أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، صعود مصر في مؤشرات التعليم بكل من تقارير التنافسية الدولية للعام 2016/ 2017، وتصنيف "التيمس" العالمي ( TMISS) الطلبة في الرياضيات والعلوم. ويصدر تقرير التنافسية العالمية عن المتتدى الاقتصادي العالمي، وهو منظمة دولية تضم كبار الممثلين عن مجتمع الأعمال الدولي وكبار صانعي السياسيات في الحكومات، من أجل تعزيز التفاهم الدولي لمفهوم القدرة التنافسية، وتعتمد منهجية التقرير على استطلاعات الرأي والتي تشكل نسبة 70% من وزن المؤشر، ثم البيانات والإحصاءات وغيرها والتي تمثل 30% من وزن المؤشر. صورة يحلل المجلس الوطني المصري للتنافسية تلك النتائج، موضحًا أن هناك تقدمًا ملحوظًا تحقق في ركيزة التعليم الأساسي، مما يشير إلى الاستبشار بتحسن أحوال والتعليم الأساسي في مصر مؤخرًا. وينوه المجلس، إلى أنه رغم التقدم إلا أنه بالتدقيق في مكونات المؤشر وتحليل مسببات القفزة، يتبين أن التطور بشكل أساسي جاء نتيجة لزيادة صافي معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي. وفيما يخص التعليم الجامعي، أكد تقرير المجلس الوطني المصري للتنافسية، أنه لا بد أن يحظى هذا المجال بصفة خاصة بالاهتمام، رغم القفزات التي شهدها هذا العام، ذلك أن ترتيب مصر يعد منخفضًا مقارنة بالدول المماثلة لها في مرحلة التنمية. أما بالنسبة لتصنيف التيمس العالمي ( TMISS)، فهو اختبار يجرى مرة واحدة كل أربعة سنوات في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وبالتحديد نهاية الصف الثاني الإعدادي، ويتم اختبار عينة عشوائية للطلاب في تلك المرحلة، بحيث تكون ممثلة لجميع الطلاب في مخلتف أنحاء الجمهورية، ويصاحبه جمع مصفوفة بيانات عن البيئة التعليمية التي تؤثر في تعليم وتعلم الرياضيات والعلوم، وتنعكس آثارها على معدلات تحصيل الطلبة. وفي الدورة السابقة التي أجريت عام 2011 لم تشارك مصر في الاختبار لذلك العام، أما في دورته عام 2015، فاحتلت مصر المركز 33 مناصفة مع دولة الكويت، من ضمن 39 دولة بالنسبة لمادتي العلوم والرياضيات، وتفوقت مصر بهذا المركز على دول: الأردن، المغربن السعودية، جنوب إفريقيا وبتسوانا، كما احتلت المركز 38 ضمن 39 دولة في نتائج الامتحانات الدولية في العلوم على مستوى العالم. وحددت وزارة التربية والتعليم عدة تدابير ستتبعها من أجل تحسين وضع مصر في التنافسية الدولية تمثلت في: تبنى مشروع قومي في الوقت الحالي لتهيئة طلاب المدارس للتقدم في اختبار (TIMSS) القادم لسنة 2019، مشيرة إلى أنه تم مناقشة هذا الجانب ضمن الأولويات القومية مع الحكومة البريطانية، وجاري إعداد مذكرة تفاهم مع السفارة البريطانية للمعاونة في تدريب معلمي العلوم والرياضيات، وإجراء محاكاة الاختبارات فى تصنيف ال ((TIMSS العالمي بصفة سنوية، مع مراعاة أن تتطابق جميع إجراءات الاختبار مع المعايير الموضوعة. ومن ضمن التدابير التي حددتها الوزارة: التوسع في القدرة الاستيعابية لمنظومة التعليم بحيث يستهدف بناء ما يقرب من 50 ألف فصل سنوياً على مدار الثلاثة أعوام القادمة بمشاركة القطاعين العام والخاص، وتدريب 37 ألف معلم على مهارات اللغة الانجليزية لمعلمي اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم بالإضافة إلى طرق تدريس اللغة الانجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتدريب معلمي العلوم والرياضيات على مستوى الجمهورية في جميع المراحل بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلم، وسوف تبدأ عملها إعتباراً من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 2016/2017.، والاتفاق مع مؤسسة التعليم أولًا للانتهاء من تدريب جميع معلمي العلوم والرياضيات، الذين يدرسون باللغة الأجنبية في مدارس اللغات مع نهاية إجازة منتصف العام الدراسي الحالي 2016/2017. ورغم تحسن مرتبة مصر فيما يخص جودة التعليم إلا أن الدكتور أيمن إسماعيل المنسق الإعلامي للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يؤكد أن مؤسسات التعليم المصرية لا تزال بعيدة عن المعايير العالمية خاصة بالنسبة للتعليم قبل الجامعي. ويوضح إسماعيل، أنه منذ إنشاء الهيئة في 2007 وحتى الآن، لم تصل نسبة التقدم للاعتماد إلى 10% من إجمالي المدارس المصرية، وذلك رغم أن قانون إنشاء الهيئة يلزم وزارة التربية والتعليم بتقدم كل المدارس البالغ عددها 50 ألف مدرسة للاعتماد من قبل الهيئة خلال خمس سنوات. وبالنسبة للمدارس الخاصة، يقول إسماعيل، إن هناك شبه عزوف من قبل هذا النوع من التعليم، مشيرًأ إلى أن إجمالي عدد المدارس الخاصة التي تقدمت للاعتماد بهيئة ضمان الجودة، لا يصل إلى 10%، في حين أنهم لا يعانون من المشكلات التي تعاني منها المدارس الحكومية، مثل الكثافات، وقلة الموارد المادية. وكان الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدر كتابًا دوريًا، يحمل رقم 50 لسنة 2016، في أكتوبر الماضي، يوجه بتفعيل نظام العمل بالجودة داخل المدارس الخاصة. وبالنسبة للمدارس الحكومية، أكد إسماعيل، أن هناك اهتمامًا ملحوظًا من قبل الوزارة، حيث أعلنت أنها تستهدف تقدم 4500 مدرسة للاعتماد هذا العام 2016/ 2017، مقابل 1000 مدرسة فقط تقدموا للاعتماد العام الماضي، وذلك على الرغم من أن عدد المدارس التي تقدمت خلال الفصل الدراسي الأول 700 مدرسة فقط. وقال إن هناك معيارين أساسيين يتم تقييم المؤسسة وفقًا لهما، الأول يتمثل في الفاعلية التعليمية ما يعني تحقيق المدرسة للهدف من التعلم، أما المعيار الثاني فيتمثل في نظام الإدارة داخل المؤسسة التعليمية والذي قد يؤدي إلى خروج المدرسة من الاعتماد حال فشله. وتعتبر هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، هي الجهة المنوطة بنشر ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية، وتنمية المعايير القومية التي تتواكب مع المعايير القياسية الدولية لإعادة هيكلة المؤسسات التعليمية وتحسين جودة عملياتها ومخرجاتها على النحو الذي يؤدي إلى كسب ثقة المجتمع فيها وزيادة قدراتها التنافسية محليًا ودوليًا.
