أمين مجلسها في ضيافة الأهرام المسائي:

نفتح الملف الشائك للجامعات الخاصة في مصر

تدخل الجامعات الخاصة الي ملف التعليم العالي في مصر, باعتبارها لاعبا رئيسيا, وركنا رئيسا من أركان التعليم في مصر, رغم مرور نحو عشرين عاما فقط علي ظهورها, لذا لم يعد غريبا أن تشير لغة الأرقام الي اقتراب نسب الطلاب الدارسين في تلك الجامعات, مع نظرائهم في الجامعات الحكومية المختلفة, بعد ارتفاع أعداد تلك الجامعات, وتزايد إقبال شرائح مجتمعية جديدة عليها, بعد أن ظلت قاصرة لعقود من الزمان, علي أبناء طبقة بعينها وهي الطبقة التي كانت قادرة علي متطلبات الدراسة في مثل هذه الجامعات.
لكن الانتشار الكبير والإقبال اللافت علي الالتحاق بالجامعات الخاصة, يطرح تساؤلات في غاية الأهمية, ليس فحسب حول جودة التعليم في تلك الجامعات, وإنما مخاوف واستفسارات أكبر حول مستقبل تجربة يراها البعض حلا لزيادة نسبة الإتاحة في التعليم العالي, فيما ينظر إليها البعض الآخر باعتبارها تجربة لا تستهدف سوي الربح, وتهدد حق الشباب المصري في استكمال تعليمه العالي.
صالون الأهرام المسائي فتح هذا الملف مع الدكتور عز الدين أبوستيت أمين مجلس الجامعات الخاصة, وقد ظهرت جهود الرجل بوضوح خلال شهور قليلة في استعادة دور المجلس, في الإشراف والتنسيق وتنظيم شئون الجامعات الخاصة في مصر, وقد امتد الحوار لنحو ساعتين, تعرضنا خلالهما للعديد من القضايا المهمة في ملف الجامعات الخاصة.
علاء ثابت رئيس التحرير: تذكرنا تجربة الجامعات الخاصة في مصر بنموذج المدارس الخاصة, التي كانت في الماضي تقبل نوعية معينة من الطلاب, قبل أن يتبدل الوضع تماما في السنوات الأخيرة, وأصبحت هذه المدارس تضم شريحة مميزة من الطلاب, لدرجة أنها أصبحت رقم واحد في نتائج الثانوية العامة, ولذلك يبدو السؤال منطقيا ونحن نفتح اليوم ملف الجامعات الخاصة, وهو لماذا لا تهتم وزارة التعليم العالي بدعم وجود الجامعات الأهلية, التي سوف يخفف وجودها بالتأكيد من ضغوط القبول بالجامعات الحكومية, وقبل ذلك كيف نطمئن الأسر المصرية الذين يريدون إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة, وبخاصة ما يتعلق بمصروفاتها التي أصبحت تمثل عبئا كبيرا علي معظم الأسر المصرية؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: الجامعات الخاصة والأهلية نشأت في أواخر الثمانينيات نظرا لإقبال المجتمع الكبير علي التعليم العالي, نتيجة لاعتبارات اجتماعية وقيم ترسخت لدي أذهان الناس, بأن الشاب الذي يستطيع الحصول علي مؤهل عال له مكانة ووجاهة اجتماعية, عن الشاب الذي ينتهي به الحال بالثانوية العامة, ثم يبدأ حياته العملية وهذا وضع مختلف عن العالم كله, حيث يستطيع الشاب بعد الثانوية العامة أن يبدأ مجالا مهنيا ووظيفيا, ويعمل بمشروعات صغيرة ومتوسطة بمساعدة الدولة, التي توفر مثل هذه الفرص للشباب, وهناك بعض الشباب يفضل أن يعمل ويتدرب ثم يبدأ الالتحاق بالجامعة بعد ذلك وهو يعمل, مما يعطيه ميزة بأنه قد اكتسب الخبرة العلمية بجانب الشهادة الجامعية.
والحقيقة أن التفكير في إنشاء الجامعات الخاصة جاء نتيجة هذا الإقبال المجتمعي, وكان بغرض تقليل عدد طلابنا الذين يلجأون إلي جامعات خارجية, ويتحملون نفقات بالنقد الأجنبي للحصول علي فرص تعليمية ممكن أن يجدوها هنا في مصر, والحقيقة أيضا ان مصر تعد دولة رائدة في ملف الجامعات الخاصة, ويمكن أن نضرب مثلا بأزمة الدولار التي نعاني منها حاليا, فنحن لدينا130 ألف طالب في التعليم العالي الخاص, ولو حسبنا متوسط تكلفة الطالب لو سافر لدولة أخري خارج مصر للدراسة, فسوف يتكلف نحو15 ألف دولار سنويا, وهو ما يعني ان الجامعات الخاصة في مصر توفر حوالي2 مليار دولار كان يمكن أن تذهب خارج البلاد, بعد إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب للدراسة داخل مصر.
