قال مجدي طلبة، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق، إن توسيع نطاق اتفاقية الكويز لن يكون له جدوى على مصر في الوقت الحالي. وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن مصر تعاني "مشكلات في مجال الصناعة والتصدير، وضم محافظات جديدة للكويز ليس حلا". "أتمنى أن تتمتع كل الصادرات المصرية باتفاقية تجارة حرة مع أمريكا، لكن لابد أولا أن نحل مشكلات الصناعة، وأن يكون لدينا منتجات تصلح للتصدير" يقول طلبة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قالت في بيان اليوم الأربعاء، إن وزير التجارة بحث مع الجانب الأمريكي توسيع نطاق اتفاقية الكويز، على هامش زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لواشنطن. واتفاقية الكويز التي وقعتها مصر مع أمريكا وإسرائيل عام 2004، تسمح بدخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكي بدون جمارك، على ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35% وأن تحتوى على 10.5% مكونا إسرائيليا. وقال أشرف الربيعي، رئيس وحدة الكويز، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، لمصراوي، إن "الاستفادة من توسعة اتفاقية الكويز لتشمل محافظات جديدة، لا يشترط أن تكون فورية". وأضاف أن رغبة الوزارة في ضم محافظات جديدة في اتفاقية الكويز يأتي في إطار خطتها لتنمية الصعيد وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين. لكن في المقابل يرى طلبة أن محافظات الصعيد "غير مؤهلة في الأساس، حيث لا توجد مصانع بها حاليا قادرة على التصدير لأمريكا". وقال طلبة "ما الفائدة من ضم محافظات الصعيد للاتفاقية، دون تطويرها وتأهيلها..توسيع الاتفاقية دون تنمية وتطوير الصناعة في الصعيد سيكون مجرد حبر على ورق". وتشمل الاتفاقية حاليا عدة مناطق صناعية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وقناة السويس ووسط الدلتا، ومن الصعيد تم ضم محافظتي المنيا وبني سويف، مؤخرا. صادرات الكويز تتراجع تراجعت صادرات الشركات المصرية لأمريكا بنظام الكويز بنحو 13.5% خلال العام الماضي مسجلة نحو 735 مليون دولار مقابل 851 مليون دولار خلال عام 2015، بحسب رئيس وحدة الكويز وموقعها الإلكتروني. وتستحوذ منتجات الملابس الجاهزة والنسيج على أغلب الصارات المصرية عبر نظام الكويز، مقابل حصة صغيرة للغاية من المنتجات الغذائية. والبنطلون الجينز والتي شيرت هما أبرز الملابس الجاهزة التي تصدرها مصر لأمريكا بنظام الكويز. وبحسب الموقع الإلكتروني لوحدة الكويز فإن عدد الشركات المصرية المسجلة في هذا النظام 961 شركة، 80% منها تعمل في الملابس الجاهزة والمنسوجات. وقال طلبة إن "صادرات الكويز كان من المفترض أن تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، إذا كنا اشتغلنا على تطوير صناعتنا، لكن الأرقام الحالية ضعيفة جدا، ولا تليق بحجم الاتفاقية، التي تمثل فرصة كبيرة جدا أمام الصادرات المصرية". وأشار إلى أنه " عندما بدأت الاتفاقية ضمت نحو 500 مصنع، لكن المصانع التي صدرت بالفعل لم تزد عن 220 مصنعا، تراجعوا حاليا إلى نحو 90 مصنعا، بسبب المشكلات التي تعاني منها الصناعة في مصر". تخفيض المكون الإسرائيلي تسعى مصر حاليا لخفض نسبة المكون الإسرائيلي في اتفاقية الكويز من 10.5% إلى 8%، وهو الطلب الذي بحثه وفد حكومي يضم وزراء التجارة والمالية والاستثمار مع وزارة التجارة الأمريكية بالأمس. وقال طلبة إن خفض المكون الإسرائيلي يصب في صالح مصر حيث يزيد من المكون المصري، ويخفف قيود التصدير على المنتج المصري لأمريكا، خاصة أن استيراد المكون الإسرائيلي يحتاج إلى العملة الصعبة التي تشهد حاليا ارتفاعا كبيرا أمام الدولار بعد التعويم.
