رؤساء أندية القضاة يتفقون علي رفض تعديلات السلطة القضائية

عقد مجلس إدارة أندية قضاة مجلس الدولة أمس لقاء مفتوحا مع خبراء القانون الدستوري والعام لمناقشة تعديل المادة44 من قانون السلطة القضائية محل الخلاف بين الهيئات القضائية ومجلس النواب الذي قام بتعديل المادة الخاصة بطريقة تعيين واختيار رؤساء الهيئات القضائية دون موافقة الهيئات القضائية, ويعقد اليوم النادي العام لقضاة مجلس الدولة عمومية طارئة من أجل اتخاذ موقف موحد وخطوات تصعيدية في حال استمرار البرلمان في التمسك بتعديل قانون السلطة القضائية دون موافقة القضاة.
وأصدر رؤساء أندية مجلس الدولة علي مستوي الجمهورية مساء أمس بيانا عقب الاجتماع حددوا فيه أسباب رفضهم تعديل قانون السلطة القضائية.
وجاء في نص البيان أن التعديل يفتقد إلي أي مقصد أو غاية واجبة أو حكمة حقيقية يراد تحصيلها إذ لا يجلب نفعا ولا يدفع ضررا ولا يعالج مشكلة ولا يتوخي هدفا مشروعا, بل العكس هو الصحيح يبدد طاقات الأمة ويدفعها لخلافات ومشاحنات جانبية ومنازعات وهمية تحبط جهودها وتعرقل مسيرتها فتنقلب قوتها إلي ضعف وغناها إلي فقر وتقدمها ومكانتها إلي ردة وتخلف, في وقت هي أحوج ما تكون فيه لأن تستجمع قوتها وتوحد جهودها نحو النهوض والانطلاق ويغرس بذور الخلاف والشقاق والتحزب والصراعات بين أعضاء الجهة القضائية الواحدة ويصرفهم عن التركيز في صميم العدالة ومقتضياتها إلي أمور تخرج عن هذا النطاق فترميهم بالوهن وتصيب العدالة في مقتل. وأضاف البيان: يعتبر هذا المشروع تدخلا سافرا في شئون العدالة وتحديا لما قرره الدستور الذي عهد لكل جهة قضائية بتولي إدارة شئونها وليس في ذلك سلب لأي اختصاص مناط بالسلطة التشريعية وحقها الأصيل في التشريع إلا أن هذا الحق ليس طليقا من كل قيد بل من المسلمات أنه مقيد باحترام الثوابت والمبادئ الدستورية التي ترسم لكل جهة حدودها, والمشروع محل البيان لا يتحكم في اختيار منصب تنفيذي أو إداري إنما يتحكم بالدرجة الأولي في اختيار رئيس أهم دوائر محكمة النقض وأيضا رئيس الدائرة الأولي في المحكمة الإدارية العليا التي تختص بأهم قضايا الحقوق والحريات.