والجامعات الخاصة في مصر يدرس بها نحو5500 طالب وافد, يضخون عملة أجنبية داخل البلد, ورغم ان هذه نسبة لا تلامس سقف ما نتمناه, إلا أننا نتوقع زيادة الأعداد مع تقدم الجامعات الخاصة والأهلية, وحصولها علي الاعتماد والجودة, أو من خلال عقد شراكات واستحداث برامج مع جامعات دولية متقدمة, بحيث يدرس الطالب جزءا من مقرراته في مصر وجزءا بالخارج, وأعتقد أن الجامعات الخاصة والأهلية استطاعت تغطية قطاع ربما يبدو صغيرا ولا يمثل سوي أقل من5% من أعداد طلاب التعليم العالي في مصر, فالجامعات المصرية تضم2.6 مليون طالب, من بينهم130 ألفا فقط في الجامعات الخاصة والأهلية, لكننا نستهدف من خلال الخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي, رفع هذه النسبة لأكثر من10%, ونحن لدينا حاليا10 مشروعات جديدة لجامعات خاصة, إلي جانب مقترح لخمس جامعات أهلية موجودة ستتقدم قريبا بعد التعديل التشريعي في القانون, وقريبا جدا سنعلن عن بعض الجامعات التي سيتم الموافقة عليها من خلال لجنة متخصصة, وهي لجنة فحص طلبات الإنشاء بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية, ونحن ننفذ طبقا لمعايير تضمن أن المنشأة تستطيع أن تعطي خدمات تعليمية وفقا لمعايير الدولة, وتقدم برامج مشتركة وتستوفي جميع المعايير المطلوب استيفائها قبل الموافقة, وفي السابق مثلا كانت الجامعة التي تستوفي70% فقط من المعايير, كان يصدر لها قرار جمهوري بالموافقة, أما الأن فلابد للجامعة أن تستوفي جميع المعايير المتعلقة, سواء الشركاء الموجودين واللوائح الداخلية ودراسة الجدوي الاقتصادية, ونوعية البرامج التي ستقدم, وإذا كانت ستطلب إنشاء كليات طبية فلا بد أن يكون بها كلية للتمريض, ومن يرد إنشاء كلية للهندسة لابد أن ينشئ كلية تكنولوجية داخل الجامعة, وتتيح فرص دراسة نسميها2+2 بحيث ينتهي الطالب من دراسة عامين دراسيين, أو يكمل الأربع سنوات للحصول علي درجة جامعية, فالباب مفتوح لمن يتقدم.
ونحن حاليا نعد دليل وفقا للمعايير التي نعمل بها لمن يرغب في التقديم, ولدينا3 جامعات تقريبا علي وشك أن تبدأ الدراسة وقد يكون ذلك في العام الحالي, كما أن لدينا3 جامعات في مراحل الإنشاء وبالنسبة للجامعات الأهلية هناك فكر للمساعدة في تكوين الجامعات الأهلية بحيث تضيف إضافات جديدة ولا تتحول إلي نسخ من الجامعات الأم, وفي نفس الوقت بما أنها غير هادفة للربح فتستطيع أن تنفق علي مراكز بحثية متخصصة, وتخصصات جديدة وبرامج مشتركة وهذا سيكون مطروحا وبقوة خلال الفترة المقبلة, لأن زيادة عدد الجامعات داخل المنظومة سواء التعليم الخاص أو الجامعات الأهلية يؤدي إلي نتيجة طبيعية وهي زيادة حدة المنافسة ما بين الجامعات, وهذا سيكون دافعا للجامعات أن تجود من أدائها وتحسن من الخدمات التي تقدمها وتقدم أنشطة طلابية مختلفة خاصة وأن الفترة السابقة كانت المنافسة بها محدودة وبارتفاع أعداد الجامعات وزيادة المنافسة نتوقع التحسين والحقيقة أن الجامعات القائمة لديها خطط لتنفيذ هذا التحسين علي مدي زمني قد يختلف بين جامعة وأخري وهذا في النهاية يخدم أبنائنا الطلاب.
أما فيما يتعلق بموضوع المصروفات الدراسية.. فإن القانون أعطي للجامعات الخاصة تحديد مصروفاتها الدراسية ومجلس الجامعات الخاصة وضع مجموعة من القواعد بما يتفق مع الصالح العام.. أولا الطالب الذي يدخل الجامعة يستمر علي نفس مصروفاته الدراسية حتي التخرج بدون زيادة.. ثانيا الزيادة السنوية في المصروفات للطلاب الجدد لا تزيد عن5% فإذا كان الطالب هذا العام في جامعة ما يدفع50000 جنيه فلا تزيد للطالب الجديد في العام التالي عن52500 جنيه وهناك تعليمات بأنه لا يتم دفع المصروفات بالعملة الأجنبية للطلاب المصريين إلا إذا كان هناك التزامات مالية مترتبة علي شراكة مع جامعة دولية مرموقة, وأن الشريك الأجنبي له متطلبات يتم تغطيتها من خلال دفع عملة أجنبية مثل دراسة الطالب لبعض الفصول الدراسية بالخارج أو الحصول علي تدريب بالخارج فيتم الدفع بالعملة الأجنبية وبالتالي فان الحرية ليست مطلقة للجامعات الخاصة, في تحديد المصروفات الدراسية لكن من الواضح التفاوت بين الجامعات وبعضها البعض, فبعضها يطلب مصروفات متوسطة وبعضها يطلب مصروفات مرتفعة وهنا آليات السوق هي التي تحكم اختيار الطالب للكلية التي سيلتحق بها أو الجامعة التي سيذهب إليها وبالتالي فإن الجامعات ستنظر لموضوع المصروفات نظرة أكثر جدية وفق الضوابط الموجودة.
