بعد إلغاء قرار الإعفاء للمستورد

اتفاق الحكومة والقطاع الخاص لتوفير الدواجن المحلية بأسعار مناسبة

تراجعت الحكومة عن قرارها بإعفاء شحنات الدواجن المستوردة من الجمارك, وتأكد أن رسائل الدواجن الواردة للسوق سددت رسومها الجمركية بالكامل, وفقا لما أعلنته مصلحة الجمارك.
وقرر المهندس شريف إسماعيل, رئيس مجلس الوزراء, إلغاء العمل بالقرار المؤقت الخاص بإعفاء الدواجن المستوردة من الرسوم الجمركية, مع مراجعة الموقف بشكل دوري, لضمان تحقيق هدف الحكومة لتوفير السلعة بأسعار مناسبة, وأكد إسماعيل أن القرار جاء في إطار حرص الحكومة علي توفير احتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية الرئيسية.
وكلف رئيس مجلس الوزراء, مجموعة عمل بدراسة كل الجوانب المتعلقة بصناعة الدواجن, مشيرا إلي اللقاء الذي تم عقده مع اتحاد منتجي الدواجن في أول ديسمبر الجاري واجتماع آخر بمشاركة وزيري المالية والتموين, وممثلي وزارة التجارة والصناعة, مع رئيس اتحاد الصناعات ونائبه.
وأكدت الحكومة تشجيع وحماية الإنتاج المحلي, وإتاحة المجال كاملا لمنتجي الدواجن في مصر لتوفير احتياجات السوق بشكل منتظم وأسعار مناسبة, وما تعهدوا به في هذا السياق. كما أكدت استمرار دورها في توفير السلع في الأسواق وضبط الأسعار.
وأوضحت أن وزارة التموين ستتولي استيراد الكميات اللازمة لاستكمال احتياجات السوق المحلية, والتنسيق مع اتحاد منتجي الدواجن, الذي استجاب لطلب الحكومة بتوفير كميات شهرية تصل إلي2000 طن بأسعار مدعومة يتم توزيعها في المناطق الأكثر احتياجا علي مستوي الجمهورية.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وزير الزراعة وعضوية وزير التموين وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد منتجي الدواجن بهدف العمل علي تحقيق الاستقرار في السوق المحلية والاكتفاء الذاتي من الإنتاج والنهوض بصناعة الدواجن.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن كميات الدواجن المجمدة الواردة إلي البلاد عبر جميع المنافذ الجمركية بلغت31 رسالة بوزن4178 طنا, وذلك خلال الفترة من10 حتي22 نوفمبر وهذه الرسائل التي دخلت السوق بالفعل قد تم سداد رسومها بالكامل وآلت لموارد الموازنة العامة للدولة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك أن جزءا من هذه الكميات استوردتها بعض الشركات القابضة والمملوكة بالكامل للدولة ومنها القابضة للصناعات الغذائية وهذه الشركات الحكومية معفاة أصلا من الرسوم الجمركية بموجب القانون رقم186 لسنة1986, وأن الجزء الآخر قام باستيراده القطاع الخاص وتم الإفراج الجمركي وسداد الرسوم بالكامل وفقا للقوانين والقواعد واللوائح الجمركية.
وأضافت مصلحة الجمارك في بيان لها مساء أمس أنه في الفترة من22 نوفمبر حتي4 ديسمبر الحالي وصلت إلي الموانئ المصرية6 رسائل دواجن مجمدة أخري بوزن إجمالي682 طنا وتم سداد الرسوم الجمركية عن بعضها, والبعض الآخر قيد الإفراج في انتظار الموافقات من الجهات الرقابية وجهات الفحص النوعي المنوط بها هذا الإفراج وفقا للقواعد المتعارف عليها والمتبعة في هذا الشأن للحفاظ علي صحة المواطن وكذلك حقوق الخزانة.
وأوضح مجدي عبد العزيز, رئيس مصلحة الجمارك, أن جميع رسائل الدواجن الواردة من10 نوفمبر حتي الآن لم تستفد بأي إعفاء جمركي نظرا لأن معظم الرسائل التي وردت كانت قد أنهت إجراءاتها الجمركية وسددت الرسوم الجمركية قبل تفعيل قرار الإعفاء والباقي ما زال قيد إجراءات الإفراج, كما أكد أن ما يتردد عن استفادة بعض المستوردين من قرار إلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة وتحقيق أرباح جراء هذا القرار أمر غير صحيح جملة وتفصيلا وعار تماما من الصحة.