اجتمع مجلس النقابة العامة للصيادلة، ومجالس النقابات الفرعية، مساء أمس الأحد، لبحث بعض الملفات الهامة التي تواجه الصيادلة على مستوى الجمهورية. وأكدت النقابة، في بيان لها، أن صيادلة مصر لن يخضعوا لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار "مهنتي هي وطني" فليس بعد الكرامة شيء ولا بعد مصالحنا شيء. وقررت النقابة الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10 فبراير 2017 والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملا غير منقوص. كما قررت النقابة المطالبة بإصدار قرار وزاري بإلزام الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية، وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملا غير منقوص، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الحملات المشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم، كما قررت تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية بدأ من يوم 1 فبراير المقبل للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم. وقررت أيضًا إمهال جهود لجنة التفاوض حتى يوم 10 فبراير المقبل وفي حال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الغلق كليا بداية من يوم 12 فبراير، ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع، بالإضافة إلى تنظيم بوقفة احتجاجية يوم 5 فبراير أمام مبنى وزارة الصحة. وناشدت النقابة "القيادة السياسية الحكيمة بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة".