الأهرام المسائي: لماذا يشعر المواطن بأن الجامعات الخاصة مجرد محاكاة للجامعات الحكومية والفارق الوحيد بينهما في المصروفات الدراسية؟ ولماذا لا يكون هناك خرائط استرشادية بتخصصات معينة يحتاجها المجتمع بحيث يكون هناك خريج مؤهل لسوق العمل بشكل جيد؟.. وهل هناك تنسيق يتم بين المجلس الأعلي للجامعات والنقابات المهنية عندما تتم الموافقة علي إنشاء كلية جديدة بحيث تقبل النقابات عضوية الخريجين والالتحاق بها بعد التخرج؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: لجان القطاع المتخصصة بالمجلس الأعلي للجامعات هي التي تعتمد أو توافق علي اللوائح للبرامج الدراسية التي تتقدم بها الجامعات الخاصة مثلها مثل أي جامعة حكومية وأيضا هي المسؤلة عن معادلة الشهادات, فجهة الإختصاص في معادلة أي شهادة هو المجلس الأعلي للجامعات وليس أي نقابة مع كامل التقدير والاحترام لجميع النقابات وإذا رفضت أي نقابة قيد خريج حاصل علي أي معادلة من المجلس الأعلي للجامعات ستضع نفسها في مأزق قانوني هي في غني عنه فالقانون ينص علي أن شهادات الجامعات الخاصة التي يتم معادلتها وفقا لإجراءات لجان القطاع المتخصصة بالمجلس الأعلي للجامعات تعادل مثلها مثل شهادة الجامعة الحكومية ولكن القضية التي يجب أن نهتم بها كمجتمع لضبط سوق العمل أن نفعل ما يتم بالخارج بأنه لابد أن يكون هناك ما يطلق عليهboardexam أو اختبار الهيئة- الذي تمنح بموجبه رخصة مزاولة المهنة- وهذا لا تضعه النقابة بل المجالس المتخصصة مثلما يحدث في العالم كلة ففي الولايات المتحدة الأمريكية يمكنك الحصول علي بكالوريوس الطب من جامعة متميزة لكن لا تستطيع مزاولة المهنة قبل اجتياز الboardexam وهي نقطة كاشفة ليس فقط لضمان أن من يزاول المهنة علي قدر من الكفاءة وحسن الأداء الذي يمكنه من العمل بصورة جيدة تخدم هذا البلد ولكنها أيضا كاشفة لمستوي خريجي الجامعات لنتعرف علي أفضل الجامعات بشرط أن تدار هذه الاختبارات بواسطة هيئات مستقلة وبكفاءة في إعدادها.
ومزاولة المهنة في بعض الدول الآن يتطلب ما يصطلح عليه3L أوLifelonglearning بمعني التعليم المستمر وكل5 سنوات مثلا يتم تقييم الشخص وفق ما أنجزه من أبحاث أو تدريب أو تنمية للمهارات بجانب ممارسة المهنة, وبالعودة للمجلس الأعلي للجامعات فإنه المسئول عن الموافقة عن اللوائح الدراسية وفقا للموارد البشرية والمادية المتاحة لدي الجامعة بعد التأكد من أن ما يتوافر من إمكانيات يسمح بتطبيق ما هو موجود في اللائحة الدراسية المقدمة وفقا لمعايير الجامعة ويأتي لنا بعد ذلك موافقة لجنة القطاع علي اللائحة فنقوم بتشكيل لجان نوعية متخصصة مرة أخري لكي تحدد هل وفقا لهذه الإمكانيات المادية والبشرية بجانب تاريخ بدء الدراسة وأعداد الطلاب التي يمكن قبولها لدي الجامعة وفقا لمعايير الجودة أي أن الأمور ليست متروكة لكل جامعة لتفتح ما تشاء من تخصصات ولكن وفقا لمعايير الجودة وبما يتوافق مع الإمكانيات المادية والبشرية الموجودة لديها, أما بالنسبة للتخصصات الجديدة فالقانون نفسه في أسباب إنشاء الجامعات الخاصة أو الأهلية يؤكد علي أهمية دورها في تشجيع البحث العلمي وفي إيجاد تخصصات متميزة تلبي احتياجات سوق العمل وهذا ليس شيئا جديدا فهو من ضمن المعايير التي تؤخذ في الاعتبار لإقرار اللائحة أو عند تحديد تاريخ بدء الدراسة لكن في النهاية الجامعات الخاصة تنظر للبرامج والكليات التي عليها إقبال مجتمعي.
وقد أجرينا إحصائية عن طبيعة كليات الجامعات الخاصة ووجدنا أن ثلاث كليات علي وجه التحديد هي الصيدلة والهندسة وطب الأسنان هي التي تسعي الجامعات الخاصة لإنشائها بكثرة حيث استحوذت كليات الصيدلة وحدها علي23.3% من إجمالي عدد طلاب الجامعات الخاصة,بينما استحوذت الهندسة علي19.5% وطب الأسنان15.7%, ونجد أن الطب لم يستحوذ علي نسبة كبيرة لأنه لا توجد سوي كليتان فقط ولو تمت الموافقة علي أعداد أخري من الكليات لكانت النسبة الأكبر من الطلاب بها.. وبصفة عامة فإن كليات القطاع الطبي أي الطب وطب الأسنان وصيدلة وعلاج طبيعي وتمريض وعلوم طبية تشكل50.3% من طلاب الجامعات الخاصة وبذلك فإن اختيار الجامعات للكليات يكون لما عليه إقبال وهذا جزء من دراسة الجدوي التي تعدها لأن مؤسسي الجامعات الخاصة في النهاية لا يتلقون دعما والاختلاف الرئيس ما بين الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة أن الثانية طبقا للقانون هدفها الأساسي ليس الربح لكن الجامعات الأهلية لا تهدف إلي الربح بمعني أن فائض الميزانية بها في نهاية كل عام لابد أن يدار من داخل الجامعة لتطوير المنظومة التعليمية وزيادة المباني وشراء أجهزة وإنشاء مراكز بحثية كما أن أموال الجامعات الأهلية تعتبر مال عام.
