الجيوشي: التعليم في مصر ليس سيئًا و''مش هنوقف الدنيا عشان نطوره'' -(حوار)

تصوير - علياء عزت:
"نستهدف في خطتنا 2030، تحويل كل مدارس التعليم الفني إلى التعليم مزدوج".. قالها الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني خلال حواره مع مصراوي، الذي أولى فيه الاهتمام إلى تجربة التعليم المزدوج أو "مبارك كول"، التي تهتم بتعليم وتدريب الطلاب معا.
وتحدث الجيوشي عن تلك التجربة والأزمات التي تواجهها، مثل استغلال الطلاب من قبل الشركات، خلال حواره لمصراوي.. وإلى نص الحوار.
ذكرت أن خطة الوزارة تستهدف تحويل كل مدارس التعليم الفني إلى المزدوج.. فما السبب؟
بصفة عامة، التعليم المزدوج هو التعليم الفني الصحيح، ففي ألمانيا يمثل التعليم المزدوج ثلثي التعليم الفني، لأنه يعني أن الطالب يتعلم في بيئة العمل "Work Based Learning" وهو الهدف من التعليم الفني.
كم عدد الطلاب والمدارس بالتعليم المزدوج؟
لدينا 35 ألف طالب، بزيادة 5000 طالب مقارنة بالعام الماضي، وهذه الزيادة تمثل الضعف، حيث يزداد عددهم بمعدل 2500 طالب سنويًا، وبالنسبة للمدارس فيوجد حاليًا 40 مدرسة تعليم مزدوج، ونستهدف بنهاية 2018 أن يصل العدد إلى 200 مدرسة.
الجيوشي: الطالب في التعليم المزدوج بيدرس ويتدرب وياخد فلوس
بماذا تفسر زيادة الإقبال على التعليم المزدوج؟
لأن الطالب في مدارس التعليم المزدوج يدرس ويتقاضى مكافأة شهرية، ورفعنا المكافأة هذا العام إلى 300 جنيه للسنة الأولى، و400 للسنة الثانية، و500 للسنة الثالثة، بعد أن كانت تتراوح بين 100 و120 جنيهًا، وهذا يشجع الطلاب على اختيار هذا النوع من التعليم الفني "الطالب بيتعلم ويتدرب وياخد فلوس".
ولكن بعض الطلبة يشكون من انخفاض المكافأة؟
رفعنا المكافأة هذا العام، كما أن هناك بعض المصانع والمزارع تعطي الطلاب نحو 900 جنيه، ومع وضع الاقتصاد الحالي، وزيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم المزدوج "فده شيء كويس جدًا".
ما تعليقك على شكاوى البعض من استغلال المصانع الطلاب، ومعاملهم كعمال النظافة في بعض الأحيان؟
بالطبع هناك ممارسات سيئة، ومن الوارد أن يكون هناك خللًا إذا علمنا أن عدد طلاب التعليم المزدوج 35 ألف طالب يتدربون في نحو 2000 شركة ومصنع، ولا بد أن نقبل بوجود هذه الممارسات ولكن لا نرضى بها ونتصدى لها.
كيف يتم التعامل مع الشركة التي لا تلتزم بعقدها مع الوزارة؟
نفسخ التعاقد فورًا، كما فعلنا هذا العام القرار رقم 444، وشكلنا لجنة للمتابعة، 90% من أعضائها من قبل الوزارة، لضبط الممارسات المخالفة للتعاقد.
الجيوشي: نهتم بقواعد الأمن والسلامة لكن مش كل مصانعنا 100%
بعض المصانع التي يتدرب بها الطلاب تقع حوادث للطلاب تؤدي لإصابتهم وأحيانا وفاتهم.. ما ردك؟
أثناء التعاقد مع المصانع التي يتدرب بها الطلاب، نهتم بتطبيق قواعد الصحة والسلامة المهنية، ولكن أثناء العمل قد تقع بعض الخروقات أو المشاكل وهذا وارد لأنه يعتمد على وضع الصناعة في مصر: "ماعندناش المصانع كلها 100%..لو كدة كنا بقينا ألمانيا"، لكن الواقع يقول إن هناك بعض المصانع الممتازة التي تطبق قواعد السلامة والصحة المهنية كما ينبغي، وهناك مصانع أخرى لديها بعض المشكلات، ولكننا نركز على تطبيق القواعد على الأقل لتحديد المسؤوليات.
