خطة واسعة لوزارة التعليم العالى للتوسع فى اعداد الجامعات فى مصر وذلك تماشيا مع خطة مصر للتنمية المستدامة 2030 وتنقسم الجامعات ما بين حكومية وخاصة وجامعات أهلية والتى لا يوجد بمصر غير جامعتين أهليتين فقط وهم جامعة النيل والجامعة الفرنسية. التوسع فى الأهلية من جانبها تقدم عدد من الجامعات الحكومية بطلب لإنشاء جامعات أهلية، على رأسها جامعتى بنها، والزقازيق كذلك وافق مجلس جامعة المنصورة على انشاء جامعة أهلية بمدينة جمصة، فضلا عن الموافقة على انشاء جامعة أهلية لجامعة أسيوط. ومن المقرر أيضا إنشاء جامعتى عين شمس والقاهرة الأهليتين. وتلعب الجامعات الأهلية دوراً كبيراً فى استيعاب أعداد أكبر للطلاب بجانب فرصة للتوسع فى البرامج المتميزة «الساعات المعتمدة». موافقة مبدئية على الجانب الآخر هناك خطة واسعة للتوسع فى الجامعات الخاصة فمن جانبه كشف الدكتور عز أبوستيت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن المجلس وافق مبدئيا على إنشاء بعض الجامعات الجديدة على رأسها جامعة سفنكس بأسيوط، وجامعة المتوسط بكفر الشيخ واللتان تم فحص ملفاتهما حاليا. وأشار أبوستيت فى تصريح خاص ل«روزاليوسف» إلى أن عدداً من الجامعات الخاصة تقدمت بطلبات للإنشاء مثل جامعة مريت بسوهاج، وجامعة النخبة بالإسكندرية وأبوتلات، وجامعة نبتة مصر ببرج العرب، مؤكدا ان اسماء هذه الجامعات ليست نهائية حيث طلب الأعلى للجامعات الخاصة تغيير بعض مسميات تلك الجامعات، ومازلت فى مرحلة فحص، مؤكدا انه سيتم البدء فى مراحل إنشاء جامعتين، ويمكن ان تسغرق من عامين لثلاثة أعوام .ومن جانبها لا تزال جامعات الحياة، والسلام والعبور للعلوم والتكنولوجيا فى مرحلة الفحص لاتخاذ القرار المناسب. إنذار 3 جامعات فى سياق متصل أكد أبوستيت هناك 3 جامعات خاصة صدر لها قرارت جمهورية ولم تفعل حتى الآن على رأسها جامعة الساحل الشمالى التى صدر لها قرار جمهورى عام 2009، وجامعة العلمين صدر لها قرار جمهورى عام 2010، والجامعة الحضرية صدر لها قرار جمهورى عام 2013 مشيراً إلى انه سيتم توجيه خطابات لها لتحديد موقفها لاتخاذ ما يلزم ولا بد أن يكون هناك تنفيذ للقرار. وأضاف أبوستيت: إن مراحل إنشاء الجامعات الخاصة طبقا لما تم الاتفاق عليه وما تم بمجلس الجامعات الخاصة بأن ترسل اللوائح للأعلى للجامعات لاعتماد اللوائح الدراسية، وتقوم اللجان القطاعية المتخصصة بالأعلى للجامعات بفحص الطلبات المقدمة، وتعتمدها وتوافق عليها لأنها هى التى تقوم باعتماد شهادات الخريجين بالجامعات الخاصة، كما تقوم بمعاينة الإمكانات المادية والبشرية الموجودة بالجامعة لتتأكد هل الجامعة يمكن ان تنفذ اللائحة المطروحة أم لا، وفى حالة موافقة لجنة القطاع على اللائحة نقوم بتشكيل لجنة فنية متخصصة لزيارة الجامعة لمتابعة الإمكانات المادية والبشرية الموجودة لتحديد عدد الطلاب والذى يمكن أن يقرر لكل كلية من كلياتها، وتاريخ بدء الدراسة. وأكد أبوستيت أن الهدف من التوسع فى انشاء جامعات خاصة هو استيعاب الطلاب المصريين بدلاً من الخروج للدراسة بالخارج، وذلك لأن تلك الشريحة المتمكنة اقتصاديا يمكن أن يسمح لها بالدراسة بالداخل والخارج، بجانب الضغط المجتمعى على التعليم العالى فى مصر والذى ليس موجوداً فى أى دولة فى العالم، ومن أهداف إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية هو استيعاب الشريحة العمرية فى تلك الفترة، الى جانب تخفيف العبء على الجامعات الحكومية، والأهم هو إتاحة الفرصة للطلاب فى دراسة برامج غير متاحة فى الجامعات الحكومية، فى ظل ارتفاع الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الحكومية، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الجامعات الخاصة يحقق نسب المنافسة بما يضمن زيادة نسبة المنافسة لتجويد العملية التعليمية والمعملية، وطالما كان العرض أكثر من الطلب فبالتالى تكون الجودة أعلى.