الأهرام المسائي: لماذا لا يتم الاشتراط علي الجامعات الخاصة توجيه5% من أرباحها السنوية للإنفاق علي الأبحاث العلمية والتطوير أو التنمية المجتمعية للمجتمع المحيط بها؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: الحقيقة أن القانون عندما صدر لم يضع في الاعتبار تخصيص نسب محددة من فائض الميزانية لكي يوجه إلي التنمية البشرية داخل الجامعة حتي لا تكون عبء علي الجامعة الحكومية أو تساعد منسوبيها علي الدخول في مجال الدراسات العليا أو تخصيص نسبة للمشاركة المجتمعية سواء من خلال برامج تكافل للطلاب أو خدمات مجتمعية ولم يلزمها أيضا لتخصيص نسبة للبحث العلمي علي الرغم من أن هذه الأمور مذكوريين كمهام رئيسية وفقا للقانون وهنا تكمن الفجوة ما بين الإحتياجات وتحقيق الأهداف.
الأهرام المسائي: لماذا تم فرض ضرائب علي الجامعات الخاصة رغم أنه في جميع دول العالم يتم دعمها لتحقيق أهدافها لكن فرض الضرائب أعطاها مبررا ووضعا قانونيا للبحث عن تحقيق الربح وكما يقول البعض إن الحكومة عينها مكسورة فبدأت بعض الجامعات تبيع وتشتري في أولياء أمور الطلبة؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: نص المادة الخامسة من القانون يقول الجامعات الخاصة تدير أموالها بنفسها وتحدد مصروفاتها الدراسية وللجامعة الخاصة أن تقبل تبرعات ووصايا وهبات ونحن حاولنا وضع بعض الضوابط لكي لا تزيد المصروفات إلا بنسبة5% علي الأكثر للطلاب الجدد, ولكن عند مقارنتها بالجامعة الأهلية فالقانون ينص علي أنه تتكون موارد الجامعة الأهلية فضلا عما يؤول اليها ممن طلب إنشاؤها من اسهامات أهلية وأصول عينية وأي منح أخري بالإضافاة الي المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات والموارد البحثية وتعتبر أموال الجامعة الأهلية أموال عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات وفي المادة15 يستخدم ما قد تحققه الجامعة الأهلية من صافي الناتج عن نشاطها في تطوير ورفع كفائتها التعليمية والبحثية لمستوي خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورعاية الطلاب وتمويل المنح الدراسية للمتفوقين, وهنا القانون ألزم الجامعات الأهلية بكيفية إدارة فائض الموازنة السنوية والضريبة التي يتم تحصيلها من الجامعات الخاصة لأنها تعامل كما لو أنها مؤسسات تحقق ربح وهذا الربح لابد أن يكون فيه حق للدولة ولكن هذا لا يمنع من أنها تؤدي هذه الضريبة للدولة وفي نفس الوقت في ظل الضوابط الموجودة حاليا لا تستطيع أن تتمادي في إضافة الأعباء المالية علي الطلاب إلا في حدود ال5% للطلاب الجدد مع ثبات المصروفات للطلاب القدامي
الأهرام المسائي: مجلسكم هو الضامن لحسن العلاقة التي يستفيد منها الطالب من الجامعة وفي ظل ذلك بالتأكيد هناك آليات لمراقبة أداء الجامعات ومتابعتها نتمني معرفتها؟..كما أن في رصدنا للمخالفات فيما يتعلق بأعداد المقبولين أو الحد الأدني أو نوعية فريق هيئة التدريس أو نوعية المناهج التي تقدم أو تحصيل مصروفات دون وجه حق من الطلاب مايجعلنا نتساءل عما ستفعلونه تجاه تلك المخالفات؟ وهل هناك الية للحفاظ علي مصلحة الطالب في هذه المخالفات؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: مجلس الجامعات الخاصة والأهلية من ضمن مهامه طبقا للقانون واللائحة التنفيذية يكلف مستشار لوزير التعليم العالي يتابع الأنشطة الموجودة في كل جامعة خاصة أو أهلية وفي نهاية كل فصل دراسي يتم إعداد تقرير بأية مخالفات وفي نفس الوقت الإيجابيات وقد أعددنا تقرير لمعايير الجودة يلتزم به حاليا جميع السادة مستشاري وزير التعليم العالي وسيتم مناقشتها خلال الشهر الجاري وسنقدم بها تقرير للوزير لو كانت هناك مخالفات فيما يتعلق بالنواحي المالية أو أن هناك عدم كفاية في أعضاء هيئة التدريس لمباشرة المهام التعليمية المنوطة بهم فسيتم توجية الجامعة إلي تلافي هذه الملاحظات قبل بداية العام الدراسي وإذا أتي لنا من مستشار الوزير ما يفيد بإستمرار هذه المخالفات فسيتم عرض الأمر علي المجلس لإتخاذ ما يراه في هذا الشأن. وهنا نذكر أن إحدي الجامعات الخاصة قبلت طلابا في إحدي الكليات بمجموع أقل في العام الدراسي الماضي وتم إتخاذ قرار أعتقد أنه كان مناسبا في هذا الشأن وأي جامعة إذا قبلت طلابا دون إعتبار لمبدأ تكافؤ الفرص بالنسبة لطلاب الثانوية العامة فسيتم خصم مكانين لكل طالب تم قبوله بمجموع أقل من زميل له لم يتم قبوله,وإذا تكررت المخالفة سيتم خصم خمس أماكن من نصيب الجامعة من الطلاب ونحن كأمانة المجلس تم التوافق وصدر قرار بأن لدينا3 شرائح من الطلاب هذا العام كل شريحة منهم لها حد أدني في نهاية كل أسبوع والشريحة الأولي بدأت من أول شهر أغسطس الجاري وحتي7 أغسطس, الشريحة الثانية من8 حتي14 أغسطس والشريحة الثالثة من15 حتي21 أغسطس وهذه الشرائح متدرجة لها حدود دنيا في المجموع, والجامعات سترسل لنا كشوف الطلاب الذين حققوا الحد الأدني من المجموع المطلوب لكل شريحة ويتم إرسالها لنا في مكتب القبول ولا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا إذا تم اعتماد المجلس والمجلس سيعلن أعداد الطلاب التي تم قبولها في كل كلية طبقا للحد الأدني لكل شريحة.
الأهرام المسائي: لكن هناك جامعات تلجأ لأسبقية الحجز ولاتراعي المجموع عند قبول الطلاب ماذا فكيف ستمنعون ذلك السلوك؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: هذا كان يحدث في الماضي والجامعات الأن تقبل وفقا للحد الأدني المقرر للتقدم وليس حد أدني للقبول وهذه نقطة كانت غائبة عن الكثيرين فمن حقك كطالب حصلت علي نسبة90% مثلا أن تقدم للكليات الطبية لكن لن يتم قبولك إلا إذا كان هذا هو الحد الأدني المطلوب للقبول في الشرائح التي ذكرتها فالحد الأدني هو الحد الذي قرره المجلس ولو أن طالب لم يتقدم للشريحة الأولي رغم إرتفاع مجموعه عن الحد الأدني المطلوب فمن حقه أن يتقدم في الشريحة الثانية وبالتالي نحن نضمن مبدأ تكافؤ الفرص لكن في نفس الوقت نضمن للجامعة جدية الطالب في الالتحاق بها لأن الطلبة تعودوا في السابق علي أن يتقدموا لأكثر من مكان وبمجرد أن يتم قبولهم في لضمان جديتة وعندما يأتي لها بعد فترة صاحب المجموع الأعلي لا يجد أماكن لكن وفق لنظام الشرائح الحالي تم عمل توازن بين حق الجامعة في جدية الطالب للإلتحاق بها وفي نفس الوقت حق الطلاب في الحصول علي تكافؤ الفرص وأن يتم قبولهم وفقا للمجموع وليس لأسبقية الحجز.
الأهرام المسائي: أليس من المفترض عدم أحقية الجامعة في تحصيل رسوم من الطالب قبل تصديق المجلس الأعلي علي إلتحاقه بالكلية؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: بعض الجامعات تقبل رسوم بصفة مبدئية لكن لا يكون الطالب مقبولا بصفة نهائية إلا بعد إعتماد المجلس وهذه مسؤلية الكلية أن يسترد الطالب أمواله إذا لم يعتمد المجلس قبوله بالكلية وهذا أمر لا نستطيع التحكم فيه رغم أن الصحيح ألا تقبل الجامعة من الطالب سوي رسم التقدم لحين إعتماد قبوله لكن الجامعة تتصرف وفق مصلحتها لضمان جدية الطالب بتحصيل المصروفات خاصة من الطلاب الذين حققوا الحد الأدني وفي النهاية جميع الكشوف ستصل لأمانة المجلس وسنري وسنتابع هل تمت وفقا لتتابع التسلسل التنازلي للمجاميع أم لا وأي مخالفة في هذا الصدد سيكون لها ما يقابلها من إجراءات.
الأهرام المسائي: بإعتبار أن طالب الجامعة مشروع إستثماري لصالح مصر فهل يتم في الجدوي الإقتصادية مراعاة سوق العمل أم أن كل أستاذ مادة هو المحدد والمتحكم كما أن المناهج في حاجة ملحة للتنقيح؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: بالنسبة لتطوير وتحديث المناهج يتم بصورة شبه منتظمة في كثير من الجامعات التي تستهدف تطوير العلملية التعليمة فيها بما يلبي سوق العمل كما طلبنا من جميع الجامعات الخاصة والاهلية تحديد موقفها من التقدم للحصول علي اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم في مصر ورغم أن كثير من الكليات لم تخرج دفعات من الطلاب حتي الآن لكن هناك جامعات خرجت دفعات وعدد الكليات التي حصلت علي اعتماد الجودة من الهيئة حتي الآن كليتين فقط من بين130 كلية في الجامعات الخاصة وهو رقم ضعيف لايتناسب مع الإمكانيات والتجهيزات المتوافرة لديها ولا يتناسب مع الاستقلالية والحرية الإدارية التي يكفلها لها القانون وتحسدها عليها الجامعات الحكومية, لأن الجامعات الخاصة لديها حرية في تحديد أولوياتها وتحديد أوجه صرف ميزانياتها وليست مكبلة بقيود وأبواب صرف معينة تلزمها بتخصيص أكثر من80 من موازناتها السنوية مخصصة لباب الأجور والمرتبات كما هو الحال في الجامعات الحكومية وبالتالي هذا الرقم أقل من نسبة الكليات الحكومية المعتمدة والتي يبلغ عددها حوال50 كلية من إجمالي350 الحكومية بينما عندما نتحدث عن الجامعات الخاصة نتكلم عن كليتين فقط, وهذا معناه أن آداء الجامعات الخاصة فيما يتعلق بالجودة والاعتماد آداء متواضع ويجب الاعتراف بذلك.
