بدأ المحامون في المنيا، إجراءات تصعيدية ضد قضاة دوائر محاكم الجنايات، اليوم الإثنين، بالامتناع عن حضور الجلسات، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، احتجاجًا على صدور حكم قضائي بحبس 9 محامين 5 سنوات بتهمة إهانة القضاة. وشهدت قاعات المحاكم والجلسات بمحاكم المنيا التسعة، خلوًا تاما من المحامين، الذين تجمعوا في غرفهم الخاصة بالمحكمة، وقرروا مقاطعة الجلسات بشكل كامل، لرفضهم الحكم بحبس زملائهم. وجاء قرار مقاطعة الجلسات، بعد اجتماع طارئ عقده مجلس نقابة محاميي مصر، أمس الأحد، عقب صدور حكم إدانة المحامين التسعة، بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والاعتداء على قاضٍ داخل محكمة مطاي بالمنيا في مارس 2013. وقال عز راشد، نقيب محامين المنيا، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الإضراب مفتوح وتم تشكيل مجموعات عمل من المحامين، لمراقبة قاعات الجلسات، مع التنبيه على زملائهم الذين لم يحضروا اجتماع النقابة الفرعية، بضرورة المشاركة في الإضراب، ورفض حضور الجلسات، حتى الخميس المقبل، وعقد النقابة العامة في القاهرة، اجتماعها لبحث الأزمة. وفي السياق، كثفت قوات الأمن وجودها داخل وخارج جميع محاكم المحافظة التسعة، تحسبا للأحداث الطارئة بعد الإضراب، وتنظيم دخول وخروج المواطنين والمتهمين للجلسات دون مشكلات. ولفت محمد صقر، المحامي بمطاي، إلى أن المحامين ذُهلوا من حبس زملائهم المحكوم عليهم فور صدور الحكم، مشددا على أن المحامين المتهمين حضروا الجلسة، لتأكدهم من انقضاء الدعوى الجنائية، أو صدور حكم مع إيقاف التنفيذ، خصوصا بعد حضور المستشار أحمد فتحي جنيدي، المتضرر، وتقديمه مذكرة للتصالح مع المحامين، مسبّبة بحرصه على مستقبلهم، وحفاظه على مهنة المحاماة العريقة. وتابع صقر في تصريحات ل"مصراوي": "العقوبة قاسية جدا، خاصة أن سبب الدعوة انتفى بالتصالح، وبالتوازي مع الإجراءات التصعيدية من قبل نقابة المحامين، سنمضي في الإجراءات القانونية من استشكال لتنفيذ الحكم، والطعن بالنقض عليه". وتضمنت قرارات مجلس نقابة المحامين في المنيا، منع المحامين من دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للقضاة، أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة. ووجه مجلس نقابة المحامين بتواجد المحامين بالاستراحات المخصصة لهم، والامتناع عن مخاطبة أي مسؤول بالمحكمة بأي شكل من الأشكال، وتجنب أي احتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة. وقرر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة، غدا الثلاثاء، لدراسة الخطوات القادمة، مع إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة، مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس المقبل. يذكر أن محكمة جنايات المنيا، قد قضت في مايو 2015، برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، بالسجن المؤبد لمدة 25 سنة غيابيا لعدد 8 محامين، والحبس لمدة 3 سنوات لمحامي، وبراءة 13 آخرين، في قضية اتهام 22 محاميا بإهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله بقاعة محكمة مركز مطاي. شمل حكم المؤبد غيابيا 8 محامين، فيما قضت المحكمة بحبس المحامي أحمد عيد أحمد، 3 سنوات حضوريا، وبرأت باقي المتهمين وعددهم 13 محاميا.
