التعليم تقترح إلغاء كتب الثانوية العامة.. وخبراء: ''الدولة تتنصل من مسؤوليتها''

ناقش الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - خلال اجتماعه بمديري عموم تنمية المواد ورئيس قطاع التعليم العام - مقترحًا بإلغاء طباعة الكتب المدرسية بداية من الصف الأول الثانوي.
وتضمن المقترح، أن يتم رفع المناهج على الموقع الالكتروني للوزارة بنظام "pdf"، وكذلك إتاحتها بالنظام التفاعلي على الموقع، وعلى اسطوانة مدمجة توزع على كل طالب، والاقتصار على طباعة عدد محدود من الكتب يتم تزويد المكتبات المدرسية بها، لكي تكون متاحة للطلاب، وكذلك عدم طباعة القصص المقررة على الطلاب والاقتصار على إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم.
وتواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أزمة كبيرة فيما يخص طباعة الكتب المدرسية، تهدد بعجز يصل إلى 35 إلى 40% من إجمالي الكتب المطلوبة للفصل الدراسي الثاني، وذلك لما شهدته المطابع من ارتفاع أسعار الخامات للضعف، في أعقاب قرار الحكومة بتعويم الجنيه وخفض سعره بنسبة 48%.
يعلق الدكتور كمال مغيث - الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، على مقترح وزارة التربية والتعليم قائلًا: "الدولة كدا بتغرق التعليم"، مشيرًا إلى أن الحكومة تتنصل من مسؤوليتها نحو تعليم المواطنين لأنها المسؤولة عن ارتفاع سعر الورق وانخفاض سعر الجنيه.
وأضاف "مغيث"، أن 50% من المصريين تحت خط الفقر، وبالتالي فإن 50% منهم من ليس لديه حواسب آلية أو انترنت بل وبعضهم لا يوجد لديه كهرباء، مشيرًا إلى أن عدد الطلبة المقيدين بالمرحلة الثانوية العامة يصل إلى 10 مليون طالب، وهو عدد لا يستهان به، ولا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار تجاهه دون دراسات تفصيلية.
وأكد الدكتور عبد الحفيظ طايل رئيس المركز المصري للحق في التعليم، أن وجود نسخة ورقية من الكتاب المدرسي أحد مؤشرات حق الطالب في التعليم، وأن الأقراص المجمجة والكتب التفاعلية وغيرها من مكملات العملية التعليمة وليس أساسها، مؤكدًا أن مقترح الوزارة يعني اعتماد الطالب على الكتب الخارجية.
وأشار طايل، إلى أنه عند وقوع أي أزمة لابد من معرفة أسبابها والمسؤول عنها، موضحًا أن أزمة طباعة الكتب ترجع إلى أن الحكومة اتخذت قرارًا بتعويم الجنيه، دون دراسة عواقبه، بالإضافة إلى أنها لم تعتمد نسبة ال4% المخصصة للتعليم بالموازنة العامة للدولة وفقًا للدستور، كما أن نحو 80 إلى 90% من ميزانية التعليم تذهب لصالح المرتبات والحوافز والمكافآت، فيما يتبقى 10% فقط لصالح النفقات الاستثمارية المتمثلة في الكتب والمباني ومتطلبات التعليم الأخرى.
وقال طايل إن الخطوات التي تخطوها الوزارة تُحمل الطالب مسؤولية فشلها في إدارة العملية التعليمية، فكيف تفكر استبدال ال"سي دي" بالكتاب المدرسي، وهناك 10 آلاف قرية لا يوجد بها مدارس ثانوية بالأساس، مؤكدًا أن حل أزمة الكتب يكمن في تعديل أولويات الإنفاق الحكومي ليذهب لصالح التعليم قائلًا: "غير كدا مفيش حلول".
ولفت طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إلى أنه لا يمكن إلغاء الكتب المدرسية دون وجود بديل قوي يضمن وصول المنهج لكافة الطلاب، مشيرًا إلى أن الوزارة في عهد الدكتور محمود أبو النصر - وزير التعليم الأسبق طبقت مشروع "التابلت التعليمي" على بعض المحافظات، وكان الهدف منه إدخال التكنولوجيا إلى التعليم بجانب الكتاب المدرسي، حتى يتم تدريب كل من الطلاب والمعلمين على استخدامه والتعرف على المعوقات التي قد تعوق التجربة ومن ثم تعميمها وإتاحة بعض الكتب المدرسية بالمكتبات.
وعلى الرغم من حكم البعض على تجربة "التابلت التعليمي" بالفشل، إلا أن نور الدين رفض هذا الوصف قائلًا: "من الظلم الحكم على تجربة لم يمر عليها 4 أشهر بالفشل" مشيرًا إلى أنها كانت تهدف لتزويد كافة المدارس بالسبورات الذكية، وتدريب الطلاب والمعلمين، دون أن تتكلف الوزارة مليمًا واحدًا، حيث تم تمويل نصف المشروع من ميزانية التطوير التكنولوجي بالوزارة، والنصف الآخر كان عبارة عن منحة مقدمة من دولة الإمارات ب600 مليون دولار، ولكن كل هذا لم يكتمل بعد رحيل أبو النصر.
من جانبها، قالت النائبة ماجدة نصير عضو لجنة التعليم بالبرلمان إن فكرة استبدال ال"سي دي" بالكتاب المدرسي بشكل عام جيدة، ولكن التطبيق يحتاج الكثير من الدراسات والاستعداد، كتوفير أجهزة "لاب توب" أو "تابلت" لكافة الطلاب، وتوفير الانترنت بكافة المدارس، والتعرف على قدرة المكتبات على استيعاب أعداد الطلبة التي لا تمتلك أجهزة كمبيوتر منزلية.
ولفتت إلى أنه في حالة وضع الوزارة في اعتبارها عند وضع هذا المقترح، اعتماد طلاب المرحلة الثانوية على الدروس الخصوصية وبالتالي الكتب الخارجية والمذكرات، فإنه من الصعب اعتبار الدروس الخصوصية أمر واقع لأن الأوجب محاربتها، من خلال جعل المدرسة مكان جذب للطلبة، قائلة: "لو الوزارة فكرت كدا يبقى الخطوة الجاية هنقفل المدارس".