قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن النقابة لن تخضع لقرارات متعسفة تضر بمصالح أعضائها وستظل تدافع عن المهنة وكرامتها تحت شعار "مهنتي هي وطني"، قائلاً: "ليس بعد الكرامة شيء ولا بعد مصالحنا شيء". وأكد "عبيد" في تصريحات خاصة، أنه من منطلق الخوف على الوطن والبلبلة التي ستحدث فيه والخوف على المهنة من الضياع، فإن النقابة في اجتماع مجلسها العام مع مجالس النقابات الفرعية قررت الامتناع عن شراء أي دواء بالسعر الجديد اعتبارًا من بدء تطبيق التسعيرة الجديدة وحتى يوم 10/2/2017، والالتزام بالبيع بالسعر القديم خلال هذه الفترة. وأضاف، مع الحفاظ على هامش ربح الصيدلي طبقًا للقرارات الوزارية السابقة بما لا يقل عن 23% للأدوية المحلية ولا يقل عن 15% للأدوية المستوردة مع زيادتها إلى 25% و18% عند إعادة تسعير الأدوية خلال 3 إلى 6 شهور أو الالتزام بقرار 499 كاملاً غير منقوص. وطالب نقيب الصيادلة، بإصدار قرار وزاري يلزم الشركات بارتجاع الأدوية منتهية الصلاحية وفقًا للمقترح المقدم من النقابة العامة والآليات التي حواها هذا المقترح كاملاً غير منقوص مع وقف الحملات التي وصفهها بالمشبوهة الموجهة ضد صيادلة مصر التي تنال من دورهم الذي يقومون به لخدمة مجتمعهم. وتابع، مع تعليق لافتات على جميع مقار النقابات الفرعية من يوم 1/2/2017 للتعبير عن حالة الغضب والاستياء التي تعم جموع الصيادلة خوفا على مهنتهم مع إعطاء الفرصة أمام لجنة التفاوض حتى يوم 10/2/2017، وفي حال فشلها وهو ما لا تتمناه النقابة؛ يكون القرار إضراب كامل لجميع صيدليات مصر على مستوى كل المحافظات بحيث يكون الاغلاق كليًا لأكثر من 70 ألف صيدلية بداية من يوم 12/2/2017 ويستمر حتى صدور قرار من مجلس النقابة طبقا لتطورات الوضع. ونشد النقيب النقابة القيادة السياسية بالحفاظ على مكتسبات صيادلة مصر بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 4 لسنة 2017 والذي يسمح بتغول الدخلاء من غير الصيادلة على المهنة وغل يد النقابة في مواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على المهنة. وفي حالة عدم تنفيذ تلك المطالب تنظم النقابة وقفة احتجاجية يوم 5/2/2017 أمام مبنى وزارة الصحة.
