قرر مجلس نقابة المحامين، عقب جلسته الطارئة، مساء الأحد، امتناع المحامين عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الجنايات المنعقدة بمحافظة المنيا، اعتبارا من 13 مارس، وحتى إشعار آخر. وشدد مجلس النقابة في قراراته، التي اتخذها بعد اجتماع طارئ، مساء الأحد، على أنه «لا يجوز للسادة المحامين دخول قاعات الجلسات أو غرف المداولة للسادة القضاة أو حتى المكاتب الإدارية للمحكمة». ووجه مجلس نقابة المحامين بتواجد المحامين بالاستراحات المخصصة لهم، وأن عليهم الامتناع عن مخاطبة أي مسؤول بالمحكمة بأي شكل من الأشكال وتجنب أي احتكاك لفظي أو عملي مع جميع العاملين بالمحكمة. وقرر سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعوة مجلس نقابة المحامين بالمنيا للانعقاد مع مجلس النقابة العامة، الثلاثاء المقبل، لتدارس الخطوات القادمة مع إدراج الأمر على جدول أعمال الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة، مع مجالس النقابات الفرعية ظهر الخميس 16 مارس الجاري. كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت، الأحد، بإدانة 9 محامين بالسجن 5 سنوات لكل منهم، بتهمة إهانة القضاء والتعدي على قاض داخل محكمة مطاى، بالمنيا في مارس 2013. وصدر الحكم بالرغم من حضور المستشار أحمد فتحى جنيدي، القاضي المعتدي عليه، والتصالح مع المحامين، إلا أنه وجموع المتهمين فوجئوا بهذا الحكم. كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار حفني عبدالفتاح، قد سبق وأمرت في جلستها المنعقدة بشهر مايو 2015، بالسجن المؤبد غيابياً بحق 8 محامين، والسجن 3 سنوات بحق محام آخر، والبراءة ل14 آخرين في قضية إهانة القضاء، ومنع قاض من أداء عمله، وترجع الواقعة لشهر مارس من عام 2013 عندما قام العشرات من المحامين بمنع المستشار أحمد فتحى جنيدي من ممارسة عمله، ودخول قاعة المحكمة، احتجاجا على الأحكام، التي أصدرها في قضايا المباني المخالفة بحق موكليه.
