نقيب ''محاميي مطاي'': نتخذ إجراءات تصعيدية بشأن أزمة حبس المحامين

قال محمد رجب، نقيب محاميي مطاي بالمنيا، إن قرار مجلس النقابة العامة للمحامين، بتحديد يوم للإضراب، ليس هو الإجراء الأخير تجاه قضية محاميي مطاي، المحكومة بحبسهم بتهمة إهانة القضاء.
وأوضح "رجب" أن قرار النقابة، يأتي في إطار يتسق مع توجه النقابة العامة للمحامين، باتخاذ إجراءات تصعيدية وتصاعدية في نفس الوقت، ورأي مجلس النقابة أن التدرج في الفعل يمنح قوة لرد الفعل، مشددا على أن النقابة لم ولن تتهاون تجاه أزمة أبنائها، وأن المحامين مستعدين للتضحية بأعمالهم وقوت أبنائهم لرفعة مهنتهم ومساندة زملائهم.
وأثنى "رجب" على موقف المؤسسة الأمنية المحايد تجاه الأزمة وحسن معاملتهم للمحامين المحبوسين.
وكانت نقابة المحامين، قد أعلنت مساء أمس الخميس، الإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية؛ احتجاجًا على حبس 7 من المحامين بالمنيا على خلفية اتهامهم بإهانة القضاء.
وقال مجدي سخي، وكيل أول نقابة المحامين، إن "الإضراب سيكون ليوم واحد فقط على مستوى الجمهورية السبت المقبل، تضامنًا مع المحامين المتهمين بقضية مطاي، بينما يستمر الإضراب عن الحضور أمام جنايات المنيا حتى إشعار آخر".
كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في مايو عام 2015، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابياً، لعدد 8 محامين،والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي واحد، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محامياً بإهانة القضاء، ومنع قاضي من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي.
وكانت النيابة العامة أحالت 22 محامياً من أبناء مركز مطاى إلى محكمة الجنايات، بتهم التعدي علي عضو قضائي وهو المستشار أحمد فتحي، يوم 13 من مارس 2013.
وبعد تصالح القاضي مع نقابة المحامين برعاية سامح عاشور، نقيب محاميي مصر، وتقديم المستشار طرف القضية مذكرة بالتصالح، خففت جنايات المنيا حكم الحبس بإدانة 9 محامين بالسجن خمس سنوات لكل منهم، وهو ما أثار غضب جموع محاميي المنيا، الذين توقعوا انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح، واتخذت نقابة المحاميين إجراءات إضرابيه وتصعيديه.