«مجلس الدولة» وأندية المحافظات: نرفض مشروع قانون «الهيئات القضائية»

أعلن نادي قضاة مجلس الدولة وأندية المحافظات، رفضهم لمشروع القانون المقدم لتغيير طريقة اختيار وتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، مشيرين إلى أنه «تم إعداد مذكرة قانونية باسباب عوار مشروع القانون لإرسالها إلى جهات الدولة المختلفة وفي المقدمة منها رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وأكد النادي في بيان، السبت، دعمه لاجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة، المقرر عقده، الإثنين المقبل، في كافة الخيارات، التي تقررها في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن «أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة، في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الأمر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الأحداث مع التأكيد على أن كافة الخيارات مطروحة».
وأشار النادي إلى أن «مشروع القانون المطروح، يفتقد إلى أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها، إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخى هدفا مشروعا، بل العكس هو الصحيح، حيث يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها، في وقت هي أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق».
ووصف النادي مشروع القانون بأنه «يغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة، ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها إلى أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة في مقتل».
وأكد النادي أن «مشروع القانون ينطوي على تغول صارخ ومساس واضح باستقلال السلطة القضائية المقرر دستورا بمقتضى المادة 94 من الدستور، فضلا عن كونه في ذات الوقت يجسد خرقًا شديدًا وإهدارًا جسيمًا لمبدأ الفصل بين السلطات».
وقال النادي إن «المشروع يمثل تدخلا سافرا في شؤون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولى إدارة شئونها، وليس في ذلك سلبا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات انه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الاولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى في المحكمة الادارية العليا التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات».
واعتبر البيان أن «إقرار مشروع القانون يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار، لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقا للمقترح في هذا المشروع».