لكن يجب أيضا أن نؤكد أن الجامعات الخاصة وضعت خططا مستقبلية لتحسين ذلك الوضع وسنتابع خطواتها في الفترة المقبلة ونتمني أن تكون هناك زيادة في أعداد الكليات الخاصة المعتمدة. كما أن هناك أيضا عامل آخر هو المنافسة سيؤدي إلي تجويد العملية التعليمية في الجامعات الخاصة وزيادة أعداد الجامعات الخاصة والأهلية سيؤدي إلي تجويد العملية التعليمية وتأهيل خريجيها لسوق العمل وعندنا بعض الجامعات الخاصة نتيجة لاكتسابها سمعة جيدة بين الطلاب أصبح يتقدم لها أضعاف طاقتها الاستيعابية من الطلاب بينما هناك جامعات لا تستطيع أن تغطي طاقتها الاستيعابية مع الوقت ومع تزايد حدة المنافسة بدأت الجامعات الخاصة تنتبه إلي ضرورة تجويد العملية التعليمية بها واللي مش هياخد باله من النقطة المهمة ديه النهارده سيواجه مشاكل صعبة فيما بعد
الأهرام المسائي: ألا تري أن اجمالي عدد طلاب الجامعات الخاصة لايتناسب نهائيا مع عددها الذي وصل إلي20 جامعة خاصة وجامعتين أهليتين رغم مرور مايقرب من20 عاما علي إنشاء بعضها؟ ومتي سيكون للجامعات الخاصة كوادرها من أعضاء التدريس بدلا من الاعتماد علي أعضاء تدريس الجامعات الحكومية المنتدبين؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: الطاقة الاستيعابية للجامعات تحدد وفقا للإمكانيات المتاحة لكل جامعة وهناك سقف للكليات وطبقا للإمكانيات المادية والبشرية تحدد الأعدد وكلما أضافت الجامعة إمكانيات بشرية ومادية إضافية يسمح لها بزيادة أعداد المقبولين بها, أما موضوع التنمية البشرية مهم جدا وبعض الجامعات الخاصة تنبهت إلي خطورة هذا الموضوع بعد عدة سنوات في سوق التعليم العالي وتأكدت أنها لن تستطيع الاستمرار في سياسة إعارة أعضاء تدريس الجامعات الحكومية وبدأت فعلا الاهتمام بكوادر الجامعة وخريجيها الأوائل لكي يعتمد عليهم بدلا من أعضاء تدريس الجامعات الحكومية ولو لم يتم تخصيص موزانة بالجامعات الخاصة للتنمية البشرية وتجهيز أعضاء تدريس فمع كثرة الجامعات الخاصة سينضب معين أعضاء التدريس الذي تستمدها من الجامعات الحكومية ولن تجد الجامعات الخاصة أساتذة للتدريس للطلاب.
لكن يجب أن نقول بمنتهي الصراحة أن هناك تفاوت بين الجامعات الخاصة في الاهتمام بذلك الموضوع والتفتت بعضها إلي ضرورة إنشاء برامج دراسات عليا وتعيين أعداد لابأس بها من أوائل كلياتها وهذه الجامعات التي ستحصل علي استقلال حقيقي عندما تشتد المنافسة أما علي مستوي الأعداد فطبقا لخطة30/20 نستهدف زيادة الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية كما نستهدف زيادة أعداد الأماكن المتاحة للطلاب في منظومة التعليم العالي ونستهدف الأماكن التي تنشأ فيها تلك الجامعات وضرورة أن تتوزع في محافظات مصر ومناطقها النائية وعندنا الآن طلبات لإنشاء جامعات خاصة في أسيوط وسوهاج وبرج العرب وعلي الطريق الساحلي في كفر الشيخ والغربية والشرقية لأن منطقة القاهرة الكبري تشبعت بالجامعات الخاصة ولن نوافق علي جامعات جديدة في هذا النطاق الجغرافي لأن الجامعات يجب أن تحقق تنمية مجتمعية وعمرانية في المجتمعات الجديدة التي تظهر فيها
الأهرام المسائي: لكن هناك جامعة خاصة صدر لها قرار جمهوري بالإنشاء في الشرقية وفجأة انتقلت إلي طريق الإسماعيلية بالقرب من مدينة نصر؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: هذه الجامعة كان مخططا إنشاؤها علي خط قناة السويس ولم يتيسر ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي فقرر اصحابها إنشائها في أراضي زراعية يمتلكونها في الشرقية لكنها تتبع هيئة التعمير والتنمية الزراعية وقد أخذنا بناء علي ذلك قرارا في مارس الماضي بوقف القبول بالجامعة لحين توفيق أوضاعها وجاء لنا الشهر الماضي خطاب من لجنة استرداد أراضي الدولة أكد سداد أصحابها الحد الأقصي لمبلغ توفيق الأوضاع وأن اللجنة موافقة علي تحويل الغرض من تحويل نشاط الأرض من استصلاح زراعي لنشاط تعليمي ووافق المجلس علي قبول طلاب جدد خلال العام الحالي.
الأهرام المسائي: هل من الممكن وضع قواعد أو تعديل القانون لمراعاة وجود كوادر تدريسية كافية للتدريس بكل جامعة خاصة بشكل مستمر لإجبار الجامعات الخاصة علي استكمال هياكلها التدريسية من خريجيها وفتح مسارات للدراسات العليا لطلابها؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: هناك نسبة نشترطها كمجلس جامعات خاصة لبدء الدراسة في الكليات الخاصة والأعداد عندنا نسبة3 أعضاء هيئات تدريس و4 هيئة معاونة لكل مئة طالب في الكليات العملية وفي الكليات النظرية بيقل واحد فقط لكن الاستثمار في عنصر التنمية البشرية هو أهم استثمار يمكن للجامعات الخاصة الاستثمار فيه, عندنا أيضا10 مشروعات لجامعات جديدة وخلال سنتين ستفوق أعداد الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية الجامعات الحكومية لكن نؤكد علي أن الجامعات الأهلية التي تفكر جامعات حكومية في إنشائها حاليا لن تكون نسخة مكررة للبرامج الدراسية التي يتم تدريسها حاليا في تلك الجامعات
الأهرام المسائي: هل وضع المجلس الأعلي قواعد وضوابط لمنع تكرار بعض المواقف المؤسفة من بدء الدراسة في برامج غير معترف بها أومعادلة في الجامعات الخاصة؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: لا يجوز لأية جامعة إنشاء أي برنامج جديد دون الحصول علي موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي لائحة ذلك البرنامج ودون الحصول علي قرار بدء الدراسة وهناك تجربة كانت قاسية في إحدي الجامعات التي خالفت ذلك وواجهت عقوبات قاسية وشديدة.
وهناك شروط مشددة للشراكات مع الجامعات الأجنبية في مقدمتها اشتراط موافقة الوزارة من خلال قطاع ادارة العلاقات الثقافية والبعثات للتأكد من موقف تلك الجامعات الأجنبية التي تعقد معها الشراكة واشتراط أن تكون سمعتها جيدة مش في الحضيض وأعتقد أن المخالفة التي ارتكبتها إحدي الجامعات في هذا الصدد أعطت درسا واضحا وقويا لجميع الجامعات الخاصة
الأهرام المسائي: كثيرون يتساءلون الان عن آلية يعرفون من خلالها وضع الجامعة الخاصة التي يتقدم لها الطالب ومستواها الدراسي باختصار هل هناك آلية لتقييم الجامعات الخاصة أوترتيبها؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: لا يوجد مثل ذلك التقييم.. نحن نحدد جوانب استيفاء الشروط والقواعد وجوانب النقص والآداء لكن الهيئة الوطنية التي يمكن لها القيام بدور تقييم الجامعات وترتيبها هي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد باعتبارها هيئة مستقلة لديها الخبراء والإمكانيات ولابد للدولة أن تدعم هذه الهيئة للقيام بتلك المهمة الثقيلة ويجب أن يحدث ذلك بدلا من أن نفاجأ ببعض الدول تفرض قيود علي الاعتراف بخريجي بعض الجامعات الخاصة المصرية نحن أولي بقياس آداء جامعاتنا.
كذلك تحتاج الجامعات بشكل عام إلي تطوير برامجها التعليمية وزيادة الجرعات التدريبية لتأهيل الخريج لسوق العمل وكذلك تطوير أساليب التعليم والتعلم والتأهيل وهناك دراسات لتطوير نظم القبول بالجامعات وتحديث العملية التعليمية لكن هناك دائما مقاومة مجتمعية لأي تغيير ولابد منا كمجتمع أن ننظر لما تقدمه وزارة التعليم العالي من تطوير أساليب القبول في الجامعات وتشجيعه لأن الوضع الحالي أصبح استثنائي علي مستوي دول العالم وعدد الدول التي لاتزال تعمل بنظام التنسيق قليلة جدا وهناك فجوة بين تفكير الأسرة المصرية والحكومة في النظر إلي التعليم الأسرة المصرية تضع الاستثمار في التعليم كأولوية أولي والحكومة بسبب قلة الموارد المتاحة لها قد لايكون التعليم يحتل نفس الأولوية لديها وهو مايفرض ضرورة مساهمة المجتمع في دعم التعليم عن طريق إنشاء الجامعات الأهلية.
الأهرام المسائي: هل من سلطة المجلس أن تفرض علي الجامعات الخاصة قواعد أو تنسبق معها لإنشاء برامج دراسية تعني بالتدريب والتدريس من أجل التشغيل؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: أكيد نحن نطلب من الجامعات الجديدة المتقدمة بطلبات إنشائها وتأسيسها أن تتضمن خطتها نوعيات متميزة من البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات ورغبات سوق العمل وحتي نصدر قرار بدء الدراسة لابد من مراجعة تلك البرامج والتأكيد علي تلك النقطة بالإضافة إلي أن الجامعات الموجودة حاليا في الجامعات لديها رغبة للتطوير والتحديث للاستمرار في المنافسة.. المسألة مش مين اللي يقوم بالدور داه المهم أن يتكاتف الجميع لإنجاح ذلك الدور.
الأهرام المسائي: متي سنري الجامعات المصرية تتقدم في التصنيفات العالمية؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: الجامعات الحكومية المصرية التصنيف الحالي لها بالنظر إلي المتاح لها من إمكانيات وماهو متاح لها من استقلالية مالية وإدارية يعتبر أمر جيد ولايمكن مقارنة جامعة قدراتها المالية أضعاف أضعاف ماهو متاح بالجامعات المصرية ونطلب أن نكون مثلها.. أما الجامعات الخاصة المصرية مش هقدر أحطها في النقطة ديه بالذات علي قدم المساواة مع الجامعات الحكومية لأن الجامعات الخاصة كما قلت لديها من الحرية المالية والأكاديمية التي كفلها لها القانون يجعل وقوفها عن التطوير المستمر والتحسين في آدائها وتقييمها أمر غير مقبول.
