3 شخصيات يحظر على شعب تايلاند مشاركة منشوراتهم على الإنترنت

منعت الحكومة التي يديرها الجيش في تايلاند كل أشكال التواصل الإلكتروني مع ثلاثة من المعارضين البارزين. وفي خطاب من وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع، حذرت المواطنين من التفاعل عبر الإنترنت مع أكاديميين بارزين وصحفي، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
حظرت السلطات من التواصل الإليكتروني مع سومساك جيمتير أساكول، وبافين تشاتشا فالبونبان، بجانب الصحفي أندرو ماكريجور مارشال، واعتبرته مخالفة للقانون.
يعيش الثلاثة خارج تايلاند لكنهم يمتلكون عدد كبير من المتابعين بسبب تعليقاتهم حول فشل الحكم العسكري والملكية. وجاء في البيان الصادر من الوزارة، أن المواطنين يجب ألا يتابعوا، أو يتواصلوا، أو يعيدوا نشر محتوى من الثلاثي على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة والإنترنت بشكل عام.
وأضاف أن الأشخاص الذين يشاركون في نشر معلومات عنهم سواء بقصد أو غير قصد، سيكون فعلهم مخالفًا لقانون الجرائم الإلكترونية.
وتابعت صحيفة الجارديان البريطانية أن المؤرخ "سومساك" كتب بشكل مكثف حول الملكية في تايلاند، في حين أن "بافين" دبلوماسي سابق، و"مارشال" هو مؤلف كتاب "مملكة الأزمات" الذي نشر في 2014، وتم منع تداوله في الدولة الأسيوية.
تمنع القوانين الملكية الصارمة الحديث العام عن الملك، وقبع كثيرون لفترات طويلة في السجن بسبب ذلك.
كانت السلطات التايلاندية حذرت في السابق من أن مشاركة التدوينات على فيسبوك يمكن أن يعتبر انتهاكا للقوانين الملكية.
وأدين الطالب، جاتو بات بون باتاراراكسا، بعد مشاركته عبر فيسبوك في ديسمبر الماضي تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن الملك الجديد.
ولازال الطالب في السجن إلى الآن.
كما تقوم الحكومة في تايلاند بجهود كبيرة لحذف أي مواد إلكترونية تعتبرها مناهضة للملكية؛ فبعد وقت قصير من وفاة الملك في أكتوبر الماضي، توجه وفد رفيع المستوى من الحكومة للقاء مسئولين بشركة جوجل والضغط على الشركة لإزالة المحتويات المعادية للملكية.
كما تم حجب موقع "ذا دايلي ميل" البريطاني في تايلاند بسبب تقارير عن العائلة الملكية.
ويقول نائب مدير منظمة العفو الدولية في جنوب شرق آسيا، جوزيف بينيدكت، إن السلطات التايلاندية شددت في التضييق على حق الأشخاص في حرية التعبير مع الحظر الجديد.
وأضاف "بعد سجن الأشخاص بسبب ما يقولونه على الإنترنت أو بعيدا عنه، ومطاردة المعارضين في الخارج، يريدون فصل الناس عن بعضهم البعض. لا تشير الخطوة إلى القوة، لكن ضعف وخوف من الانتقادات. في طريقهم لإخراس كل المعارضين، تفرض السلطات التايلاندية إجراءات قاسية مستهزئين بقوانين حقوق الإنسان".
فيما دافع مسئول وزاري في تايلاند عن الإجراء قائلًا "هذا الأمر لصالح الشعب حيث سيبحثون بذلك عن المعلومات الصحيحة".