خالد علي لهيئة قضايا الدولة: ''فين عقد اتفاق ''تيران صنافير'' ولا هو كشك سجاير''

أحمد أبو النجا ومحمود الشوربجي:
استهل خالد علي، مرافعته اليوم أمام المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، بمطالبة هيئة قضايا الدولة، بتقديم العقد المبرم بين مصر والسعودية في إدارة الجزر، وهو ما كده محامي الحكومة في جلسة سابقة، قائلًا "طب فين العقد ولا هو عقد بين دولتين ولا كشك سجاير".
وقال على أنه قدم جلسة في مجلس الشورى بطرس غالي، والمشير أبو الغزالة، تؤكد مصرية الجزيرتين.
وتابع "والله لو بتاعتكم يأخدوها ولو بتاعتنا حقنا".
واستطرد "يمكني اثبات مصرية تيران وصنافير ب12 مستند فقط، ومنها خريطة تيران من وزارة الدفاع ، وخريطة من دار الوثائق المصرية تماطلني".
وأكد على أن الجوابات السفارتين لأمريكا ولإنجلترا تثبت حق مصر في الجزيرتين.
وتنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "أول درجة" ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية
على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، الموقعة في أبريل الماضي.
وأجلت المحكمة في جلستها الماضية برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود رمضان ومبروك حجاج نظر الدعوى للرد
والتعقيب، مع التصريح لطرفي الطعن بتقديم مستندات خلال أسبوع.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى
السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام
محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم
باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا
واضحًا على نص المادة 190من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".