''نادي مستشاري النيابة الإدارية'': سنلجأ للرئيس السيسي لو أقر البرلمان قانون السلطة القضائية

قال عبد الله قنديل، رئيس نادي مستشاري النيابة الادارية، إن القضاة سيلجأون للرئيس عبد الفتاح السيسي، لو أقر البرلمان مشروع قانون السلطة القضائية، لأن الرئيس يؤمن بمبدأ الفصل بين السلطات، ولأنه كان جاء بعد ثورتين ويؤمن بذلك.
وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بتوقيت مصر"، أنه من غير الطبيعي أن يأخذ البرلمان رأي القضاة في مشروع قانون السلطة القضائية، ويُنفذ قرارات ضد هذا القانون، منوها أنه يقدر الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، ولكنه يرفض تصريحه الأخير الذي قال فيه: "لو عملنا كل القوانين على هوى الجميع، فلن نشرع إلا للعمال والفلاحين".
وتابع: "لما بتاخذ رأي القضاة في القانون مينفعش تعمل ضده، وتزلزل أركان السلطة القضائية، فنحن لا نطلب مزايا لأشخاصنا ولكن نطلب ان تكون السلطة القضائية بعيدة عن السلطة التنفيذية".
ووافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي أقر سلطة رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأربعة من بين أقدم النواب التي ترشحهم كل هيئة، دون الرجوع إليهم.
تسببت موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تعديلات قانون السلطة القضائية، في غضب عدد من الجهات القضائية التي أعلنت رفضها للتعديلات، والتي تم إدخالها على القانون وتم الموافقة عليها بأغلبية في البرلمان.
يذكر أن المشروع السابق كان يتضمن أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الهيئات القضائية ومجلس الدولة ومحكمة النقض من بين أقدم ثلاث نواب يرشحهم مجلس كل هيئة.
نصت المواد، 44، 83، 16، 35، من قانون السلطة القضائية الذي يتمسك به القضاة على اختيار رئيس الهيئات القضائية من بين أقدم النواب وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.