مصراوي ينشر نصّ قرار النيابة الإدارية بوقف المتحدث باسم الصحة

حصل مصراوي على نص قرار النيابة الإدارية بوقف الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة عن العمل 3 أشهر كتدبير احترازي لحين انتهاء التحقيقات في اتهامه بمحاباة مديرة مكتبه وتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وصدر القرار برئاسة المستشار على رزق، حمل رقم 541 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 7 ديسمبر، واستندت النيابة، إلى قانونها رقم 117 لسنة 1958 وتعديلاته، والمادة 63 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.
فضلًا عن مذكرات القضايا أرقام 3، و219، و533 لسنة 2016 نيابة الصحة الإدارية القسم الأول بشأن طلب وقف خالد السيد مجاهد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة ندبًا من معهد الكبد والامراض المتوطنة عن العمل.
وشمل القرارمادتين الأولى منه نصّت على وقف الدكتور خالد السيد مجاهد مدير إدارة الإعلام والمتحدث الإعلامي لوزارة الصحة ندبًا من معهد الكبد والامراض المتوطنة عن العمل إحتياطيًا لمدة 3 أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وذلك لمصلحة التحقيق في القضايا أرقام 3، و219، و533 لسنة 2016 نيابة الصحة الإدارية القسم الأول إعتبارا من يوم الخميس 8/12/2016 أول لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.
والمادة الثانية: على نيابة الصحة الإدارية القسم الأول ووزارة الصحة تنفيذ هذا القرار فور صدوره مع عرض أمره على المحكمة التأديبية المختصة للنظر في صرف نصف الأجر الموقف صرفه.
كانت هيئة النيابة الإدارية قد أصدرت بيانا صباح اليوم الخميس قالت فيه إن الوقائع المنسوبة له تمثلت في شكاوى عدد من العاملين بالمكتب الإعلامي بوزارة الصحة، يتضررون فيها من محاباته لمديرة مكتبه وتقاعسه عن إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومحاولة تستره على غيابها غير المبرر عن العمل خلال الأشهر من يناير وحتى يونيو 2016، وذلك بالتلاعب في كشوف الحضور والانصراف واصطناع مأموريات وهمية؛ لتمكينها من الحصول على مستحقاتها المالية كاملة.
كما نسب له، أن الشكاوى تضمنت أنه سبهم وأهانهم وهددهم بالقتل، فضلا عن استخدام السيارة المخصصة للمأموريات المصلحية بالمخالفة للوائح والقواعد؛ مما ترتب عليه إهدار المال العام.
واستنادا إلى تلك الاتهامات، صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيًا، كتدبير احترازي بهدف الحيلولة بين المتهم وبين أي تأثير محتمل منه على شهود إثبات الجرائم المسندة إليه أو بينه وبين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية لاسيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوزارة يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند إليه من جرائم تأديبية.
فيما أمر المستشار علي رزق رئيس الهيئة، بسرعة الانتهاء من التحقيقات للبت نهائيا في صحة الوقائع من عدمها بما يحقق العدالة الناجزة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الشاكين.