الصيادلة: وزير الصحة ''ألعوبة'' في يد الشركات.. وسنطبق الإضراب الكلي 12 فبراير

قال أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابات الفرعية تستعد حاليا لتطبيق الإضراب الكلي يوم 12 فبراير المقبل، بعد فشل مفاوضاتهم مع وزير الصحة لرفع هامش الربح وسحب الأدوية منتهية الصلاحية.
وفشلت مفاوضات الصيادلة مع وزير الصحة، لتطبيق القرار 499 لسنة 2012، والذي يختص برفع هامش ربح الصيدلي، كما فشل الاجتماع في إصدار قرار وزاري يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، بجانب العودة لتطبيق القرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الأسم التجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها.
وقال مصدر في وقت سابق، إن وفد الصيادلة طالب الوزير بإلزام الشركات بتطبيق الحل التوافقي برفع ربح الصيدليات من الأدوية المحلية إلى 23% والمستوردة إلى 15%، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع الشركات في هذا الصدد، حيث أشاروا إلى تطبيق هذا الحل على الأدوية التي شملتها الزيادة في مايو من العام الماضي، والزيادة الأخيرة في يناير المنقضي.
وأكد فاروق في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن النقابة تمضي في تطبيق قرار الإضراب الكلي يوم 12 فبراير المقبل، مضيفًا "تواصلنا مع كل المؤسسات بما فيهم الرئاسة وننتظر النتائج، ولن نتراجع قبل وجود نتائج مكتوبة".
وأشار عضو الصيادلة إلى أن النقابات الفرعية بدأت الاستعداد لتطبيق الإضراب الكلي.
وانتقد فاروق تعامل وزير الصحة في ملف الأدوية، قائلًا: "وزير الصحة منذ القبض على مستشاره ومن يومها وهو خاضع لشركات الدواء وأصبح ألعوبة ومن الصعب الحصول على مكاسب من خلاله".
وفي وقت سابق شكّل مجلس النواب لجنة لتقصي الحقائق فيما يخص ملف الأدوية، قبل أن تتوقف أعمالها دون إبداء أسباب.
وانتهى فاروق: "عقدنا جلسات مع مجلس النواب ووصلنا لتشكيل لجنة تقصي حقائق وتم إلغاء عملها وتوقفت أعمالها دون أسباب".