نادي قضاة مجلس الدولة يناقش تعديلات قانون السلطة القضائية

بدأ منذ قليل اجتماع نادى قضاة مجلس الدولة، بحضور رئيس النادي المستشار سمير البهي، وعدد من القضاة لمناقشة التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون السلطة القضائية والخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
حضر الاجتماع عدد من القضاة والشخصيات العامة على رأسهم محافظ القليوبية الأسبق، المستشار عدلي حسين، والدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، والمحامي عصام الإسلامبولي.
وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم، رفض مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بشأن آلية اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد مجلس نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له عقب الاجتماع الذي عقده أمس السبت، حصل مصراوي على نسخة منه، أن هذا المشروع تدخلاً سافراً في شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شئونها وليس في ذلك سلبا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع، إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية العليا التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات.