رئيس غرفة الصناعات الدوائية: نرفض اتهامنا بإخفاء الدواء لإجبار الحكومة على الغاء قرار إعادة التسعير

قال مكرم مهنى رئيس غرفة الصناعات الدوائية باتحاد الصناعات المصري إن لجنة شكلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الصحة، ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث الأزمة بين الحكومة وشركات الأدوية الخاصة.
وأصدرت وزارة الصحة المصرية في يوليو 2012، قرارا بتحرير سعر الأدوية المرخصة حديثا وفقا للأسعار العالمية، بحيث يباع الدواء في مصر وفقا لأقل سعر يباع به في الدول التي يتداول بها نفس المستحضر، ورفع هامش ربح الصيدلي مقابل خفض هامش ربح المصانع المحلية، وهو ما رفضته مصانع الدواء المحلية، متهمة الحكومة بمجاملة الصيادلة على حساب المُصنعين.
وأضاف مهني لوكالة الأناضول أن هناك اتفاقا بين المُصنعين ووزارة الصحة على حل الخلاف بالحوار والوصول إلى قرار مُنصف لجميع الأطراف.
وتابع أن وزارة الصحة شكلت لجنة لحل الأزمة تُضم جميع أطراف الأزمة مثل نقابة الصيادلة وغرفة الصناعات الدوائية ولجنة التسعير التابعة لوزارة الصحة.
وحول لجوء مصانع أدوية إلى مقاضاة الحكومة والطعن على قرار وزارة الصحة، قال مهنى إن الغرفة رفعت دعوى قضائية ضد قرار وزارة الصحة بإعادة تسعير الدواء اعتقادا من المُصنعين بأنهم يجب أن يسلكوا طريقين موازيين لحل الأزمة أحدهما بالحوار والثاني بالقضاء .
وأوضح أن الإجراءات القضائية في مصر تنص على أن المتضررين من قرار حكومي عليهم رفع دعوى قضائية خلال 60 يوما فقط من صدور القرار، ما أجبر المُصنعين على رفع الدعوى حتى يكون لديهم بديل للتعامل مع الموقف إذا فشل اللجنة المشكلة في حل الأزمة وديا.
ورفض رئيس غرفة الصناعات الدوائية الاتهامات الموجهة إلى مُصنعى الأدوية بتعمدهم تقليل الإنتاج للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها السابق، قائلا:" لو أن هذه الاتهامات صحيحة فإن السوق سيشهد نقصا في 1800 مستحضرا طبيا في حين أن الأدوية الناقصة عددها لا يتجاوز 200 فقط".
وأشار إلى أن أصناف المستحضرات الطبية الموجودة في السوق المصرية يبلغ عددها 8 آلاف مستحضر 22% منها يباع بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقة والمصانع الخاصة لا تتوقف عن إنتاجها برغم الأزمة الراهنة مع الحكومة.