محكمة العدل الأوروبية تمنح الصحراء الغربية وضعا خاصا

أكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطقة الصحراء الغربية التي تؤكد المغرب تبعيتها لها، لا تخضع للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، مما جعل المحكمة ترفض اليوم الأربعاء دعوى لحركة البوليساريو ضد الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب التي تعود لعام 2012 وتلغي حكما سابقا لمحكمة أدنى بهذا الشأن.
ومن غير المستبعد أن يكون قرار المحكمة اليوم شائكا من الناحية الدبلوماسية لأن المغرب تؤكد أحقيتها في هذه المنطقة التي كانت مستعمرة اسبانية وتعتبرها "إقليما جنوبيا لها" وتسيطر على معظمها في حين أن جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) المدعومة من الجزائر تسعى منذ عقود لاستقلال منطقة الصحراء الغربية عن المغرب، وتريد إجراء استفتاء بين سكانها على هذا الاستقلال.
ودخلت الجبهة في حرب عصابات ضد قوات الجيش المغربي حتى عام 1991 قبل أن يتم وقف إطلاق النار بين الجانبين وتشرف عليه الأمم المتحدة.
أشارت المحكمة في حكمها للوضع "الخاص والمختلف" الذي أقرته الأمم المتحدة للصحراء الغربية، وقالت إنه لا يمكن أيضا تفسير تعبير "منطقة تابعة للمملكة المغربية" المستخدم في الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يجعله يشمل الصحراء الغربية، وذلك بسبب مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها.
وعلى ذلك رأت المحكمة أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لا تسري على منطقة الصحراء الغربية، وأن الاتفاقية لا تشمل جبهة البوليساريو ولا يمكن للجبهة أن تحرك دعوى ضدها مما يعني أن قرار الاتحاد الأوروبي الذي طعنت ضده البوليساريو بشأن إقرار الاتفاقية الرامية لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية بين الاتحاد والمغرب لا يزال ساريا.
وحسب وجهة نظر المحكمة، فإن سريان بنود الاتفاقية "من الناحية الفعلية" على منتجات الصحراء الغربية لا يغير شيئا "..حيث لم يثبت أن هذا التطبيق الفعلي يستند إلى توافق بين طرفي المعاهدة بشأن تغيير تفسير النطاق الجغرافي الذي تسري عليه الاتفاقية".