العجاتي: العدالة الناجزة لا تحتاج لمحاكمات عسكرية.. وتعديل مدة حكم الرئيس وهم - (حوار 1-2)

حوار محمد سامي وعمر محمد وكريم حسن:
أكد المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الحكومة دعت لمؤتمر موسع يشارك فيه رجال القانون في مصر وأساتذة الجامعات، والقضاة، ورجال النيابة العامة، والمحامين، وكل من له اهتمام بالقانون، لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بعد توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تحقيق العدالة الناجزة، عقب التفجير الإرهابي الذي استهدف الكنيسة البطرسية بالعباسية.
وقال العجاتي في حوار أجراه مع مصراوي، إن فكرة تعديل الدستور غير واردة، مؤكدًا أن الدساتير وُجدت لتعيش فترة كبيرة دون أي تعديل، وأن الدستور الحالي جيد جدًا، ولايوجد أي مبرر لتعديله.
وأشار وزير الشئون القانونية ومجلس النواب إلى أن علاقة الحكومة بالنواب جيدة، وأن بعض النواب ينتقدون أداء الحكومة للوصول للأفضل وهذا حقهم، لكن على الجانب الآخر الحكومة تعمل وتكافح وتستجيب لطلبات النواب.. وإلى نص الحوار
هل شرعت الحكومة بالفعل في تعديل قانون الإجراءات الجنائية ؟
في أعقاب حادث تفجير البطرسية، الرئيس وجه بضرورة تحرك الحكومة والبرلمان لتعديل القوانين التي تعوق سرعة الفصل في القضايا، لتحقيق العدالة الناجزة، وفي مقدمتهم قانون الإجراءات الجنائية، والذي يتعلق بكيف يتم إلقاء القبض على المتهم، ومواعيد المحاكمات، وسلطة المحكمة في نظر الطعن، وسماع الشهود، فهو ينظم الإجراءات التي تتعلق بعملية المحاكمة، لكن القانون مر عليه أكثر من 50 عامًا، وتم إجراء بعض التعديلات عليه سابقًا، لكنها ليست كافية لتحقيق العدالة الناجزة، وتحقيق الردع العام، والردع الخاص للتهمين، فهناك بعض القضايا التي يمر عليها سنوات عديدة حتى ينسى الناس ماهي القضية، لذلك اتجهت الأنظار لتعديل القانون بشكل سريع.
ماهي الخطوات التي سيتم اتباعها لتعديله؟
الحكومة دعت لمؤتمر موسع يشارك فيه كل رجال القانون في مصر وأساتذة الجامعات، والقضاة، ورجال النيابة العامة، والمحامين، وكل من له اهتمام بالقانون، والمؤتمر سيكون بالتعاون مع وزير العدل، وسيتم عقده خلال أسابيع، وسيتم تنظيم 4 ورش عمل تبدأ الأسبوع المقبل.
ما طبيعة الورش التي سيتم تنظيمها وعلى أي أساس سيتم اختيار المشاركين؟
سيتم عقد أول ورشتين من 2 إلى 7 يناير، والورشتين الأخرتين من 8 حتى 15 يناير، بحيث يتم عقد الورش لرجال وأساتذة القانون، والقضاء، والمحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وعن طبيعة اختيار المشاركين كان لي دورًا في ذلك، وحرصنا على الاختيار بشكل موضوعي، وليس انتقائي، بحيث تصبح المجموعة متكاملة، وتم اختيار المستشار محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى مقررًا للمؤتمر.
وفي النهاية سيتم عقد مؤتمر أواخر شهر يناير بعد جمع كل الاقتراحات التي أفرزتها الورش، لندخل بعدها في مرحلة الصياغة، واعتقد ان الاجتماعات سينتج عنها قانون جيد يحقق العدالة الناجزة.
إذا هل نحن بصدد قانون جديد للإجراءات الجنائية؟
سيتم إخراج قانون جديد، لكنه سيحافظ على بعض نصوص القانون القديم، فمثلًا إذا كان لدينا مواد في القانون القديم منضبطة وتحقق العدالة الناجزة، وتضمن حقوق المتهم، فلن يتم تعديلها، ومنها على سبيل المثال مواد ضمانات القبض على المتهم، والتفتيش، ومدة الحبس الاحتياطي.
لكن بعض أعضاء مجلس النواب متخوفين من إحالة قانون جديد كامل لهم؟
بالفعل سنكون أمام قانون كامل لكنه سيقر بعض مواد القانون القديم.
ماهي أبرز التعديلات التي يحتاجها قانون الإجراءات الجنائية من وجهة نظرك؟
على سبيل المثال القضية تُنظر أمام الجنايات لمدة عام أو أكثر، ثم يتم الطعن على الحكم أمام النقض، والتي تلغي الحكم في بعض الأحيان وتعيد المحاكمة أمام دائرة جديدة بمحكمة الجنايات، التي تبدأ الإجراءات من جديد من فض الأحراز وسماع شهود النفي والإثبات، والمرافعات.. فما المانع من تصدي محكمة النقض للموضوع، عند قبولها للطعن، وأن تفصل في القضية وتنهيها أي تتحول "النقض" بعد نقض الحكم إلى محكمة موضوع، وتلك الإجراءات "ليست بدعة فهي موجودة بالفعل في المحكمة الإدارية العليا".
وهل ستقبل محكمة النقض بتلك التعديلات في ظل العدد القليل للقضاة وصعوبة تأمين المحكمة بوسط البلد؟
لابد من وجود القوى البشرية الكافية حتى تصبح محكمة النقض محكمة قانون واقع وموضوع، من ثم كان لابد من زيادة عدد القضاة، وإنشاء دوائر جديدة، وبالفعل بدأت المحكمة في بناء مبنى جديد، فمبنى وسط البلد أصبح غير صالح، ومعظم المحاكمات لا تنعقد فيه.
نفهم من ذلك أن هناك ترحيب من جانب محكمة النقض بالتعديلات الجديدة؟
محكمة النقض لم تعترض، عرضنا الموضوع على رئيسي محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رأوا إرجاء التعديل حالياً بالنسبة لاختصاص محكمة النقض، لحين تنفيذ ماقضى به الدستور من أن تكون المحاكمات الجنائية على درجتين، وهذا لايعني رفضهم للفكرة، لكنهم رحبوا وطلبوا التريث، وفي نفس الوقت اقترحت ألا يطبق القانون فور صدوره، فلا نريد إلقاء العبء على محكمة النقض.
هل ترى أن تعديل القانون وحده كافي لتحقيق العدالة الناجزة؟
هناك قوانين مرتبطة ببعضها البعض، فإذا رأينا أن بعض مواد قانون العقوبات على سبيل المثال تعيق تنفيذ العدالة الناجزة فلابد من تعديلها فورًا.
هل يعد ذلك بمثابة تعديل للدستور؟
لم أتحدث عن تعديل الدستور، كما أن الفكرة غير واردة، فالدساتير وُجدت لتعيش فترة كبيرة دون أي تعديل، فأنا أرى أن الدستور الحالي جيد جدًا لايحتاج لتعديل، ولايوجد أي مبرر لتعديله، لكن القوانين يمكن تعديلها، فمثلًا قانون الكيانات الإرهابية يمكن تعديله، ومن الممكن إنشاء دوائر إرهاب تنظر القضايا بسرعة، كل ذلك يتم بعيدًا عن الدستور.
وماذا عن المحاكات العسكرية للإرهابيين هل تتطلب تعديل للدستور؟
الدستور نص صراحة على أنه لايجوز محاكمة المدني إلا أمام قاضيه الطبيعي، وهذا يعتبر مكسب للمواطن، أما القضاء العسكري فهو شرعي ودستوري، وبه قضاة على مستوى علمي رفيع، فهم يطبقون نفس قانون العقوبات الذي نعمل به، لكن القضاء العسكري أسرع، لأنه لاينظر عدد كبير من القضايا مثل القضاء العادي، كما أن القضاء العسكري يمر بمثل الإجراءات في المحاكمة من ضمانات وتحقيقات، وسماع للشهود، وهذا لايعني تكبيلهم بالقضايا وإحالتها لهم، فلا يوجد مبرر لذلك إذا استطعت تحقيق العدالة الناجزة، دون اللجوء للقضاء العسكري.
البعض يتحدث عن اتجاه البرلمان لتعديل الدستور لمد فترة رئيس الجمهورية ماتعليقك؟
الدستور نفسه حظر التعديل، إذا كان التعديل يتعلق بمدة رئيس الجمهورية، أو الحقوق التي نالها الشعب -إلا إذا أعطيته حقوق أكثر- فباب التعديل مغلق، فحديث البعض عن أن البرلمان يرغب في تعديل الدستور "وهمي"، ولا يجوز تعديل مدة رئيس الجمهورية إطلاقًا.