قضايا الدولة تقدم غدًا مستندات جديدة تؤيد طعنها في قضية ''تيران وصنافير''

أعدت هيئة قضايا الدولة عدة مفاجآت لتقديمها أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في الجلسة المقرر نظرها صباح غدًا "الإثنين" في قضية جزيرتي تيران وصنافير، حيث ستقوم الهيئة بالرد بصورة مفصلة على تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن المقدم على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (أول درجة) في شهر يونيو الماضي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.
وقال مصدر قضائي رفيع المستوى، إن هيئة قضايا الدولة أجرت حصرا دقيقا للمستندات والوثائق التي لم يتناولها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، والذي أغفل العديد مما قدمته الحكومة من مستندات، على نحو أعطى دلالات مخالفة للحقيقة والواقع.
كما أعدت هيئة قضايا الدولة دفوعا لدحض المستندات المقدمة من الخصوم، والتي لا ترقى إلى مرتبة الدليل وعول عليها تقرير هيئة المفوضين، بالإضافة إلى تقديم مستندات جديدة إضافية، من شأنها أن تشكل مفاجأة مدوية لحسم القضية لصالح الحكومة.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا، أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية الجزيرتين.
وقال التقرير الذي أودعته الهيئة في 83 ورقة، والمتضمن رفض طعن قضايا الدولة على حكم بطلان الاتفاقية، إنها لم تقدم دليلا على طعن الحكم.
وعلق خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "الحمد لله تقرير المفوضين يوصي برفض طعن الحكومة وتأييد حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين".
يذكر أن الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة 19 ديسمبر الجاري.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.
ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".