التعليم العالي تبحث تمكين الحكومة من إنشاء جامعات أهلية

عقدت لجنة إعداد مقترح تعديلات قانون الجامعات الخاصة والأهلية لتيسير مشاركة الجامعات الحكومية في إنشاء الجامعات الأهلية، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث إمكانية مساهمة أو مشاركة أو إنشاء الجامعات الحكومية لجامعات أهلية غير هادفة للربح تكون مستقلة في هيئتها وإدارتها، مع التأكيد على تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية بحيث يوضع باب مستقل للجامعات الأهلية عن الجامعات الخاصة.
وأوصى وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة من الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية، والمستشار القانوني للوزير؛ لإعداد مقترح يُمكّن الجامعات الحكومية بما تمتلكه من أراضي وموارد بشرية من إنشاء جامعات أهلية وبما يضمن استقلال الجامعة الأهلية عن الجامعة الحكومية، مع تشكيل مجلس أمناء مستقل عن إدارة الجامعة الحكومية، والتوصية بعمل بحث للنماذج المماثلة بالدول المتقدمة، والتي تتمثل في قيام جامعات حكومية بإنشاء جامعات أهلية، بما تشمله من قواعد وقوانين منظمة وبحث امكانية تطبيقها في مصر.
ووجه "عبد الغفار" -في بيان اليوم الثلاثاء- بطرح هذا الموضوع في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بعد القادمة.
ومن جانبه أكد الدكتور عز الدين أبوستيت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ضرورة خروج جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتحسين جودة التعليم فى مصر.
وأشار الدكتور طارق خليل إلى أهمية عدم الخلط بين المنظومات الثلاث "الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية"، موضحا أن كل منظومة مستقلة بذاتها وأن الجامعات الأهلية هى منظومة مستقلة كجامعة غير هادفة للربح تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتدعمها الدولة.
وفيما يخص "كليات المجتمع"، أكد "عبد الغفار" أنه تم تشكيل لجنة لمعرفة التخصصات التي تحتاج إليها كل محافظة تبعا لاحتياجات كل محافظة لأخذها في الاعتبار عند إنشاء كليات جديدة.