رفض مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية الأقاليم، السبت، مشروع قانون مقترح من مجلس النواب بشأن آلية اختيار روؤساء الهيئات القضائية. وانتهى اجتماع مجلس إدارة نادى قضاة المجلس الدولة وجميع رؤوساء مجالس إدارات أندية فروع المجلس بمحافظات الجمهورية بعد مناقشته تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية المقترح من مجلس النواب. وأصدر المجتمعون بيانا قالوا فيه إنه سيتم إعداد مذكرة قانونية بأسباب عوار مشروع القانون المشار إليه ترسل إلى جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها رئيس الجمهورية ومجلس النواب. وقرر المجتمعون دعم اجتماع الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة المقرر عقده يوم الاثنين المقبل الموافق 3/4/2017 في كافة الخيارات التي تقررها في هذا الشأن. وقال البيان الصادر إن أندية قضاة مجلس الدولة في المحافظات والنادي الرئيسي بالقاهرة في حالة انعقاد دائم ومستمر لمتابعة الامر وتطوراته لاتخاذ ما يلزم من قرارات في ضوء المستجدات التي تسفر عنها الاحداث مع التأكيد علي أن كافة الخيارات مطروحة. وأكد مجلس نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له عقب الاجتماع، أن هذا المشروع تدخلاً سافراً فى شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذى عهد لكل جهة قضائية بتولى إدارة شئونها وليس فى ذلك سلبا لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها، والمشروع محل البيان لا يتحكم فى اختيار منصب تنفيذي أو إدارى إنما يتحكم بالدرجة الأولى في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولى فى المحكمة الإدارية العليا التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات. وذكر البيان الصادر أن المشروع الخاص بالقانون يفتح الباب على مصراعيه لتدخل الهوى والغرض في الاختيار لانعدام أسس الترجيح الموضوعية بين من تلزم الجهة القضائية بترشيحهم وفقاً لمقترح في هذا المشروع.
