تحقيقات النيابة بقضية ''حسم'': المتهمون أعدوا طائرة مجهزة لحمل القنابل

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية التنظيم الإرهابي "حسم" التابع لجماعة الإخوان، التي تضم 304 متهمين في القضية، أن مسؤولي التدريب داخل التنظيم، تلقوا تدريبات على "العمل الاستخباراتي" بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف منها حفظ الأمن الداخلي للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفي مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.
وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن عددًا من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) داخل معسكرات تدريبية بدولة السودان، تمهيدًا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.
وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون، رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وقال مصدر قضائي، إنه تم إحالة تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية إلى النيابة العسكرية، وذلك في ضوء أن هناك منشآت حكومية تم رصدها واستهدافها، من بينها نادي ضباط الشرطة بدمياط وكمين العجيزي ومنشآت عامة تم رصدها منها منشآت ووحدات عسكرية وأخرى تابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمحكمة الدستورية العليا، وشخصيات عامة وعسكرية تم رصدها تمهيدا لاستهدافها بعمليات اغتيال، ومن بينها ما تم تنفيذه مثل عملية اغتيال العميد عادل رجائي، التي تحقق فيها النيابة العسكرية، صاحبة القرار بإحالتها إلى القضاء العسكري، باعتبار أن الوقائع متصلة وتابعة لتنظيم واحد.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، وراء فكرة "إحياء العمل المسلح" للتنظيم، وخططوا لهذا الأمر، وهو ما أسفر عن إنشاء وتأسيس الكيان الإرهابي المسمى بتنظيم "حسم"؛ لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وبعض رجال الأعمال، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها؛ سعيًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، وإقامة ما أسموه "دولة الخلافة الإسلامية".
وأكدت التحريات، أن الهيكل التنظيمي المستحدث للمجموعات المسلحة التابعة لتنظيم "حسم"، تضمن قيادة عامة للتنظيم، و13 مجموعة وزعت المهام فيما بينها، وأن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، قسموا الجمهورية إلى قطاع مركزي يتولى عناصره تنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وقطاع الشمال مسؤول عن تنفيذ العمليات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والمنوفية والشرقية والدقهلية، وقطاع الجنوب يتم إسناد عمليات عدائية لعناصره بمحافظتي الفيوم وبني سويف، بالإضافة إلى قطاع الصعيد المسؤول عن تنفيذ العمليات الإرهابية بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان وقنا والأقصر.
وأوضحت التحريات وتحقيقات النيابة، أن المجموعات التابعة للتنظيم، تم تشكيلها بشكل عنقودي، يستخدم عناصرها أسماء حركية ووسائل تأمين عالية من خلال اعتمادهم على برامج تكنولوجية متقدمة وغير قابلة للاختراق لتنفيذ مخططهم العدائي.
وأظهرت تحريات جهاز الأمن الوطني، أن مسؤولي تنظيم "حسم" داخل البلاد، وفروا الدعم المادي اللازم لتنفيذ العمليات الإرهابية، وذلك من خلال الأموال التي يتم تهريبها من قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، وسرقة الأسلحة النارية عبر أعمال الهجوم الممنهج على الارتكازات الأمنية، وأعمال الاغتيالات لضباط الشرطة.
وأكدت التحقيقات، أن اختيار عناصر التنظيم كان يتم لمن يتوافر لديهم الاستعداد النفسي والبدني، وتجهيزهم لتنفيذ العمليات الإرهابية والاغتيالات من خلال إلحاقهم بمعسكرات تدريبية بدولة السودان عقب تسللهم عبر الدروب الجبلية للحدود الجنوبية للبلاد، وتلقيهم تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية، وتصنيع العبوات المتفجرة.
وأشارت التحقيقات إلى أنه تم الاستعانة بمجموعة من عناصر كتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس)، وذلك تمهيدا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.
كما أضافت التحريات، بإنشاء قيادات التنظيم لمعسكر تدريبي بالمنطقة الجبلية الواقعة بين مركز إدفو بمحافظة أسوان ومدينة مرسى علم بالبحر الأحمر؛ لتدريب عناصر المجموعات على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، وطرق تصنيع العبوات المتفجرة، وتدريبهم بدنيا، وتلقينهم الدورات الشرعية.
