حصلت »آخرساعة» علي أهم بنود استراتيجية تطوير التعليم الفني (2016- 2030) من خلال حوارنا مع الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، حيث أكد أن هدف هذه الاستراتيجية إكساب الخريجين المهارات التي يطلبها سوق العمل، بما يمكنهم من المنافسة ليس فقط علي المستوي المحلي بل علي المستوي الإقليمي والدولي أيضاً. وأوضح أن الهدف من الإستراتيجية التي بدأ تطبيقها لأول مرة العام الحالي، تحقيق جودة نظام التعليم الفني والتدريب وفقا لمعايير الجودة العالمية وتحسين الحالة التنافسية للتعليم الفني والتدريب.. وإلي نص الحوار. • نريد أن نتعرف علي أهم استعدادات التعليم الفني لبدء العام الدراسي الجديد؟ - بالفعل أنهينا استعداداتنا للعام الدراسي الجديد بإنشاء (15) مدرسة فنية جديدة وكذلك إنشاء (18) تخصصا نوعيا ومهنيا جديدا وكذلك الانتهاء من إنشاء (360) فصل ملحق جديدا و 5 مدارس مهنية جديدة بالإضافة إلي التوسع في المجمعات التكنولوجية الحديثة ليصل عددها إلي (5) بتمويل من صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء إلي جانب ذلك قمنا بعملية إعادة صيانة شاملة لجميع مدارس التعليم والتي يدرس بها حوالي 2 مليون طالب علي مستوي الجمهورية. وماذا عن مدرسة الضبعة التي بدأ العمل بها منذ عدة أشهر؟ - أيضاً جار الانتهاء من تأسيس المباني والمعامل الخاصة بها كما أن عملية وضع المناهج المقررة لها تتم في الوقت الحالي علي أن تكون جاهزة للافتتاح في العام الدراسي المقبل ولكننا أيضاً بالتوازي نقوم بتوقيع عدد من البروتوكولات لإدخال أنواع جديدة من التخصصات والتي يأتي علي رأسها إنشاء مدرستين فنيتين للوجستيات كفصول ملحقة . لكن هناك مشكلات كبيرة تعانيها مدارس التعليم الفني الحالية تتعلق بتهالك الأجهزة وكذلك عدم جاهزية المعامل أيضا؟ - بالفعل ولكننا نستهدف تطوير وإعادة تأهيل نسبة 100% من مدارس التعليم الفني (1200 مدرسة + 800 فصول ملحقة) خلال 5 سنوات بنهاية عام 2021 ونستهدف تطوير 50% من مدارس التعليم الصناعي والزراعي والفندقي (435 مدرسة) وتحويلها إلي مدارس للتعليم المزدوج خلال الفترة حتي نهاية 2018 كما نستهدف إنشاء 200 مدرسة داخل مصنع للتعليم المزدوج بنهاية 2018 وتم بالفعل إنشاء 40 مدرسة حاليا. هل هناك معايير محددة تقوم علي أساسها عملية التطوير؟ - بالتأكيد يحدث ذلك وفقاً لأحدث المعايير الدولية فمثلاً جارٍ تطوير 435 مدرسة وفق معايير الجودة الأوروبية والعالمية كما أننا أبرمنا العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الدولية لبدء برنامج تدريبي عن الإرشاد الوظيفي والمهارات الحياتية وتحويله إلي منهج دراسي يتم تدريسه هذا العام لطلاب 200 مدرسة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لتدريسه في كل مدارس محافظة الإسكندرية كمرحلة أولي يتبعها تدريسه لجميع الطلاب في مصر بعد إعداد كوادر المدربين وكذلك فإنه جارٍ إنشاء دبلومات فنية متخصصة للمهن والحرف التراثية بدعم من منظمة اليونسكو. وماذا عن تدريب المعلمين لمواكبة عملية التطوير؟ - في العام الماضي قمنا بتدريب 27 ألف معلم من إجمالي 100 ألف هم عدد معلمي التعليم الفني وكذلك فإنه جارٍ تأهيل 3000 مدرس عملي في كليات التعليم الصناعي للحصول علي درجة البكالوريوس في التعليم الصناعي وكذلك تدريب 500 مدرب م لتدريس مناهج الإرشاد الوظيفي والمهارات الحياتية. بالإضافة إلي أنه تم إشراك وتدريب المدرسين في كل المديريات وعلي استنباط 6 مهارات مهنية لكل فرقة دراسية لكل تخصص من المناهج الحالية لكي يتم إكسابها للطلاب في العام الدراسي الحالي لكي يكونوا مستعدين لتطبيق المناهج المبنية علي أسلوب الجدارات المهنية في العام الدراسي المقبل وهو منهج يقوم علي التطبيق العملي المباشر داخل المدرسة. كنتم قد أعلنتم من قبل عن قرب انتهاء الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم الفني وفقاً لاستراتيجية الدولة 2030.. ماذا عنها؟ - بالفعل انتهينا مؤخراً من تلك الخطة وسيتم تطبيق أول مهامها العام الدراسي الحالي والهدف الأساسي منها إكساب الخريجين المهارات التي يطلبها سوق العمل، وبما يمكنهم من المنافسة ليس فقط علي المستوي المحلي وإنما علي المستوي الإقليمي والدولي أيضا وتحقيق جودة نظام التعليم الفني والتدريب وفقا لمعايير الجودة العالمية لهذا النوع من التعليم علي أن يكون جاذبا ومرغوبا من الجميع وأن يصبح الاختيار الأول للطلاب. كما تهدف الخطة أيضاً إلي تحسين الحالة التنافسية للتعليم الفني والتدريب وتحسين وضع مصر في المؤشرات العالمية له واعتماد برامج التعليم الفني والتدريب المهني دوليا وكذلك ربط مؤسسات التعليم الفني بمؤسسات الإنتاج بما يمكن من ربط مهارات الخريجين بمتطلبات سوق العمل. نريد أن نتعرف أكثر عن خطوات هذه الاستراتيجية؟ - أولاً: تتحمل وزارة التربية والتعليم المسئولية المباشرة عن تنفيذها في كل ربوع مصر (2000 مدرسة و2 مليون طالب) ونستهدف الوصول للكتلة الحرجة للتطوير (50%) من حجم المنظومة خلال 5 سنوات من الآن وبخبرات مصرية 100% تبني قدراتهم حاليا في وطنهم وهو ما يختلف جذريا عن كل السياسات السابقة. ثانياً: تتمحور خطة الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الفني حول فكرة الشراكة الحتمية بين الوزارة ومؤسسات الإنتاج علي تنوعها في كل نواحي العملية التعليمية والتدريبية بحكم المصلحة والمنفعة المشتركة. ثالثاً: الأولوية الأولي للوزارة هي التوسع والتحول بمنظومة التعليم الفني لنمط التعليم المزدوج (مبارك-كول) ومدرسة داخل مصنع أو مزرعة وهو النمط القائم علي التعلم والتدريب في بيئة العمل. رابعاً: تنطلق رؤية الوزارة وخطتها التنفيذية علي الربط بين أنماط وتخصصات التعليم الفني في المدارس الفنية وبين احتياجات وأنشطة البيئات المختلفة في المحافظات المختلفة كل حسب احتياجاته. خامساً: الربط التام بين مهارات الخريجين وكفاءتهم ومؤهلاتهم وبين متطلبات سوق العمل من خلال الآلية التي باتت تعرف بالمنظومة القائمة علي الجدارات المهنية المرجعية competency-based system سادساً: تتركز جهود تطوير الخطط الدراسية في منظومة التعليم الفني علي الاهتمام الأكبر بإكساب الطلاب المهارات الحياتية والتنظيمية والإدارية إلي جانب المهارات التقنية (تم إنتاج منهج دراسي مطور بالفعل)، كما تولي الوزارة اهتماما خاصا بتدريب الطلاب جميعهم (من خلال منهج دراسي متطور أنتج بالفعل) علي إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة (زيادة الأعمال). هذه الاستراتيجية تأتي ضمن خطط كثيرة تم وضعها الفترة الماضية لتطوير التعليم الفني فهل ستستعين بها؟ - رؤية الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني تنطلق من التكليف الدستوري وفق المادة 20 ورؤية مصر 2030 التي دشنها رئيس الجمهورية منذ شهور وفي الجزء الخاص بالتعليم الفني منها، والتي تتمحور حول وضع منظومة التعليم الفني المصري في إطار من معايير الجودة العالمية للمنظومات المشابهة وبما يتفق مع الإطار القومي للمؤهلات ومستويات المهارة الوطنية. وكذلك فإن الخطة الحالية تعتمد بالأساس علي البناء علي جهود من سبق وهي في ذلك تتسق وتتفق مع الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2014-2030 والمرحلة متوسطة المدي منها 2015-2018 وهي الخطة التي صيغت أيضا في حينها علي جهود 10 سنوات سبقت، ثم أضيف إليها ما يتناسب مع التطورات المتلاحقة سواء في التكنولوجيا أو في أساليب تطوير المناهج وطرق التدريس. وما هي القرارات التي اتخذتموها علي أرض الواقع داخل المدارس لتطبيق الخطة الجديدة؟ - تم هذا العام إزالة معظم العقبات التي كانت تحول دون زيادة أعداد طلاب التعليم المزدوج حيث تم رفع المكافأة الشهرية للطلاب إلي 300 جنيه سنة أولي و400 جنيه سنة ثانية و500 جنيه سنة ثالثة وكذلك تم التنبيه علي المديريات بخفض الحد الأدني للمجموع لكي نلبي جميع طلبات فرص التدريب وكذلك تم تطوير عقد التدريب لكي يكون التوقيع عليه رباعيا (الوزارة الصناعة الطالب جهة التدريب)، وإضافة ملحق للعقد يتضمن مخرجات التدريب. وكذلك فإننا نعمل حاليا علي بناء شراكة كاملة بين المنظومة التعليمية ومؤسسات الإنتاج وقد تم توقيع عدد 8 بروتوكول تعاون وعلي الاستفادة من التجارب المماثلة في الدول الصديقة وتم توقيع عدد 4 بروتوكول تعاون نتبني حاليا خليطا من أسلوب التعليم والتدريب في المدرسة والتعليم والتدريب في بيئة العمل بهدف الوصول إلي 50% من الطلاب تعليم مزدوج (مليون طالب) بواقع 100000 سنويا خلال 10 سنوات القادمة.
