عضو ''تشريعية النواب'': البرلمان أرسل قانون الجمعيات للرئاسة عقب الموافقة عليه

قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الجمعيات الأهلية تم إرساله إلى الرئاسة للبت فيه عقب موافقة المجلس عليه في نوفمبر الماضي.
وأضاف الشريف لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن البرلمان فور الانتهاء من أي قانون يتم إرساله إلى الرئاسة للتصديق عليه أو إبداء ملاحظات.
وكان النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أصدر بياناً، اليوم الأربعاء، قال فيه إن برلمان في مأزق حقيقي بشأن قانون الجمعيات الذي وافق عليه من قبل المجلس خلال الأشهر الماضية ولم يتم إرساله من إدارة المجلس للتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية حتي الآن لأسباب لا نعلمها.
وأضاف السادات أنه طبقاً للقانون بالوضع الحالي فلا يملك المجلس التصرف القانوني حيال القانون إلا إرساله لرئيس الجمهورية، كما أنه لا يستطيع إعادة مناقشته أو مداولته أو تغييرأي شيء فيه طبقًا للائحة، لافتاً إلى أنه إذا حدث أي إجراء من هذه الإجراءات يُعد تجاوز للقانون لا ينبغي أن يصدر عن السلطة التشريعية ويهدد ببطلان القانون دستوريًا.
ووافق مجلس النواب، في جلسته العامة، نهاية نوفمبر الماضي، نهائياً على مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي.
وواجه القانون انتقادات عديدة لمواده، وقال محمد زارع، الباحث بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن التأخير في إقرار القانون سببه الاعتراضات والضغوط التي واجهها، ونتيجة للتسرع في إصدار قانون غير قابل للتطبيق.