اقتصاديون يرحبون بتنظيم شروط استيراد سلع زراعية وينتقدون استثناء الحكومة

رحب اقتصاديون، بقرار وزير الصناعة الخاص باختصاص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بتحديد شروط منح الموافقة الاستيرادية على بعض السلع الاستراتيجية، مؤكدين أن هذا القرار سيعمل على سرعة إنهاء اجراءات الاستيراد، وتخفيف الأعباء التي يتحملها المستوردون من تعدد الجهات التي يتعامل معها، للحصول على هذه الموافقة.
وانتقدوا، خلال حديثهم مع مصراوي، ما شمله القرار استثناء الجهات الحكومية من الخضوع لهذا القرار، وتطبيقها على القطاع الخاص فقط، "بما يشير إلى وضعه دائمًا موضع الاتهام".
وكان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر قرارًا بتحديد شروط الحصول على الموافقة الاستيرادية على السلع الزراعية الاستراتيجية، وهي حبوب القمح، والذرة المستخدمة في صناعة الأعلاف، وبذور فول الصويا من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وحدها دون غيرها، ما عدا ما يستورد من هذه السلع باسم أو لحساب أي من الجهات الحكومية.
ونص القرار على وضع ضوابط لتسجيل شركات المراجعة والتفتيش الدولية الراغبة في إجراء الفحص المسبق قبل الشحن وفحص الشحنات في موانئ الوصول وإجراءات قواعد إعادة الفحص والتظلمات.
من جانبه، قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن هذا القرار في مجمله يعمل على تيسير الإجراءات الاستيرادية وذلك بتوحيد جهات منح الموافقات والفحص والرقابة في جهة واحدة بدلًا من التنقل بين أكثر من جهة كما كان يحدث في السابق.
وأضاف السيد خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن اختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار الموافقة على استيراد هذه السلع يعمل على وجود رقابة صارمة على الرسائل الواردة، وضبط أي مخالفات بها قبل دخولها، مما يؤدي إلى الحصول على منتج نهائي جيد، حيث أن هذه السلع الاستراتيجية التي تستخدم في صناعة العلف تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.
وانتقد السيد تطبيق القرار على القطاع الخاص فقط، حيث أن معظم مستوردي هذ السلع من صغار التجار، واتجه العديد منهم إلى الخروج من هذه المنظومة بعد ارتفاع أسعار الصرف، مؤكداً أن الجهات التي تم استثناؤها، هي الجهات التي يجب عليها فرض هذه الرقابة في الأساس.
من ناحيته، قال إيهاب إدريس عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن هذا القرار لن يكون له أي تاثير على أسعار العلف، منبهًا إلى أن ارتفاع أسعار الخامات المستخدمة في صناع العلف عالمياً وارتفاع سعر الصرف في مصر هو المسؤول عن ارتفاع الأسعار في السوق حالياً.
وأضاف إدريس خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، أن الموافقات الاستيرادية كانت تأخذ كثيرًا من الوقت مرورًا بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للفحص، ثم وزارة الزراعة للتفتيش من قبل الحجر الزراعي، وكانت هذه الخطوات تحمل أعباءً إضافية على المستورد.
واستنكر استثناء الجهات الحكومية من تطبيق هذا القرار، مشيراً إلى أن القطاع الخاص هو المتهم دائمًا في نظر الحكومة وهذا غير صحيح.
وتساءل إدريس: "لماذا يتم استثناء جهات معينة، إذا كان هناك تأكد من صحة الرسائل الواردة لها والتزامها بالمعايير والشروط اللازمة؟".
في ذات السياق، قال مصطفي الدكروري رئيس رابطة أصحاب العلف، إن القرار جيد من حيث المبدأ، ولكن المستفيد منه هم كبار المستوردين وبشكل قد يجعلهم محتكرين للسوق، وهذا ما يضطر بصغار المستوردين إلى الشراء منهم، أو يتوقفون عن الاستيراد.
ولفت الدكروري خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، إلى أن البنود الجديدة التي نص عليها القرار تعمل على وضع قيود على صغار المستوردين، وفتح القنوات الاستيرادية أكثر للشركات الكبرى وضم الكيانات الصغيرة لها دون أي ضمانات، كما يحدث في كافة المجالات بمصر، منبهًا إلى أن باقي البنود من تفتيش وحجر صحي وخلافه موجودة بالفعل ولكنها لا تفعل في الأساس.
وأوضح أن هناك عددًا محددًا من كبار المحتكرين بالسوق ويستوردون باسم الحكومة، وبما أن هناك استثناء للجهات الحكومية وأي من يستورد باسم الحكومة، أو لحسابها، بالتأكيد سيتيح الفرصة لهؤلاء بالتحكم في السوق من حيث السعر والكميات وتعطيشه وارتفاع الأسعار، وإلحاق الخسائر لصغار المستوردين والذي يعد الكثير منهم أصحاب مصانع أعلاف.