وأشارت تحريات قطاع الأمن الوطني، إلى اتباع عناصر التنظيم بعض الإجراءات الأمنية المتقدمة؛ لإعاقة الرصد الأمني لتحركاتهم، حيث تواصل عناصر التنظيم في حالة الطوارئ أو ضبط أي منهم مع الحركي "جوجو باص" المتواجد بدولة تركيا، عبر برنامج "التليجرام" ولديه ما يسمي بالمرايا (خريطة بشكل التنظيم وعناصره ومجموعاته ودور كل عنصر)، إضافة لاستخدام زوجات العناصر الهاربة في جمع المعلومات عمن يتم ضبطه من عناصر التنظيم.
وأكدت التحريات، استخدام عناصر التنظيم شفرات تأمين خاصة بهم خلال مراسلاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبرنامج "التليجرام" تتضمن أكوادا خاصة بكل عنصر، ودورة المنوط به والسلاح المطلوب توفيره له، وحصول عناصر التنظيم على دورات في مجال مقاومة الاستجواب حال ضبط أي منهم، وذلك بالاعتراف -على خلاف الحقيقة -بالاشتراك في تنفيذ أي من الحوادث الإرهابية، وخاصة التي لم يتم التوصل لتحديد مرتكبيها، والإدلاء بأسماء وهمية حركية؛ لتشتيت جهود الأجهزة الأمنية، وإتاحة الفرصة لهروب المرتبطين به.
وذكرت التحقيقات والتحريات، أن عناصر التنظيم استخدموا أحدث وسائل تكنولوجيا أمن المعلومات من خلال استخدام العديد من برامج أمن معلومات الاتصالات على الهواتف المحمولة، والتي تمكن العنصر خلال عملية ضبطه من مسح كافة المعلومات والبيانات المسجلة على الهاتف بصورة سريعة، وتمكين أي من العناصر المرتبطين به من التحكم في هاتفه المحمول عن بعد، وتنفيذ عمليه إزالة لكافة محتويات الهاتف، وإخفاء برامج الاتصال الالكترونية داخل أحد الملفات.
وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أحمد محمد إبراهيم"، كلف المتهم أنس جمال سعد خليف، بتصنيع طائرة مجهزة لحمل عبوة متفجرة صغيرة الحجم، مثبت بها كاميرا تصوير وجهاز تتبع وبعض الدوائر الكهربائية، ويتم التحكم فيها عن بعد، وأمده بالدعم المادي اللازم؛ لتنفيذ العمليات الإرهابية الخاصة بالتنظيم.
وأظهرت التحريات، اتخاذ عناصر تلك المجموعات بعض الشقق المستأجرة أوكارا لهم؛ لاستغلالها في التخطيط لعملياتهم الإرهابية، وتصنيع العبوات المتفجرة، وإخفاء الأسلحة النارية، فضلا عن إيواء عناصر التنظيم الهاربة، كما استخدام عناصر التنظيم بعض السيارات والدراجات البخارية في عمليات الرصد وتحركاتهم، وتنفيذ العمليات الإرهابية.
وأكدت التحريات، اضطلاع عناصر تلك المجموعات برصد العديد من الشخصيات العامة والقيادات الأمنية والعسكرية وكبار المسؤولين بالدولة، وتحديد خطوط سيرهم اليومية، ورصد بعض المنشآت العامة والاقتصادية والسياحية الهامة وسفارات بعض الدول الأجنبية، ورفع مواقعها والنقاط التأمينية بها لاستهدافها بعمليات عدائية، وحفظ تلك المعلومات بصورة مشفرة بما يسمى (بنك المعلومات).
وكشفت التحقيقات، أن من بين المنشآت الهامة والحيوية التي رصدها التنظيم الإرهابي لاستهدافها مقر قطاع الأمن الوطني ب 6 أكتوبر، وأطلقوا عليه شفرة (الصيانة)، ونادي طلائع الوراق العسكري، وقسم شرطة الوراق، وكنيسة العذراء والملاك ميخائل بالوراق، ومحطة وقود وطنية بالوراق، ونقطة شرطة أرض اللواء ومقر شركة فالكون للأمن بالتجمع الخامس، وورش مركبات الجيش بإمبابة، ومكاتب ومخازن تابعة لوزارة الإنتاج الحربي وقسم شرطة إمبابة، و معسكر قوات الأمن بإمبابة، و3 معسكرات تابعة للقوات المسلحة بالمعادي، ونقطة شرطة عسكرية بمدخل المعادي على الكورنيش، ومستشفى القوات المسلحة بالمعادي، ومقر المحكمة الدستورية بالمعادي، وأقسام شرطة المعادي، البساتين، ودار السلام، والعديد من الارتكازات الشرطية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.