بعد تعديلات ''الداخلية'' عليها.. لائحة السجون الجديدة تواجه انتقادات حقوقية

انتقد حقوقيون قرار وزارة الداخلية بتعديل لائحة السجون، الأربعاء الماضي، قائلين إن التعديلات التي تم إقرارها تفرض مزيدا من القيود والعنف على المسجونين.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا لوزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، حيث تضمنت هذه التعديلات استبدال أربع مواد من اللائحة، تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في غرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن.
وقال جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التعديلات على لائحة السجون تفرض قيودا أكثر من ذي قبل، والمجلس سبق وأن وضع لائحة للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية وكانت أكثر إنصافا، مضيفا "كنا كل ما نسأل عليها يقولولنا في المكتبة".
وشدد إسحق على أن الأهمية في هذا الصدد ليس في اللوائح التي يتم وضعها أو التعديلات عليها، ولكن في تنفيذ هذه القوانين، لافتا إلى أن ضباط السجون بحاجة إلى إعادة تدريبهم قبل وضع أي لوائح.
ونصت التعديلات على تشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على كافة السجون، بعد أن كان قاصرًا على "الليمانات"، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى تقييد زيارات المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى السجون بضرورة الحصول على تصريح مسبق.
ورأى مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن وزارة الداخلية ليست خصما للمسجون، وبالتالي خلال مدة حبسه هو "أمانة لديها"، والتعديلات على اللائحة تفرض مزيدا من العنف على السجين، الذي يقضي عقوبة أصلها سلب حريته فقط.
وأوضح عبدالحميد أن هذه التعديلات تعتبر بمثابة جٌرم في حق السجين، والداخلية في أي بلد ديمقراطي ليست جهة لفرض قيود ولكن لتنفيذ أحكام فقط، بحسب قوله.
في عام 2014، أقرت لجنة مشكَلة من المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية تعديلات على لائحة السجون، وكان من أبرزها حصول المسجون على راتب شهري مجزٍ، الحق في الحصول على العلاج المناسب، والتواصل مع أسرته بشكل دائم، وزيادة عدد الزيارات، وتلقي الشكاوى مباشرة من المساجين من خلال لجنة مشكَلة من إدارة السجن.
ودعا حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية، لوقف هذه التعديلات، وفتح حوار مجتمعي للقوى السياسية حول القرار لاستطلاع رأيهم ووضع تعديل للائحة تضمن حقوق السجناء.
وأضاف أبوسعدة، في بيان للمنظمة، أن الأمم المتحدة وصفت الحبس الانفرادي في الفصل السادس من "بروتو كول اسطنبول" الموقّع في جينيف عام 2004، بأنه يرقى إلى حد التعذيب النفسي، مطالبا بضرورة العودة إلى اللائحة التي تم التوافق عليها بين المجلس القومي ووزارة الداخلية في عهد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، والتي تعتبر تطورًا إيجابيًا لصالح حقوق الإنسان وحقوق السجناء.
ووصفت المنظمة المصرية هذا التعديل بالاعتداء على ضمانات وحقوق السجناء التي نصت عليها وراعتها المواثيق والتشريعات الدولية، والتي أكدت على كون السجناء لهم حقوق يجب التمتع بها رغم العقوبات السالبة للحرية.