بدء التحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية في فضيحة فساد

بدأ اليوم التحقيق مع رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة، بارك غيون هاي، بشأن فضيحة فساد أطاحت بها من منصبها. وأعربت بارك أمام الصحفيين عن "أسفها" بعد وصولها إلى مقر التحقيق.
وكانت بارك قد قاومت مطالبات بخضوعها للتحقيق حينما كانت في منصبها، لكنها الآن فقدت حصانتها الرئاسية، بعدما أيد قضاة قرار البرلمان بعزلها.
وقد تواجه بارك اتهاما بالسماح لصديقتها المقربة، تشوي سون سيل، بالحصول على أموال بطريقة غير قانونية من شركات كبيرة.
وتواجه تشوي اتهامات بالرشوة والفساد.
ومن المتوقع أن تستمر جلسة التحقيق مع بارك لوقت طويل، قد يمتد إلى وقت متأخر من الليلة. وقال أحد المحامين إن طبيبا يجري فحوصات عليها خلال فترات الاستراحة، "لأن صحتها لا تبدو على ما يرام".
وتجمع مؤيدون للرئيسة المعزولة خارج منزلها، يوم الثلاثاء، بإحدى ضواحي العاصمة سول، إذ اصطحبتها الشرطة إلى مقر التحقيق، في رحلة قصيرة بثت مباشرة عبر التلفزيون.
كما احتشد مؤيدون ل بارك أيضا أمام مقر التحقيق، وسط انتشار مكثف للشرطة، ولوحوا بأعلام كوريا الجنوبية، وهي رمز الحركة المؤيدة ل بارك.
وقالت بارك لوسائل الإعلام لدى وصولها: "اعتذر للشعب. سأتعاون بإخلاص مع المحققين".
وتعد بارك أول رئيسة منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها في كوريا الجنوبية.
واحتفل آلاف الأشخاص في سول بعد عزل بارك من منصبها، في العاشر من مارس الجاري. وفي المقابل، خرجت مظاهرات غاضبة مؤيدة للرئيسة المعزولة، أمام مقر المحكمة الدستورية.
وجاء قرار المحكمة بعد نحو شهر من أزمة سياسية ومظاهرات حاشدة عصفت بالبلاد. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية بحلول التاسع من مايو المقبل.
ويقوم رئيس الوزراء الموالي ل بارك، هوانغ كيو آن، بمهام الرئاسة حاليا.
لماذا فقدت بارك منصبها؟
تقف الصداقة الوثيقة بين بارك وتشوي في قلب هذه القصة. وتُتهم تشوي باستغلال علاقتها بالرئيسة، للضغط على شركات من أجل التبرع بملايين الدولارات لمنظمات غير ربحية تديرها تشوي.
وتتهم بارك، البالغة من العمر 65 عاما، بالتورط شخصيا في الأمر، وبأنها سمحت ل تشوي بالاطلاع على وثائق رسمية، بشكل غير قانوني.
وصوت برلمان كوريا الجنوبية على عزل بارك، في ديسمبر الماضي.
وفي العاشر من مارس الجاري، رأت المحكمة الدستورية أن تصرفات بارك "أضرت بشدة بروح الديمقراطية وحكم القانون".
وقال القضاة إنها انتهكت القانون بالسماح للسيدة تشوي بالتدخل في شؤون الدولة، كما انتهكت القواعد المتعلقة بالأسرار الرسمية، عبر تسريب العديد من الوثائق لها.
وقالت المحكمة في قرارها: "لقد اخفت بارك تماما تدخل تشوي في شؤون الدولة حينما أثيرت الشكوك حول ذلك، بل انتقدت من أثاروا تلك الشكوك".
ويمكن أن تواجه بارك اتهامات بسوء استغلال السلطة والابتزاز من أجل الحصول على رِشا.