المصرية لحقوق الإنسان تستنكر تعديلات لائحة السجون

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التعديلات التي أجراها وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، على بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون، مطالبة بالعودة إلى اللائحة التي تم التوافق عليها بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية.
وأكدت المنظمة، في بيان لها، أن التعديلات المذكورة تنهي على كل مساحات الحريات المتاحة للسجين وزيادة في سلطات السجون، مشيرة إلى أن التعديلات أعطت إدارة السجن الحق في استخدام المزيد من العنف ضد المساجين، وهى تعديلات لا يمكن بأي حال من الأحوال قبولها حيث تجيز حبس السجين حبسًا انفراديا لفترات طويلة وتحرمه من الزيارة ومن رؤية أهله.
ورأت المنظمة أن هذا التعديل يشكل اعتداءً على ضمانات وحقوق السجناء التي نصت عليها المواثيق، والتشريعات الدولية، والتي أكدت على كون السجناء، لهم حقوق يجب التمتع بها رغم العقوبات السالبة للحرية.
وطالبت وزارة الداخلية، بالعدول عن هذا القرار وفتح حوار مجتمعي للقوي السياسية حول هذا القرار لاستطلاع رأي القوي السياسية والمجتمعية ووضع تعديل للائحة ولكن بما يضمن حقوق السجناء.
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة وصفت الحبس الانفرادي في الفصل السادس من "بروتو كول إسطنبول" الموقع في جينيف 2004، بأنه يرقى إلى حد التعذيب النفسي.
وكان وزير الداخلية اجري تعديلات علي لائحة السجون تضمنت استبدال أربع مواد من اللائحة، تتعلق بالحد الأقصى لحجز المحكوم عليهم في الغرف شديدة الحراسة، والحد الأقصى لسن إيداع الأطفال في حضانة السجن، ومحددات استعمال القوة مع السجناء، وإجراءات زيارة وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان للسجن.
يضاف إلى تشديد المادة الخاصة بالحبس الانفرادي بتعميمها على كافة السجون بعد أن كان قاصرًا على الليمانات، وزيادة مدتها من 15 يومًا إلى 6 أشهر.