«نقابة الصيادلة» تقرر الإضراب الكلي 12 فبراير

أكدت نقابة صيادلة مصر أنها لن تخضع لقرارات وصفتها بالمتعسفة، وتضر بمصالح أعضائها، وأنها ستدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار "مهنتي هي وطني"، وأقرت إضرابا كليا يوم 12 فبراير المقبل، إذا لم تلتزم الحكومة بطلبات النقابة.
وانتهى قرار مجلس النقابة إلى أنه تم الاتفاق على 8 قرارات خلال اجتماع النقابة مع مجالس النقابات الفرعية، وهي.
1- الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد، اعتبارا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى العاشر من فبراير المقبل، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة.
2- الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية، ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة، مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور، أو الالتزام الكامل بقرار 499 مع استبعاد تقسيم الأدوية إلى أساسية وغير أساسية.
3- المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقا للمقترح المقدم من النقابة العامة، والآليات التي حواها هذا المقترح بشكل كامل.
4- المطالبة بوقف الحملات الموجهة ضد صيادلة مصر، التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم.
5- تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية؛ للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم.
6- إمهال جهود لجنة التفاوض حتى العاشر من فبراير، وفي حال فشلها يكون هناك إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات، بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم الثانى من فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع.
7- القيام بوقفة احتجاجية يوم الخامس من فبراير أمام مبنى وزارة الصحة.
8- تناشد النقابة القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر، بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017، والذي يسمح بتغول غير الصيادلة على المهنة، وغلّ يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة.
وكان الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، قد أكد قبل اجتماع المجلس أن جميع المعطيات ونتائج المفاوضات مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، تؤكد أن إضراب الصيدليات هو الحل، لمواجهة قرارات الوزير الدكتور أحمد عماد الدين، بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، وعدم رفع هامش ربح الصيدلى إلى 25%.
وأضاف- فى تصريحات صحفية- أن هناك اتجاها داخل القطاع الصيدلى إلى تنظيم إضراب كلى، والمطالبة بإقالة وزير الصحة؛ بسبب «عناده مع النقابة»، منتقدا عدم الاستجابة لمطالبهم حتى الآن، وهو ما زاد من حالة الغضب بين الصيادلة، كما أن الوزير يصدر يوميا قراراتٍ تزيد من غضبهم.