أعلن مصدر بنقابة الصيادلة، فشل اجتماع وفد الصيادلة مع وزير الصحة أحمد عماد راضي، لتطبيق القرار 499، والخاص برفع هامش ربح الصيدلي. وينظم القرار 499 لسنة 2012، تسعير الدواء في مصر والهوامش الربحية للصيدليات وشركات توزيع الأدوية، لكن شركات الأدوية لم تُفعله بما يلزمها بزيادة هامش ربح الصيدليات من 20% على الأدوية المحلية إلى 25%، و18% للأدوية المستوردة. وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، اليوم الجمعة، إن وفد الصيادلة طالب الوزير بإلزام الشركات بتطبيق الحل التوافقي برفع ربح الصيدليات من الأدوية المحلية إلى 23% والمستوردة إلى 15%، لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع الشركات في هذا الصدد، حيث أشاروا إلى تطبيق هذا الحل على الأدوية التي شملتها الزيادة في مايو من العام الماضي، والزيادة الأخيرة في يناير المنقضي. وأوضح المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- أن الاجتماع فشل كذلك في إصدار قرار وزاري يلزم الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، مشيرا إلى أن الشركات بررت موقفها باتفاقها مع شعبة أصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية على هذا البند، في حين رفضت النقابة هذا الاتفاق. يأتي هذا في الوقت الذي دعمت وزارة الصحة اتفاق غرفة صناعة الدواء مع شعبة الصيدليات لسحب الأدوية منتهية الصلاحية، حيث أكد وزير الصحة أنه تم الاتفاق على ارجاع الأدوية منتهية الصلاحية للشركات المنتجة بدون فواتير لمدة 6 أشهر ، وبعد ال6 أشهر ستقبل الشركات المرتجعات منتهية الصلاحية بفواتير البيع، لكن الصيادلة رفضت الاعتراف بهذا الاتفاق. وذكر المصدر أن الوزير أبدى تمسكه بالقرار رقم 200 لسنة 2012 والخاص باشتراط موافقة النقابات الفرعية على الاسم التجاري للصيدليات قبل إصدار ترخيص لها، مشددا على أنه أكد لوفد الصيادلة عدم تراجعه عن تطبيق قرار بيع الأدوية التي تم إنتاجها قبل قرار زيادة الأسعار، بأسعارها القديمة. وأكد المصدر أن مجلس النقابة سيؤكد دعوته لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس الوزراء ومجلس النواب؛ للمطالبة بإصدار قرار وزاري ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية وعودة قرار 200، وتطبيق قرار هامش ربح الصيدلي. ودعا عدد من الصيادلة، مجلس النقابة العامة بالتمسك بتطبيق الإضراب الكلي يوم 12 فبراير المقبل؛ في محاولة لإجبار وزارة الصحة على تنفيذ مطالبهم.
