''شعبة الصيدليات'' بغرفة الإسكندرية تقاطع شركات الدواء.. وهذه هي الأسباب

أعلن الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة تجار ومصنعي الأدوية والصيدليات بالغرفة التجارية في الإسكندرية مقاطعة شركات الدواء التي تمتنع عن تصنيع وتوفير المنتجات والمستحضرات الطبية، متهمًا الشركات بالتسبب في إحداث أزمة اختفاء مئات العقاقير من الأسواق.
وقال صديق، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الاثنين، إن بعض شركات الدواء تعمدت الامتناع عن إنتاج العقاقير بهدف الضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار المنتجات وجني المزيد من الأرباح، وهو ما تسبب في وجود عجز شديد في كميات كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية بالأسواق، لافتًا إلى أن شركات القطاع الخاص تتحكم في أكثر من 90% من سوق صناعة الدواء في مصر بعد محاربة الشركات الوطنية التي كانت تسيطر على السوق.
وأكد أن امتناع الشركات عن تصنيع الدواء يخالف قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012، والذي يقضى بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثًا وفقًا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقًا لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها نفس المستحضر.
وأشار إلى أن تداعيات أزمة ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري أثرت بشكل كبير على إنتاج الأدوية، وهو ما تسبب في اختفاء ما يقرب من ألف صنف دواء مخصص لأمراض منها الضغط، والقلب، والغدد، والسكر، والأورام والفيروسات وغيرها من السوق، نتيجة عدم التعامل الحكومي المناسب مع الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة تعاملت بشكل خاطئ مع جشع بعض الشركات، من خلال وضع عقوبات ضعيفة تمثلت في سحب ترخيص الدواء من الشركة غير الملتزمة ونقله إلى شركة أخرى، مبينًا أنها في واقع الأمر تصب في صالح الشركة؛ لأنها تساعدها في التخلص من خط الإنتاج الذي يتميز بسعره المنخفض والاتجاه لأنواع أخرى تدر عليها ربحًا أكثر.
وعن موقفه من قرار نقابة الصيادلة بالدخول في إضراب جزئي عن العمل، والمقرر تفعيله منتصف يناير الجاري، أوضح صديق أنه رافض للقرار، الذي لفت إلى أنه لن يعود بالنفع على الصيادلة أكثر من كونه سيضر شريحة كبيرة منهم ولا سيما في ظل اختفاء أصناف كثيرة لأدوية من الصيدليات وهو ما يجعلهم "متوقفين ضمنيًا عن العمل".
ولفت رئيس شعبة الأدوية إلى أن الحل الأمثل للأزمة الحالية يتمثل في فرض غرامات مالية على الشركات التي تتعمد وقف إنتاج الدواء، معتمدةً على ارتفاع سعر الدولار، واصفًا أزمة الدواء التي تعانيها مصر حاليًا بأنها تكشف حقيقة "مافيا الدواء" التي تحتكر السوق لصالحها، وكذا لمصالح بعض السلاسل الكبرى لصيدليات شهيرة.
وتابع قائلاً: "إن تطبيق القرار 499 لسنة 2012 سيحل الأزمة، وسيعيد للصيادلة والمواطنين حقوقهم على حد سواء خاصة وأن من تسبب في وقف هذا القرار هم أنفسهم المستفيدون من مافيا الأدوية وأصحاب السلاسل الكبرى لبعض الصيدليات".
يذكر أن القرار رقم 499 لعام 2012 صدر بهدف تنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة في أوروبا والخليج وكندا، وتم تشكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار،كما حددت ربح الصيدلي ب 25%، مع زيادته بنسبة 1% سنويًا على جميع الأصناف المسعرة على النظام القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ نشر القرار.
ونص القرار على أن تقوم الشركة التي تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التي يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور في كل دولة شاملاً كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة في 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح في مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر في أقل من 5 دول، يسعر الدواء في مصر طبقاً لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام.