محامون بالبحيرة: الإضراب خطوة لكنها غير كافية

أكد عدد كبير من المحامين في محافظة البحيرة التزامهم بتنفيذ قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين، والذي اتخذته أمس الخميس، بالإضراب أمام المحاكم الجنائية، تضامنًا مع محاميي المنيا بعد الحكم الصادر بحبسهم، إلا أن محاميو البحيرة حذروا في الوقت ذاته من أن هذا الإضراب سيكون عديم الجدوى ما لم يتبع بإجراءات تصعيدية أخرى.
وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في مايو عام 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيًا، لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.
وأحالت النيابة العامة 22 محاميًا من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي علي عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013.
وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب محاميي مصر، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 7 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محاميي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحاميين إجراءات إضرابية وتصعيدية.
وأعلنت نقابة المحامين الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على قرار حبس المحامين. وقال مجدي سخي، وكيل أول نقابة المحامين، إن "الإضراب سيكون ليوم واحد فقط على مستوى الجمهورية السبت المقبل، تضامنًا مع المحامين المتهمين بقضية مطاي، بينما يستمر إضراب المنيا حتى إشعار آخر".
أحمد ميلاد قال: "النقابات الضعيفة التي تبحث عن مصالح ضيقة انتخابية ستواجه يوميًا تحديات، وما حدث بنقابة المحامين لا ينفصل عن السياق العام، إذ أديرت أزمة المحامين في المنيا بنفس طريقة (تبويس اللحى) والتطمينات، فكانت هذه هي النتيجة للأسف".
وأضاف ميلاد: "الإضراب هو فقط خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تُلحق بحزمة من الإجراءات التي تُفعّل الضمانات التي كفلها الدستور وقانون المحاماة، فلابد أن تنتصر النقابة لقيم المحاماة وتاريخها عوضًا عن خوض معارك مصطنعة بين أبنائها، فالمحاماة شريكة القضاء في تحقيق العدل وأي أحد يتخيل شكل آخر لهذا غير الشراكة هو واهم".
وقال هيثم عبد العزيز: "قرار الإضراب لا يجدي بهذه الطريقة والمفروض أن يكون الإضراب عام على كل المحاكم للحد من التجاوزات التي تُمارس ضد المحامين، فمنذ ثورة يناير ونحن المحامون الفئة الوحيدة التي لم تطالب بمطالب لها مثلما فعل الجميع ولكننا ندافع عن البقية الباقية لنا وهي كرامتنا".
وأضاف عبد العزيز: "على الرغم من اختلافي الشديد مع طريقة إدارة عاشور ومجلسه للنقابة، والانقسام الشديد الذي تسببوا فيه إلا أنني ملتزم بقرارات الجمعية العمومية للمحامين بالإضراب، وأوجه رسالة إلى مجلس النقابة ماذا بعد الإضراب؟".
وقال رامي معوض: "لا يمكن صدور حكم ضد أي متهم إلا بحضور محام يمثله أمام القاضي وكان هذا الشرط أساسيًا لصحة صدور الحكم بمحكمة الجنايات، وعندما نجد نقابة المحامين تعلق الحضور أمام محاكم الجنايات فهذا يعني أقصى درجات الاحتقان من المحامين".
وأضاف معوض: "واجه المحامون في الفترة الأخيرة الكثير من القرارات الصادرة من المحكمة ضدهم بالحبس بسبب مزاولة أعمالهم فخلال السنوات الأخيرة تكرر الاعتداء من الشرطة على بعض المحامين بالإضافة لصدور أحكام على محامين بسبب أدائهم لواجبهم المهني، وهذا لا يمكن قبوله قانونًا أو عقلاً حتى، فإذا كان المحامي يعاقب تحت بند الإخلال بالجلسة أو إهانة القضاء فكيف حال المتهم؟".
ومن جانبه، قال أحمد سويدان أمين اللجنة القانونية بحزب الدستور في البحيرة: "حبس محامين مطاي جرح يؤلم جميع المحامين وإضراب الغد ما هو إلا بداية لمجموعة من الإجراءات التي ستتخذ لحين خروج الزملاء المحبوسين. مهنة المحاماة تتعرض لخطر بداية من حبس المحامين وتوقيع قانون القيمة المضافة على عاتقهم وعاتق المتقاضين والأيام المقبلة ستشهد غضبًا من المحامين، وسنظل ندافع عن مهنتنا وعن حقوق المتقاضين أيًا ما كانت النتائج لأننا أصحاب رسالة".
وقال محمد حلمي: "للأسف الإضراب هو الخطوة الوحيدة الممكن اتخاذها من قبل النقابة رغم ثقتنا في عدم جدواها، مشكلة القضاء والمحاماة أصبحت مشكلة انعدام ثقة تام ما بين الجانبين، ومحاولات من كل جانب لتعطيل عمل الجانب الآخر أصبحت لا حصر لها، وأعتقد أن الحل لابد أن يكون بعيد تمامًا عن الحلول التقليدية وجلسات الصلح العرفية".
وقال طارق ربعة: "الإضراب في تلك الحالة وجوبي ولابد من الاستعداد لخطوات تصعيدية فالوضع بهذا الشكل خطير جدًا، ولو أن المحامي لايستطيع حماية نفسه أمام المحكمة فكيف له أن يستطيع حماية موكله (فاقد الشيء لايعطيه)".