ما الشروط التي تفرضها الوزارة على الشركات بشان قواعد الصحة والسلامة المهنية؟
هناك شروط عديدة منها: التأمين على الطلبة ضد الحوادث، عدم استخدام او استغلال الطلاب أثناء فترة التدريب، التعامل مع جميع الطلاب بشكل لائق تربويًا، توفير جميع احتياطات السلامة المهنية، ألا تزيد ساعات التدريب عن 6 ساعات يوميًا، والالتزام بكافة أحكام ونصوص قانون الطفل.
ما أبرز مشكلات الشراكة بين الوزارة والشركات؟
خوف الشركة من المسؤولية، فهي التي تتحمل مصروفات تدريب الطلاب ودفع مكافآتهم، وتتحمل كذلك مسؤولية أمنهم وسلامتهم.
الجيوشي: نستهدف توفير مليون فرصة تدريب خلال 10 سنوات
هل يُحرم طلاب الأقاليم من التعليم المزدوج بسبب قلة عدد المصانع والشركات؟
بالعكس، فالشرقية بها عدد كبير من المصانع يقترب من القاهرة، وهناك مصانع أخرى بالدقهلية، الجيزة، المنيا، والإسكندرية، لدينا مدارس تعليم مزدوج في كل مكان ولكن بنسب متفاوتة.
كم عدد فرص التدريب المتاحة بالتعليم الفني للطلاب؟
لدينا 35 ألف فرصة بالتعليم المزدوج، وفي خطتنا 2030 نستهدف توفير مليون فرصة تدريب خلال 10 سنوات، بواقع 100 ألف فرصة سنويًا، أي بتوفير نحو 5000 فرصة تدريب لكل محافظة سنويًا.
وهل هذا الهدف يتفق مع وضع الصناعة في مصر؟
"ده هدف، هنحقق منه كام؟ هيبقى حسب ظروفنا وظروف الصناعة والاقتصاد".
هل هناك إلزام بتعيين الطلاب الذين يتم تدريبهم بالمصانع؟
لا يوجد إلزام، فبعض المصانع تعين 50% من الطلاب، وبعضها لا يعين أي طالب، وبعضها يعين نسبة تصل إلى 5 و10%، وعالميًا إذا عينت الشركة أو المصنع 20% من الطلاب فهذه نسبة مقبولة، ونفكر في إلزام الشركات بتعيين الطلاب، كأن يتم تعيين المتفوقين مثلًا.
بعد خروج ألمانيا من مشروع "مبارك كول" هل هناك تعاون جديد معهم؟
نعم، بعد انتهاء المنحة الألمانية، وقعنا اتفاق جديد، بمقتضاه سيتم إنشاء 21 مدرسة تعليم مزدوج ب7 مدن جديدة بمعدل 3 مدارس بكل مدينة، لتطبيق آخر ما توصل إليه الألمان في مجال التعليم المزدوج، ومن ثم تعميم التجربة على باقي المدارس.
الجيوشي: مشروع جديد مع اليابان لإنشاء 21 مدرسة تعليم مزدوج
ماذا عن نظام الجدارات الذي تنتوي الوزارة تطبيقه؟
نظام الجدارات أو الكفاءات، يعني أننا نعلّم الطالب من أجل المهنة، ونضع المناهج في ضوء ما تتطلبه الصناعة، فالصناعة هنا تمدنا بالمهارات المطلوبة لكل مهنة، ونقوم نحن بتحويلها إلى مناهج دراسية، بعدها تقيمها الصناعة، ويقوم هذا النظام على تخصيص 50% من مناهج التعليم الفني للتخصص الذي يدرسه الطالب، فيما تخصص ال50% الأخرى للمهارات الحياتية مثل: إدارة الوقت، حل المشكلات، التعامل في فريق.
