، جاء نصه: "الطريق موجود لكن يحتاج توسعة ورصف وبعض الوصلات الصغيرة ليستكمل مساره, وده هيكون أسهل، لأن معظمه لا يمر بتكتلات سكنية كبيرة، كما هو الحال مع وصلة كوم الفرج - كفرالدوار".
وأضاف: "بقاء طريق "أبوالمطامير كفر الدوار" كطريق سريع شبه مستحيل، لمرور معظمه داخل كتل سكنية, وازدواجه صعب لأن نزع الملكية ستكون لمسافات كبيرة ومكلفة بالنسبة للمسار الحالي، أما المسار المقترح فستكون لمسافات صغيرة وبتكلفة أقل".
من جهته، لفت خالد أبو خطيب، عضو مجلس الشعب عن أبو المطامير، إلى صعوبة ازدواج الطريق، لعدم إمكانية الازدواج فى قطاعات كثيرة منه، وأن الحل رفع كفاءته، بعدما عُقدت جلسة، الخميس الماضي، بمقر الوحدة المحلية للمدينة، للتنسيق بين الجهات التنفيذية، بحضور مندوب الهيئة العامة للطرق، بخصوص رصف الطريق بطول 35 كم.
وأضاف أبو خطيب: "تمت الترسية على شركتين متخصصتين في الرصف، ويبدأ التنفيذ بعد شهر من تاريخه، بناء على طلب الجهات التنفيذية، حتى تتمكن من عمليات الإحلال والتجديد في نطاق اختصاص كل جهة، بناءً على محضر التنسيق، وهي الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والمرور، بناءً على المذكرات والطلبات، والمكاتبات العديدة لرئاسة الوزراء، ووزير النقل، ورئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.
.