الأهرام المسائي: رغم كل ماقلته عن اكتساب بعض الجامعات الخاصة سمعة طيبة.. هناك فجوة نفسية لدي المجتمع بين خريج الجامعة الحكومية والخاصة وخريج الجامعة الخاصة لا ينظر إليه دائما مثل النظرة لطالب الجامعة الحكومية من حيث المستوي, وهناك فكرة سائدة أن خريج الجامعة الخاصة ليس مطلوبا في سوق العمل بنفس الدرجة المقبول بها خريج الجامعة الحكومية.. كيف نقضي علي تلك النظرة؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: لا بد من عمل تقييم وتصنيف للجامعات والكليات.. وأن تكون هناك اختبارات لممارسة المهنة وهاتان النقطتان ستكونان بمثابة الكشاف لمستوي كل جامعة أوكلية للمجتمع.. ولابد من النظر إليهما بعين الاعتبار حتي لانفقد أسواق عمل خارجية وداخلية.
الأهرام المسائي: في الثانوية العامة هذا العام كان من الواضح زيادة بعض الأعداد والأماكن لطلاب الثانوية في الجامعات الحكومية لمواجهة ارتفاع مجاميع الناجحين في الثانوية العامة.. هل ستكون هناك زيادة في أعداد الطلاب المقبولين في الجامعات الخاصة أيضا؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: بعد انتهاء شرائح تنسيق الجامعات الخاصة الثلاثة يوم21 أغسطس سنعقد اجتماع بعد48 ساعة يضم رؤساء الجامعات أومن يفوضونهم ومستشاري الوزارة لدي الجامعات الخاصة للنظر في كشوف المقبولين بالكليات الخاصة في الشرائح الثلاثة وخريطة الأعداد وقوائم الانتظار ومجاميع الطلاب الملتحقين بها ووفقا للطاقة الاستيعابية وأعداد الطلاب المقبولين والمتقدمين نرفع تقرير إلي الوزير للنظر في اتخاذ القرار المناسب بشكل مؤسسي لأن الدكتور أشرف الشيحي يدعم هذا الاتجاه المؤسسي لاتخاذ قرار سليم.. العام الماضي تمت زيادة الأعداد10% ثم أضيفت5% هذا العام النسبة التي ستتاح أو لا تتاح ستتم وفقا لقوائم الأعداد المقبولين والمتقدمين أو الاماكن الشاغرة
الأهرام المسائي: هل يعني ذلك أن هناك اتجاها لزيادة الإعداد؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: وفقا للنتيجة التي لم تختلف كثيرا عن العام الماضي والأعداد الكبيرة الحاصلة علي مجاميع كبيرة, عندنا اليوم أكثر من38 ألف طالب حاصلين علي أكثر من95% وما يقرب من ال90الف فوق90% والظروف قريبة من ظروف العام الماضي, سنحاول مراعاة أبنائنا الطلاب مع مراعاة الطاقة الاستيعابية والنسب المخصصة للطلاب الوافدين.
الأهرام المسائي: لماذا لا تطلق وزارة التعليم العالي مبادرة اجتذاب100 الف طالب وافد إلي مصر؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: نتيجة لبعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي نتوقع أن تكون هناك زيادة ملموسة في أعداد الطلاب الوافدين من الدول العربية نتيجة لبعض الاجراءات التي اتخذتها وزارة االتعليم العالي ووجود دعم من بعض الدول العربية لمبادرة الطلاب الوافدين لمصر.
الأهرام المسائي: ما المناطق الواعدة التي ستشجع وزارة التعليم العالي المستثمرين في مجالات التعليم لإقامة جامعات خاصة بها؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: نشجع إنشاء الجامعات الخاصة في المناطق الجديدة علي مستوي الجمهورية وأي مستثمر يفكر في إنشاء جامعة في نطاق القاهرة والجيزة عليه أن يفكر في مكان آخر بالمحافظات في البحر الأحمر والفيوم وقنا والأقصر مثلا.
الأهرام المسائي: بالنسبة للمنح الدراسية التي تمنحها الجامعات الخاصة للطلاب الأوائل مجانا لماذا تركت الوزارة حق منحها للجامعات الخاصة نفسها بما أدي إلي توزيعها دون معيار واضح وبصورة غير شفافة؟
الدكتور عز الدين أبوستيت: الأسلوب المركزي في إدارة المنح نفسها لم يكن علي المستوي وأعداد المتقدمين للمنح كان كبيرا جدا وأسلوب التوزيع لم يكن مناسبا لذلك العدد وهناك جامعات تمنح100 منحة وأخري تعطي50 أواقل ولو افترضنا أن متوسط تلك االمنح في كل جامعة40 منحة إذا نتحدث عن800 منحة فقط وأيا كان عدد تلك المنح هناك مستشارا لوزير التعليم العالي في كل جامعة يتابع كافة الإجراءات الإدارية ومنها توزيع تلك المنح.. وكذلك هناك معايير واضحة لتوزيع تلك المنح وضعناها تراعي أولا المجموع والحالة الاجتماعية واذاتساوي المجموع والحالة يرجح طالب المناطق النائية مثل البحر الأحمر وتخصيص5% لذوي الاحتياجات الخاصة وهناك جامعة خصصت عددا مساويا في المنح لتلك الفئة من الطلاب وسندرس في اجتماع المجلس المقبل إمكانية توجيه قيمة تلك المنح لمبالغ مالية توضع في صندوق تكافل اجتماعي يدعم المتفوقين غير القادرين ماديا في جامعاتهم الحكومية كنوع من الشراكة المجتمعية.
أدار المناقشة عبد الرحمن عبادي
شارك في الندوة محمد حسان د. أحمد مختار ماجد منير هند رأفت