توقيع الكشف الطبي على «محامي المنيا» قبل ترحيلهم للسجن.. ومصادر: قانوني

اتخذت سلطات أمن المنيا تدابير دقيقة لترحيل محامي المنيا الصادر بحقهم حكم بالحبس، لاتهامهم بإهانة القضاء.
وكشفت مصادر أمنية وطبية ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن هناك حرصًا على تنفيذ الإجراءات طبقا لنصوص القانون بدقة تامة، تحت إشراف النيابة العامة.
وكلف مركز المنيا الدكتور هاني إسحاق شحاتة، مفتش صحة مدينة المنيا، لتوقيع الكشف الطبي على 7 من محامي المنيا المحبوسين، بعد صدور حكم من محكمة جنايات المنيا، مساء الأحد، بحبسهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب«إهانة القضاة بالمنيا».
وكشفت مصادر أمنية بالمنيا أن توقيع الكشف الطبي على المحامين إجراء قانوني عادي، وليس إجراءَ استثنائيَا، يتم بموجب نص المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 663 من باب «تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية، بتعليمات النيابة العامة.
وكشفت مصادر طبية- طلبت عدم ذكر أسمائها- أن الغرض من طلب الأمن الكشف على المحبوسين الصادر بحقهم أحكام قضائية، هو تقدير لياقتهم الطبية للترحيل لتنفيذ الحكم القضائي، بالتأكد من خلوهم من الأمراض، التي تهدد الحياة أو أمراض تؤثر على الوعي.
وأضافت المصادر أن تقدير اللياقة الطبية هو إجراء طبي وقانوني إلزامي، ويتم بتكليف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي، قبل الترحيل من السجن المركزي إلى السجن العمومي، كما يعاد الكشف على المحبوسين بمعرفة طبيب السجن فور وصولهم.
وأشارت نفس المصادر إلى أن التكليف الصادر للدكتور هاني إسحاق شحاتة، مفتش صحة المنيا، شمل الكشف على 7 محامين «إبراهيم.أ. م»، «محمد.س.س»، «عاطف.ح. ع»، «خلف.ث.ع»، «محمد.ح.م»، «محمد.ح.ع»، و«محمود.م.أ»، وانتهي كشف مفتش الصحة أن جميعهم لائقون طبيا.
كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في مايو عام 2015 بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابياً، لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامٍ واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاضٍ من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.
كانت النيابة العامة أحالت 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي على عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013.
وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين، برعاية سامح عاشور، نقيب محامي مصر، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 9 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محامي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحامين إجراءات إضرابية وتصعيدية.