هل بدأت الوزارة في تطبيق هذا النظام؟
بالفعل بدأنا في تطبيقه، وانتجنا هذا العام 40 برنامجًا دراسيًا ل40 مهنة من إجمالي 220 مهنة على مستوى التعليم الفني، وطبقنا هذا النظام العام الدراسي الحالي، في مدارس اللوجيستيات ببورسعيد والإسماعيلية، ونسعى للتوسع في التجربة العام المقبل، ولكن هذا يتطلب تدريب المعلمين.
ماذا عن تدريب المعلمين في التعليم الفني؟
وضعنا خطة لتدريب المعلمين هذا العام والعامين المقبلين، بحيث ننتهي من تدرب 100 ألف معلم وفق نظام الجدارات.
وهل يهتم نظام الجدارات بإعداد المناهج فقط؟
لا، فآلية الجدارات تتطلب تطوير أربعة مسارات: المدرسة بمعاملها وورشها، المدرسة وتدريبه، المنظومة التدريبية للطالب، والشركة سواء مع القطاع الخاص أو العام، والمنهج هو المكون الأساسي لتطبيق البرنامج.
لاحظنا أن أعداد طلاب التعليم الفني بشكل عام أكبر من طلاب التعليم العام.. كيف تبرر لذلك؟
بالفعل فنسبة طلاب التعليم الفني تصل إلى 53% مقابل 47% للتعليم العام، ولهذا عدة أسباب، فقد بدأ الرأي العام يدرك أهمية هذا النوع من التعليم، وازداد اهتمام الدولة به إيضًا، ولكن هناك سببًا آخر، وهو أن الأماكن المتاحة بالثانوية العامة لا تستوعب كافة خريجي المرحلة الاعدادية، فبعض الطلاب يختارون مدارس بعينها بالتعليم الفني، ولكن البعض الآخر يلتحقون به لعدم توافر مكان لهم بالتعليم العام: "لو فيه أماكن بالثانوية العامة كان الطلبة هيدخلوها".
ومن ضمن مؤشرات خطة مصر لعام 2030، معرفة عدد طلاب المرحلة الإعدادية الملتحقين بالتعليم الفني ويزداد مجموعهم عن 85%، فارتفاع هذا المؤشر يعني أن هناك من يختار التعليم الفني برغبته، ونسبة الطلاب حاليا 4% من خريجي الإعدادية.
وهل يتم متابعة خريجي التعليم الفني؟
نسعى حاليًا لبناء منظومة معلومات سوق العمل لمتابعة الخريجين، لنعلم كم عدد الطلاب الذين حصلوا على وظيفة، وهل مرتبطة بتخصصهم أم لا.
هل عدم توافر سوق العمل يؤدي إلى العزوف عن التعليم الفني؟
نظام الجدارات أو الكفايات سيضبط هذه الأزمة، لأن الطالب سيتخرج بعد ذلك حاملًا المهارات التي تتطلبها مهنته، فعدم التوافق الحالي بين ما يخرج به الطالب وما تحتاجه الصناعة يرجع إلى أن المناهج لا تهتم بمتطلبات الصناعة، بينما المناهج في نظام الجدارات تدور في دائرة مغلقة تبدأ باحتياجات الصناعة وتدخل إلى العملية التعليمية وتنتقل بعدها إلى الصناعةو مرة أخرى لتقييمها.
كل هذا يجعلنا نتحدث عن ميزانية التعليم التي لم تصل إلى النسبة التي حددها الدستور .. ما تعليقك؟
الدستور نص على أن يكون الحد الأدنى لميزانية التعليم بشكل عام 4% من الناتج الإجمالي المحلي المقدر ب3 ترليون جنيه، والحكومة تقر ذلك، ورغم اعترافنا بأن التعليم رقم 1، إلا أن هناك أولويات لدى الدولة، فهناك أزمة في توفير السلع الغذائية الأساسية والأدوية: "هنتحمل إننا ولا ناكل ولا نشرب علشان نطور التعليم؟!".
لا أقلل من أهمية التعليم، ولكن التعليم في مصر ليس بهذه الدرجة من السوء "مش هنوقف الدنيا كلها علشان نطوره"، كلنا نتفق على أهمية تحسين التعليم، ولكننا ليس لدينا رفاهية التحدث في هذا الأمر ففي فقه الأولويات: "لما المريض يبقى في العناية المركزة مش هندور على إننا نظبط ضغطه، الأول عايزينه يعيش".