أصحاب مزارع دواجن بالإسكندرية: سعداء بالقرار.. ,ونتمنى إعفاء الأعلاف

أبدى عدد من أصحاب مزارع الدواجن بالإسكندرية، ارتياحهم بإلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، والذي تسبب في إثارة الجدل وظهور اتهامات بالفساد في اتخاذ القرار.
وقال مصطفي سالم، صاحب مزرعة دواجن بغرب الإسكندرية، إن القرار الأول بإعفاء الدواجن من الرسوم الجمركية كان سيتسبب في خراب بيوت العديد من العاملين في مجال الثروة الداجنة، لأنهم يواجهون خسائر فعليا في الظروف العادية، خاصة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وارتباطها بالعملة الصعبة.
وأضاف سالم في تصريح ل"مصراوي" أصحاب المزارع والمربين ارتاحوا بعد إلغاء القرار اللى كان هيخرب بيوتهم، القرار مكانش صحيح من البداية، لأنه متناقض مع ما أعلنته الحكومة بالعمل على تشجيع الإنتاج المحلي، وكان أولى إعفاء الجمارك من الأعلاف وليس الدواجن".
واتفق معه في الرأي، السيد نصار، مسؤول مزرعة دواجن بمنطقة العامرية، قائلا " لو الحكومة عايزة تساعد بجد يبقى من الأفضل تقلل أو تعفي الأعلاف من الرسوم الجمركية، وبالتالي ستنخفض تكلفة الإنتاج بما يرجع بالفائدة على المستهلك بعد مساهمة ذلك في تقليل الأسعار، مع ضمان استمرار المنتج المحلي في السوق.
وأشار إلى أن إنتاج الدواجن يحتاج لعدد من القرارات النافعة للعاملين بالمجال، بجانب الإعفاء الجمركي للأعلاف، منها تحديد متوسط سعر للبيع، ومراقبة جيدة على الأسواق بدءا لضمان عدم وجود متحكم في الأسعار، مع تحديد هامش ربح يعود بالفائدة على الجميع.
فيما أوضح حسن عبد الظاهر، تاجر دواجن، أن أسعار الدواجن الطازجة لم تتأثر كثيرا خلال فترة تنفيذ القرار، لأنه كان يشمل الدواجن المجمدة، قائلا "مش كل الناس بتحب المجمد لأنه في الغالب معروض لطبقة معينة، لافتا إلى أن الغريب في الأمر أن سعر الكيلو للدواجن المجمدة وصل إلى نحو 30 جنيها، فيما استقرت أسعار الدواجن الطازجة بأنواعها البيضاء والبلدية بين 15 إلى 18 جنيه للكيلو.
واعتبر أحمد توفيق، تاجر دواجن أن إلغاء القرار يأتي في صالح صناعة الدواجن والمستهلك المصري، قائلا "الحمد لله إن الحكومة اقتنعت وألغت القرار، ولكن نتمنى أن يلبي المسؤولون احتياجات السوق خاصة وأن بعض التجار يضطرون أحيانا للبيع بأقل من ثمن التكلفة لضمان استمرار عملهم".
وألغى مجلس الوزراء أمس الاثنين، العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية، مع مراجعة الموقف بشكل دوري، لضمان تحقيق هدف الحكومة بضمان توفر السلعة بأسعار مناسبة باعتبارها سلعة أساسية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في السوق المحلية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
وأكد على استمرار دور الحكومة في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار، حيث تقرر استمرار وزارة التموين في استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلية، والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن، الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلى 2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.