الحكومة تناقش اتفاقية صندوق النقد تمهيدًا لإرسالها إلى الرئيس السيسي

أعلن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، أن مجلس الوزراء استعرض أهم نقاط الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وأهم بنود عجز الموازنة، ومستهدفات الاحتياطي الدولاري، وإجمالي الدين المحلي في السنة المقبلة، تمهيدًا لإرسال اتفاقية صندوق النقد لرئيس الجمهورية ثم إلى مجلس النواب.
وقال الجارحي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع المجلس اليوم الأربعاء، إن هناك تحسنًا في المؤشرات الكلية المتحققة في النصف الأول من العام المالي 2016 - 2017، وإنها كانت أفضل من التوقعات، مشيرا إلى أن هناك تحديات في النصف الثاني نتيجة تغير سعر الصرف، وأن الحكومة تتعامل مع تلك التحديات حتى تصل إلى أفضل نتائج ممكنة، في ضوء المخطط.
وأضاف "عرضنا المحقق في أول 6 شهور وعجز الموازنة انخفض إلى 5% مقارنة ب 6.2% العام الماضي".
وشدد الوزير على حرص القيادة السياسية على وضع الأمور في نصابها الصحيح، ومصارحة الشعب بالحقائق، وأنه لا يمكن السعي من أجل تحقيق الشعبية على حساب اجراءات الإصلاح التي تستهدف صالح المواطن في المقام الأول.
وحول ما إذا كان هناك تأخير في عرض الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على البرلمان، قال وزير المالية إن التأخير كانت بسبب أمور لوجيستسية غير متعمدة، مثل موسم الإجازات في الخارج، مشددًا أنه لا يوجد اتفاق على عدم إعلان تفاصيل الاتفاق، لكن هناك اتفاقًا على التنسيق بين الحكومة والصندوق في توقيتات الإعلان، ولا يمكن فرض شيء على الصندوق لأن له أليات عمله التي لا يملك أحد التدخل فيها.